قیمت خودرو به کدام سمت می‌رود؟

این روزها ارزش ریال به‌ظاهر افزایش پیدا کرده است و همان‌طور که قبلا با افزایش قیمت ارز، قیمت‌ خودرو بالا می‌رفت، درحال‌حاضر شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. البته خیلی‌ها این موضوع را به انتخابات امریکا نسبت می‌دهند. اما این کاهش حدود یک هفته قبل از انتخابات امریکا شروع شد.

ظاهرا هم دلیل اصلی‌ آن تغییر سیاست‌های ارزی، به‌ویژه دادن مجوز به صادرکنندگان برای در اختیار گرفتن نحوه مصرف ارز در چارچوب‌های جدید و البته رفتن به سمت تک‌نرخی کردن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی بود. البته بعد از انتخاب جو بایدن، ‌اتفاق دیگری مزید بر علت شد و آن انتظار مردم برای بهبود روابط بین‌الملل بود. اصولا امروزه اقتصاددان به ما یاد داده‌اند که بخش مهمی از اقتصاد مبتنی بر عقلانیت نیست بلکه به‌شدت به احساسات انسان‌ها و بوار جامعه وابسته است. واقعیت این است که در این دو هفته هیچ اتفاق مشخصی برای افزایش ارزش ریال یا تولید بیشتر خودرو رخ نداده است. حتی جالب اینجاست که قیمت‌های جدیدی که شورای رقابت برای فروش خودروسازان در نظر گرفت، بالا رفته است.

بررسی اتفاقات یک ماه اخیر، نشان می‌دهد که اصولا بازار خودرو تحت کنترل دولتمردان و سیاست‌گذاران نیست بلکه تابعی است از عوامل کلان ملی و به‌طور خاص قیمت ارز. چرا؟‌ به‌دلیل سیاست‌های غلط کنترل بازار که نتیجه‌اش ایجاد یک بازار رانتی که هزاران میلیارد تومان سود برای خریداران از صنعت خودرو و عدم توانایی خودروساز در بالا بردن تیراژ تولید در این شرایط تحریمی است. حال برای اینکه ادامه روند کاهش قیمت‌ها را دنبال کنیم باید چند موضوع را پیش‌بینی کنیم. نخست اینکه آیا قیمت ارز پایین می‌آید؟‌ شخصا فکر می‌کنم که با توجه به ورودی و خروجی‌های ارزی کشور، قیمت ارز نمی‌تواند از یک حدی پایین‌تر بیاید. این حد را باید اقتصاددان اعلام کنند. اما شخصا فکر می‌کنم که این حد عددی بالای ۲۴ هزار تومان برای دلار است. پس در بهترین شرایط قیمت خودرو می‌تواند به قیمت‌های حدود تیر امسال بازگردد که قیمت ارز در این محدوده بود. اما با فرض اینکه قیمت ارز به این حدود هم برسد، وضعیت خودرو کمی پیچیده‌تر می‌شود.

از سویی دولت نمی‌تواند به این زودی‌ها اجازه واردات خودرو را بدهد چراکه این کار یک خودکشی دسته‌جمعی است. با آزادسازی واردات خودرو به سرعت تقاضا برای ارز نایاب بالا می‌رود و متعاقب آن قیمت ارز افزایش خواهد یافت که معنی آن افزایش تورم بیش از پیش خواهد بود. همچنین تولید خودرو در کشور با وضعیت فعلی قیمت‌گذاری که همچنان زیان‌دهی خودروسازان را به‌دنبال دارد، باعث کاهش توان تولید و نهایت به گل نشستن کشتی صنعت خواهد شد. به‌عبارتی، ‌براساس اطلاعات من از جریان نقدی صنعت و مقایسه آن با تعهدات خودروسازان برای عرضه خودرو به بازار و روندهای قیمتی مواد اولیه، ‌اگر تا یکی دو هفته دیگر مسئولان کشوری تصمیمات درست را اخذ و اجرایی نکنند، پیش‌بینی این است که با چالش‌های جدی عرضه خودرو در بازار روبه‌رو خواهیم شد. البته مسئولان کشوری همگی این واقعیت را بهتر از من می‌دانند و در حال گفت‌وگوهای فشرده هستند.

 از این‌رو پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار و نهایت روند صنعت خیلی سخت است. اما می‌خواهم صحبت خود را با فرض اینکه مسئولان در یکی‌دو هفته آینده، قیمت‌ها را آزاد اعلام کنند، ادامه دهیم. اگر این فرض اجرای شود، ناگهان پیش‌بینی‌ها تغییر می‌کند. اگر سرکوب قیمت‌ها برای خودروسازان حذف شود، ‌نه‌تنها قیمت در بازار بالا نمی‌رود بلکه از‌ آنجا که امید به افزایش تولید در بازیگران بازار افزایش می‌یابد و با پشتوانه ریزش قیمت دلار تا حدود ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان، قیمت خودرو در بازار کاهش یافته و عرضه خودروهایی که در انبارها به امید سودآوری بیشتر دپو شده‌اند، افزایش می‌یابد. اگر این حرکت آغاز شود، به‌دلیل همان رفتار احساسی جامعه مدتی را با ریزش شدید قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

اما در هر صورت اگر این اتفاق رخ دهد، ‌خودروسازان با توجه به کارهایی که در دو سال اخیر برای تعمیق داخلی‌سازی با کمک قطعه‌سازان انجام داده‌اند، می‌توانند با ورود پول‌های جدید، سرمایه‌گذاری خود را در توسعه خطوط و افزایش تیراژ به‌ویژه در خودروهای جدید، افزایش دهند و می‌توان امیدوار بود که تولید خودرو طی ۶ ماه تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش یابد. البته در ادامه خودروسازان با مشکل رکود بازار روبه‌رو خواهند شد مانند آنجه که در سال ۹۴ مواجه شدند و در ادامه چالش بعدی‌ آنها توجه به کیفیت، نوآوری و نهایت تحریک بازار خواهد شد. به‌عبارتی در چنین شرایطی نه‌تنها خودرو تبدیل به کالای مصرفی خواهد شد بلکه این خودروسازان هستند که باید به‌دنبال مشتری باشند. وضعیتی که بیش از ۲ سال است که به‌دلیل سیاست‌های غلط کنترل بازار به‌تعویق افتاده و صنعت خودرو را به وضعیت بسیار ناپایدار انداخته است. امیدوارم که سیاستمداران از این فضای خوش‌بینانه‌ای که به‌وجود آمده در این دو هفته حداکثر استفاده را کنند و تا دیر نشده است مسیر سکان سیاست‌گذاری را در عمل تغییر دهند.