اینجا هیچ‌کس غیر از اخطار کاری نمی‌کند!
صبح روز ۳۰ دی سال ۹۵ برای خرید به خیابان جمهوری رفته بودم. همین حالا که می‌نویسم بوی پلاستیک سوخته‌ای که در هوا پیچیده بود، برایم یادآوری میشود.
متعجب از آنکه منشأ این بو از کجا است که کل خیابان را گرفته است. پس از مدتی به حوالی چهارراه استانبول رسیدم، جمعیت بیشتر و بیشتر می‌شد. حالا دود سیاهی را می‌دیدم اما باز هم علامت سوالی در ذهنم بود که چه شده است؟ نزدیک‌تر شدم و از صدای جمعیت و گاردی که بسته شده بود، متوجه شدم که اتفاق بدی رخ داده است. صداهایی پریشان به‌گوش می‌رسید «پلاسکو سوخت»! ساختمانی به آن عظمت داشت زیر شعله‌های آتش پودر می‌شد. شعله‌های آتش به بیرون ساختمان می‌آمد و چشم‌های مردم پر از ترس و نگرانی بود. مغازه‌داران تمام زور خود را جمع می‌کردند تا در مقابل پلیس و آتش‌نشانان مقاومت کنند و به داخل ساختمان بروند. داد می‌زنند «تمام سرمایه‌ام سوخت»؛ سرمایه‌ای که حالا به‌طورقطع از جان نیز عزیزتر است. ۵ سال از حادثه پلاسکو گذشته است، اما هنوز حوادث آن روز در خاطر تهرانی‌ها تازه و زنده است. هنوز بسیاری از واحدهای صنفی ناایمن در کشور وجود دارد.
۷ مهرماه؛ در تقویم مصادف است با روز آتش‌نشانی و ایمنی در ایران؛ برهمین اساس، صمت در این گزارش برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه‌هایی به جایگاه نهادهای مسئول در اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن و اخطار به آنها پرداخته است.
روز سیاه تهران و خاکستر شدن پلاسکو
آتش‌سوزی ساختمان از ساعت ۷ و ۵۹ دقیقه شروع و پس از حدود ۴ساعت سوختن، در حالی که هنوز شماری از آتش‌نشانان در درون ساختمان و مشغول اطفای حریق بودند، به‌طور کامل فرو ریخت. با دیدن صحنه ویرانی پلاسکو، تصاویر گذشته آن در ذهنم می‌آید. سقف بسیار بلند مجتمع و طراحی دایره‌طور آن که دیدن ویترین بوتیک‌ها را آسان‌تر کرده بود. راه‌پله‌های آن، که به سبک چندین سال پیش هنوز موزاییکی بود با لبه‌های فلز کوبیده‌شده، کنار سطل آشغال‌های بزرگ در پاگردها، آگهی تهیه لوازم خیاطی و چیزهای دیگر دیده می‌شد. در طبقه‌های بالایی، خبری از اسم‌های عجیب و دکورهای خوش آب و رنگ روی ویترین مغازه‌ها نبود. در این طبقات، کاغذ راهنمایی نصب شده بود که مشتری‌ها را به‌سمت تولیدی‌هایی که سراغ‌شان آمده بودند، راهنمایی می‌کرد. حالا آن‌همه هیاهو و مغازه به شعله‌های آتش تبدیل شده بود. پیکر ۱۶ آتش‌نشان و ۶ شهروند عادی نیز از زیر آوار خارج شد و با این حساب مجموع قربانیان اعلام‌شده از طرف پزشک قانونی ۲۲ نفر بود، هر چند آمارهای متفاوتی درباره مفقودشدگان وجود دارد، اما بیشتر این آمار بین ۲۰ تا ۳۰ تن است. از خسارت‌های جانی آن، که گذر کنیم، این ساختمان بالای ۵۰ سال قدمت داشت، ۱۲۰۰ واحد در پلاسکو وجود داشت که براساس آمارها، ۵۶۰ واحد از آن فعال بودند. ۱۵ هزار میلیارد ریال خسارت به این واحدها وارد شده است و ۳هزار کارگر بیکار شده‌اند. طبق برخی گزارش‌ها، علت حادثه ، نشت گاز از اجاق پیک‌نیک و به‌دنبال آن زدن کلید برق، جرقه و انفجار بوده است. حال پس از گذشت حدود ۶ سال از این حادثه تلخ، هنوز نیز خطر بیخ گوش مغازه‌ها است؛ از بازارهای قدیمی تا پاساژهایی که سازه آنها ناایمن است. چه کسانی می‌توانند از بروز این اتفاق‌های تلخ و جان‌هایی که به خطر می‌افتند، جلوگیری کنند؟
دست‌های پشت پرده و جانی که می‌رود!
خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران درباره واحدهای صنفی ناایمن و اقدامات انجام‌گرفته به صمت گفت: جلسات متعددی با حضور اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و مراجع ذی‌صلاح مانند آتش‌نشانی در راستای واحدهای صنفی فرسوده و ناایمن برگزار شد. به‌علت اینکه،مسئولان در اتحادیه‌ها به‌سادگی از کنار این موضوع رد می‌شوند، در صورتی که در راستای این موضوع بسیار جدی،اما نتیجه خاصی حاصل نشده است.
ابراهیمی‌نیا با بیان ماده قانون نظام صنفی مبنی بر رعایت ایمنی توسط اصناف اظهار کرد: براساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور، افراد صنفی مکلف هستند، قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ میشود، رعایت و اجرا کنند. یکی از وظایف اتحادیه‌ها، نظارت بر واحدهای صنفی است. اتحادیه با کارشناسان مربوط باید وضعیت واحدهای صنفی را برای اجرای حداقل‌های ماده ۱۷ قانون نظام صنفی بررسی کند.
هیچ مغازه ناایمنی تعطیل نشده!
نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران در ادامه بااشاره به ماده ۲۸ قانون نظام صنفی در صورت بی‌توجهی به اخطارها توسط اصناف نیز گفت: در این باره، ماده ۲۸ نظام صنفی را داریم. براساس این ماده اگر موارد ماده ۱۷ قانون نظام صنفی توسط اصناف رعایت نشود، واحد صنفی به مدت ۶ ماه پلمب میشود و بازگشایی مجدد آن با اجرای شروط لازم است، این در حالی است که تاکنون شاهد تعطیلی یک واحد صنفی نیز برای ناایمنی نبوده‌ایم، اما در مقابل آن، شاهد آتش‌سوزی واحدهای صنفی، تخریب و... بوده‌ایم.
وی درباره ماده ۳۷ قانون نظام صنفی بیان کرد: براساس ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف ناظر بر رعایت این موارد یادشده است. براساس این ماده نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گذاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع میشود، همچنین همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات است، در نتیجه، اگر اتحادیه‌ها بازرسی خود را قوی‌تر کرده و آموزش‌های لازم را به اصناف دهند، وظایف قانونی خود را انجام داده‌اند، متاسفانه برخی اتحادیه‌ها اعمال ماده ۱۷ قانون نظام صنفی و نظارت بر آن را که ماده ۳۷ قانون نظارت صنفی است، اجرا نمی‌کنند.
آتش‌نشانی هیچ ترک فعلی انجام نداده است
نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران بااشاره به نقش پررنگ آتش‌نشانی در بازرسی از ایمنی اصناف گفت: آتش‌نشانی وظایف خود را به‌خوبی انجام می‌دهد. این سازمان در بررسی ساختمان‌ها و اماکن ناایمن با ارائه اخطار، کار خود را شروع می‌کند، در حقیقت، آتش‌نشانی برای هر مورد باتوجه به تخصص‌ها و شرایط منطقه، راهکارهای خاص متناسب با شرایط را ارائه می‌دهد و این خود اصناف هستند که باید راهکارها را اجرایی کنند. آتش‌نشانی قانون خاص خود را دارد و در صورت توجه نکردن واحد صنفی به اخطارهای لازم، می‌تواند نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام کند.
