چرا قیمت رسمی خودروها اعلام نمی‌شود؟
شفافیت در قیمت‌گذاری خودرو و تعیین تکلیف بازار خودرو در حالی طی سال‌های اخیر به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که خودروسازان هیچ الزامی برای درج نرخ محصولاتشان بر روی سامانه ۱۲۴ ندارند و مردم و بازار همچنان در مورد نرخ خودرو با ابهامات زیادی روبه‌رو هستند.
یکی از راه‌های کنترل بازار اعلام رسمی نرخ کالاها است. این موضوع هرچند در مورد معدودی از کالاها مورد توجه وزارت صنعت قرار گرفته اما جای درج نرخ خودرو در بین این کالاها خالی است. این در حالی است که مردم با سردرگمی زیادی در خرید و فروش خودرو روبه‌رو هستند.
درحال‌حاضر فقط برای ۶ گروه شامل کالاهای اساسی و مواد غذایی، لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی، لوازم التحریر، لوازم مصرفی خودرو و مصالح ساختمانی در سامانه ۱۲۴ نرخ درج می‌شود که البته برخی از قیمت ها نیز مربوط به سال‌های قبل هستند و این سامانه محصولات دیگر مانند خودرو را در بر نمی‌گیرد.
این در حالی است که یکی از بازارهای نابسامان، همین بازار خودرو است و اعلام نرخ برای خودروهای تولیدی، خریداران و فروشندگان را از بلاتکلیفی در خواهد آورد. در چنین شرایطی بعد از چند هفته کشمکش بین خودروسازان، وزارت صنعت و شورای رقابت در نهایت آنچه عاید مردم شد برپایی لاتاری قرعه کشی خرید خودرو بود که نه تنها بازار را کنترل نکرد بلکه بخشی از تقاضای خاموش برای خرید خودرو را نیز بیدار کرد و افراد بیشتری را به خرید خودرو و امتحان شانس خود در قرعه کشی ترغیب کرد.
* خودروسازان نیز مانند تولیدکنندگان لوازم خانگی ملزم به درج نرخ شوند
روز ۲۲ اردیبهشت ماه بود که رضا شیوا رئیس شورای رقابت از افزایش متوسط ۱۰ درصدی نرخ محصولات ایران خودرو و رشد متوسط ۲۳ درصدی نرخ محصولات سایپا خبر داد و قرار شد نرخ جدید محصولات این دو گروه خودروسازی فردای آن روز یعنی ۲۳ اردیبهشت ماه اعلام شود اما با گذشت حدود یک ماه و نیم از موعد تعیین شده، هنوز به جز تعداد کمی از خودرو ها که در فروش فوق العاده عرضه شدند، نرخ سایر خودروها اعلام نشده و ظاهراً کشمکش بر سر اعلام نرخ‌ها ادامه دارد تا آنجا که جلسات خودروسازان، سازمان حمایت و شورای رقابت برای بازنگری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ادامه دارد. این موضوع مردم و بازار را همچنان بلاتکلیف نگه داشته و سیر نزولی قیمت‌های بازار نیز حالا صعودی شده است.
در این میان با تشدید تنش در بازارهای دیگر از جمله بازار لوازم خانگی، وزارت صنعت تولیدکنندگان را مجبور به درج نرخ محصولاتشان بر روی سامانه ۱۲۴ کرد که البته با وجود برخی ایرادات، اقدام خوبی است و مردم را تا حدی نسبت به نرخ لوازم خانگی آگاه می‌کند. حال این سوال مطرح است که با توجه به آشفتگی زیاد بازار خودرو و نابسامانی در این بازار چرا نرخ خودرو در سامانه ۱۲۴ درج نمی‌شود؟ اقدامی که جدید نیست و اگر به سامانه قدیمی ۱۲۴ مراجعه کنیم هنوز هم عنوان خودرو را در سرفصل قیمت‌ها مشاهده می‌کنیم، به این دلیل که در سال‌های قبل نرخ خودرو بر روی این سامانه درج می‌شد.
