علت تاخیر شورای رقابت در اعلام قیمت جدید خودروها

 شورای رقابت که از بهمن سال گذشته بار دیگر به عنوان متولی قیمت‌ گذاری دستوری وارد صنعت خودرو شد، تا کنون تنها مشخصه «انتظار» را در صنعت رقم زده و با تعلل در اعلام قیمت‌ها بر اساس نرخ مواد اولیه، تورم و دیگر موارد موثر بر صنعت خودرو موجب افزایش دوره زیان خودروسازان و همچنین سرکشی دلالان در بازار شده است.

شورای رقابت از بهمن ۹۱ و با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری وقت، به عنوان متولی قیمت‌گذاری حوزه خودرو معرفی شد. این شورا در زمانی وارد بازار خودرو شد که نوسانات شدید نرخ ارز و تورم ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده بود اما تصور بر این بود که خودروسازان فضای رقابتی ندارند و قیمت‌ها منطقی نیست. شورای رقابت با استفاده از متغیرهای قدیمی یا بعضا نادرست ( برای مثال نرخ غیرواقعی تورم) قیمت‌های دستوری را به صنعت خودرو تحمیل کرد که با هزینه تمام شده خودروها همخوانی نداشت و این موضوع زیان‌های انباشه خودروسازان و افزایش سود دلالان از فروش خودرو در بازار را رقم زد.

قیمت تمام شده یک خودرو متشکل از پارامتر‌های متعددی از جمله مواد اولیه، نرخ قطعات، نوسانات نرخ ارز و... است. در صورت قیمت‌گذاری با توجه به این موارد و در نظر گرفتن سود منصفانه، صنعت خودرو با وجود موانع متعدد تحریم نه تنها می‌تواند با افزایش تیراژ، تعهدات معوق را پاسخگو باشد بلکه بخشی از نقدینگی حاصل به طرح‌های توسعه محصولات جدید و روند بومی‌سازی قطعات که توسط شرکت هایی مانند ایران خودرو آغاز شده سرریز خواهد شد. این در حالی است که خودروسازان در سکوت شورای رقابت همچنان با قیمت‌های زیان ده در حال فروش و عرضه خودرو به مشتریان هستند و دلالان تنها طی هفته گذشته نرخ برخی خودروهای داخلی را تا ۲۵ درصد افزایش داده‌اند. در شرایطی که نظارتی بر بازار خودرو وجود ندارد، دلالان به بهانه احتمال افزایش نرخ خودرو بدون مشخص بودن این میزان و همچنین نوسانات نرخ ارز در بازار سود خود را روی قیمت‌های قدیمی شرکتی افزایش داده‌اند در حالی که خودروسازان همچنان با زیان خطوط تولید را سرپا نگاه داشته‌اند و در انتظار روش‌های جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری هستند.

شورای رقابت مدتی قبل از طرح بازنگری ۳ ماهه قیمت‌ها در صورت درخواست خودروسازان خبر داد و معاونت فروش، بازاریابی و خدمات پس از فروش ایران خودرو نیز طی کنفرانس خبری در هفته گذشته از ارسال مستندات هزینه تمام شده محصولات ایران خودرو به این شورا از انتظار برای اعلام قیمت‌ها از سوی شورای رقابت خبر داد.

شورای رقابت هدف از طرح بازنگری قیمت‌ها در بازه ۳ماهه را بهبود تطبیق با شرایط تورمی اعلام کرده است. این در حالی است که طی روزهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر تورم، نرخ ارز و نهاده‌های تولید هستیم اما همچنان خبری از اعلام قیمت‌ها از سوی شورای رقابت نیست.

شورای رقابت با بررسی مستندات ارائه شده از سوی خودروسازان به زودی میزان افزایش قیمت‌ها را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که این شورا ملزم به در نظر گرفتن دو عامل نرخ ارز و تورم در مباحث مواد اولیه و هزینه‌های تولید است. نهاده‌های تولید عمدتا با استناد به فوب خلیج‌فارس و بر پایه نرخ ارز تعیین می‌شوند و هزینه‌های تولید نیز تابعی از تورم و هزینه قطعات است.

افزایش نرخ قطعات مسئله مهم دیگری است که به نظر می‌رسد باید در قیمت‌گذاری جدید شورای رقابت مود بررسی قرار گیرد. مدیرعامل ایران‌خودرو هفته گذشته با افزایش نرخ قطعات در شبکه ایران خودرو موافقت کرد و این موضوع به قطعه سازان ابلاغ شد. در این شرایط که نرخ قطعات احتمالا افزایش حداقل ۳۰درصدی خواهند داشت بدون شک نمی‌توان از تاثیر این افزایش روی هزینه نهایی تولید خودروها چشم پوشی کرد و این مسئله نیز باید در قیمت‌گذاری جدید مد نظر شورای رقابت قرار گیرد. بر اساس محاسبات اولیه در صورتی که قطعات افزایش نرخ ۶۵درصدی داشته باشند، این میزان حدود ۵۰ درصد روی نرخ نهایی خودروها تاثیرگذار خواهد بود.

تجربه ثابت کرده است که شورای رقابت عمدتا رشد نرخ محدودی را برای خودروسازان تصویب می‌کند لذا با وجود افزایش محسوس نرخ قطعات، باید منتظر بمانیم و ببینیم که شورای رقابت در این مرحله از افزایش نرخ که با تاخیرهای به‌وجود آمده احتمالا در مردادماه اعلام می‌شود، چه میزان رشد نرخ را به خودروسازان اعلام خواهد کرد که در آن صورت خودروسازان باز هم با قرارگیری در شرایط سخت، مجبور به تعدیل نرخ قطعات و محصول نهایی خواهند بود. وجود اختلاف محسوس بین نرخ خودروها در کارخانه و بازار مسئله بحران‌سازی است که طی حدود ۸ سال گذشته ضررهای فراوانی را متوجه خودروسازان کرده است و در صورت استمرار افزایش قطره چکانی نرخ خودرو از سوی شورای رقابت، شاهد استمرار این زیان انباشته خواهیم بود و در نتیجه آهنگ تولید در کارخانه کندتر از گذشته خواهد شد و در نتیجه آمار خودروهای عرضه شده به بازا کاهش محسوسی خواهد داشت که این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش بیش از گذشته قیمت‌ها در بازار و همچنین هزاران تقاضای بی‌پاسخ را در پی نخواهد داشت.

خودروسازان در شرایط تحریم ها، با تعریف میز‌های داخلی‌سازی و طرح‌های توسعه‌ای و محصولات بومی جدید نشان داده‌اند که با وجود مشکلات فراوان، از تلاش برای گذر از مشکلات باز نمانده‌اند اما این حرکت نیازمند پشتیبانی ارگان‌های موثر مانند شورای رقابت است تا با تعیین نرخ منصفانه براساس نرخ واقعی تمام شده، سرمایه در گردش مورد نیاز این طرح‌های توسعه‌ای را در اختیار خودروسازان قرار دهد.

طرح‌های فروش خودروسازان مستلزم اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت است تا با استمرار فروش خودرو، بازار به تعادل برسد و دلالان از خلاء به‌وجود آمده برای افزایش سود بهره نبرند.