وی بااشاره به اقدامات آتش‌نشانی در رعایت ایمنی گفت: این واحد هیچ ترک فعلی را انجام نداده و در زمان بروز حوادث کم‌کاری از سوی اتاق اصناف و برخی از اتحادیه‌ها رخ می‌دهد. اگر آتش‌نشانی بخواهد به‌صورت قانونی نسبت به واحدهای صنفی ناایمن اقدام کند، به‌دلیل فرسودگی واحدهای صنفی، باید بسیاری از واحدهای فعال در سطح کشور تعطیل شوند، برای مثال، یکی از چلوکبابی‌های معروف در شمال تهران با ظرفیت ۴۰۰ نفری حدود ۱۲ پله به‌سمت پایین با راه‌پله عرض کم دارد. در صورت بروز اتفاق و حادثه، مردم چگونه باید از آن محل فرار کنند؟ همچنین بسیاری از مغازه‌های بازار در فضای پشت‌بام یا سقف‌های کاذب ایجادشده در مغازه حجم زیادی مقوا و گونی انبار می‌کنند، این در حالی است که این سازه‌ها استحکام زیادی ندارند، بنابراین، بارها شاهد آتش‌سوزی این مغازه‌ها بودیم که به‌علت بی‌توجهی یک فرد، چند مغازه از بین می‌رود.
وی ضمن تاکید بر اینکه رسیدگی به ایمنی اصناف به‌طورکامل دوطرفه است، اظهار کرد: افراد زیادی از قوانین اطلاع ندارند یا اینکه به‌دنبال پیگیری این موضوع نبوده‌اند. پرونده‌های بسیاری در رابطه با آسیب‌های جانی و مالی واحدهای صنفی وجود دارد، برای مثال آتش‌سوزی در قهوه‌خانه که به‌تازگی اتفاق افتاد و جان چند تن را گرفت، متاسفانه همیشه صاحبان واحدهای صنفی فکر می‌کنند که اتفاقی برای این مراکز رخ نمی‌دهد، در حالی که هر لحظه ممکن است، حادثه رخ دهد.
شهرداری کجای داستان است؟
ابراهیمی‌نیا در رابطه با نقش شهرداری در ایمن‌سازی مغازه‌ها گفت: شهرداری می‌تواند با اعمال درست قانون با این افراد برخورد کند. شهرداری باید به‌سرعت اعلام کند که یک واحد صنفی ناایمن است که در نتیجه اخطار، صاحبان ملک به ایمن‌سازی آن اقدام کنند.
وی دلیل تعطیل نشدن بسیاری از مغازه‌ها باوجود ناایمن بودن را بیان کرد و افزود: برخی مالکان واحدهای صنفی به‌علت اینکه ملک آنها قدیمی است و سال‌ها مستاجران با اجاره کم در آن واحدها مشغول به فعالیت بوده‌اند و صاحب ملک نمی‌تواند آنها را بیرون کند، در نتیجه گاهی صاحبان ملک بدون توجه به فرسودگی واحد، منتظر تخریب ساختمان می‌مانند تا با این اتفاق مستاجر را بیرون کنند؛ این اتفاق شامل حال بیشتر واحدهای صنفی بازار نیز میشود.
تعطیلی کوتاه‌مدت یا نشستن بر خاک سیاه؟
در پایان، نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران با بیان راهکاری برای ایجاد واحدهای صنفی ایمن و جلوگیری از اتفاق‌های تلخی چون پلاسکو اظهار کرد: اعمال ماده ۱۷ و ۳۷ قانون نظام صنفی از سوی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف می‌تواند از بروز بسیاری از اتفاقات تلخ جلوگیری کند. اگر یک واحد صنفی ناایمن برای ۲ماه بسته باشد تا اقدامات لازم برای ایمنی آن انجام شود، بهتر است تا اینکه صاحبان اصناف، ملک و سرمایه خود را از دست بدهند و خانواده خود را عزادار کنند. این موضوع مانند این است که بدانیم فردی شنا بلد نیست، اما به‌علت علاقه از رفتن وی به دریا جلوگیری نکنیم، در نتیجه فرد غرق شده و خانواده وی عزادار می‌شوند. این را بدانیم که با یک اتفاق در واحدهای صنفی ممکن است زندگی ۱۰۰ نفر به خاکستر تبدیل شود، بنابراین نمی‌توان تنها به‌دلیل حفظ درآمد و روشن نگه داشتن چراغ کسب‌وکار به روند غلط ادامه داد.