* مبنایی برای تعیین نرخ بازار وجود ندارد
عدم اعلام نرخ رسمی خودروها باعث شده تا مبنای مشخصی برای تعیین قیمت‌ها در بازار وجود نداشته باشد و درحال‌حاضر نرخ خودروها به صورت سلیقه‌ای تعیین می‌شود. در عین حال نبود چشم‌انداز مشخص در مورد وضعیت تولید و نرخ خودروسازان و همچنین نبود نظارت بر بازار عاملی برای توقف سیر نزولی نرخ خودرو بوده و قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفته است.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در مورد نابسامانی بازار خودرو گفت: رشد نرخ ارز باعث بالارفتن نرخ خودروهای خارجی در بازار شده به طوری که نرخ خودروهای زیر یک میلیارد تومان حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش داشته و خودروهای با نرخ یک تا ۲ میلیارد تومان بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بالا رفته است.
وی ادامه داد: خودروهای با نرخ ۲ تا ۳ میلیارد تومان بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان، خودروهای با نرخ ۳ تا ۴ میلیارد تومان حدود ۴۰۰ میلیون تومان و خودروهای با نرخ ۴ میلیارد تومان حدود ۵۰۰ میلیون تومان افزایش نرخ داشته‌اند.
امید مرادبیگی یکی از فعالان بازار خودرو نیز در این مورد گفت: با توجه به اینکه هیچ پایه قیمتی برای خودروها وجود ندارد، هرکسی به دلخواه خود نرخ را تعیین می‌کند و وقتی می‌بینند نرخ ارز رو به بالا است، نرخ خودرو را بالا می‌برند.
به گفته وی، وقتی قیمت‌ها در بازار نوسان دار، فروشندگان آرامش ندارند و مصرف‌کننده نیز برای خرید خودرو سردرگم خواهد بود
* دود دعوای قیمت‌گذاری در چشم مردم و قطعه سازان
هم اکنون مصرف‌کنندگان در حالی با ابهام در مورد نرخ خودرو و وضعیت بازار روبه‌رو هستند که کشمکش دولتی‌ها و خودروسازان بر سر قیمت‌گذاری خودرو علاوه بر متضرر کردن مردم، ضرر قطعه سازان را نیز به همراه دارد.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در این مورد گفت: عواقب دعوایی که بین دولتی‌ها از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت اتفاق افتاده به صنعت قطعه‌سازی می‌رسد در حالی که ما بخش خصوصی هستیم، نه سیاست گذاریم و نه تاثیری در سیاست‌های کلان داریم بلکه تاثیر پذیر هستیم.
وی ادامه داد وقتی دولتی‌ها و حتی خودروسازان با هم دعوا می‌کنند زیانش به قطعه‌سازان می‌رسد، به همین دلیل درخواست ما از سرپرست وزارت صنعت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا این است که ما را در دعواهای دولتی دخیل نکنند.
دبیر انجمن قطعه سازان توضیح داد: خودروسازان چه سود کنند و چه زیان کنند، دولتی هستند اما شرکت‌های قطعه‌ساز، خصوصی هستند و عواقب کشمکش‌های دولتی‌ها باعث آسیب دیدن آنها می‌شود.
در هر حال مهم‌ترین موضوع در مدیریت بازارهای اقتصادی، شفافیت در عرضه و تقاضا و نرخ محصولات است که تا به اینجا در مورد قیمت‌گذاری خودرو اتفاق نیفتاده و مشتریان بازار خودرو همچنان منتظر کنترل بازار و حذف دلالان هستند. قطعا مهم‌ترین راه برای تحقق این مسئله اعلام نرخ خودروها در سامانه ۱۲۴ خواهد بود که باید دید مسئولان وزارت صنعت تا چه زمانی به روند فعلی یعنی مشخص نبودن نرخ خودرو ادامه خواهند داد.
ارسال نظر