شورای شهر و شهرداری، تنها ناظر هستند
ناصر امانی، عضو شورای شهر درباره نقش شورای شهر و شهرداری در ایمن‌سازی مغازه‌ها به صمت گفت: شورای شهر می‌تواند بر ایمنی ساختمان‌ها نظارت کرده و از شهرداری بخواهد نسبت به ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمنی که از قضا تعداد آنها هم در شهر زیاد است، اقدام کند. شهرداری در برابر قانون تنها مسئول نظارت و آتش‌نشانی مسئول واحدهایی است که امکان آتش‌سوزی دارند، همچنین اگر سازه در بعد مهندسی و ساخت مشکل داشته باشد، نظام مهندسی مسئول است. در رابطه با اصناف نیز بازرسان وزارت کار مسئول بازرسی هستند. شورای شهر و شهرداری تنها ناظر هستند و کار اجرایی در این راستا ندارند.
امانی در ادامه با بیان اینکه استثنا نیز وجود دارد، بیان کرد: این در حالی است که براساس قانون اگر در موقعیتی امکان ریزش ساختمان وجود داشته باشد، شهرداری ساختمان را ایمن‌سازی و سپس با افزودن درصدی که در قانون ذکر شده، هزینه را از صاحب ملک دریافت می‌کند. اکنون سازکار قانونی این کار فراهم نیست و دارای مراحل قانونی زیادی است، برای مثال باید از قوه قضاییه و... مجوز دریافت شود.
وی با بیان چرایی مقصران حادثه‌های ناشی از ناایمنی واحدهای صنفی اظهار کرد: هرچند مالک مربوطه باید پاسخگوی حادثه باشد، اما در صورت بروز حادثه، به‌طورقطع تمام افرادی که در شکل‌گیری این اتفاق نقش داشتند، بازخواست خواهند شد، مانند حادثه متروپل که شهرداری آبادان، نظام مهندسی آبادان، مهندس ناظر و سازنده محکوم شدند.
مالک دنبال منفعت است؟
عضو شورای شهر بااشاره به وضعیت نابسامان رسیدگی به ایمنی مغازه‌ها بیان کرد: متاسفانه این موضوع در کشور ما تبدیل به یک کلاف سردرگم شده است. بسیاری از فعالان صنفی در ملک مستاجر هستند و به‌دلیل اینکه مالک از ایمن‌سازی واحد صنفی سودی نمی‌برد، اقدامی نیز در این راستا انجام نمی‌دهد. به‌همین دلیل است که شاهد حوادث ناگواری چون پلاسکو و متروپل بوده‌ایم، البته در حال حاضر شهرداری تهران با کمک اصناف در بازار تهران اقدامات خوبی را برای ایمن‌سازی مغازه‌ها شروع کردند که امیدواریم این کار نتیجه خوبی دهد و الگویی برای سایر اصناف شود.
سخن پایانی
هیچ سازمانی نمی‌خواهد مسئولیت رسیدگی به واحدهای صنفی فرسوده و ناایمن را برعهده بگیرد و این موضوع مانند توپی در زمین فوتبال هر لحظه به‌سمت شخص دیگری پاسکاری میشود. در انتها نیز، سرمایه و جان است که در این سردرگمی‌ها به باد می‌رود و تنها یک پاسخ در برابر خسارت جانی و مالی شنیده میشود: «ما اخطار داده بودیم»؛ آیا برای یک خانواده عزادار اخطار یا هشدار کافی است؟!
ارسال نظر