کلاهبرداری از ۱۰ درصد شهر قم!!

کلاهبرداران در قم به بهانه ساخت مسکن سر ۷ هزار زن و مرد قمی کلاه گذاشتند.رئیس‌کل دادگستری استان قم آخرین وضعیت شش پرونده کلان اقتصادی استان را تشریح کرد و گفت: برای هر ۶ پرونده حکم صادرشده است که برخی به اجرا رسیده و یا در حال به ابلاغ حکم است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری در جمع خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های کلان اقتصادی استان اظهارکرد: پرونده‌های کلان اقتصادی با جرائم و شرایط خاص، تعداد زیادی از همشهریان را درگیر کرده است.

 صدور حکم سنگین برای متهمان ۶ پرونده کلان اقتصادی در قم با ۷ هزار شاکی

رئیس‌کل دادگستری استان قم افزود: درحال‌حاضر ۶ پرونده مهم با ۷ هزار شاکی در قم در حال رسیدگی است که امکان دارد هر یک شاکیان شناخته‌شده نیز نمایندگان دیگری داشته باشند که در این جرائم اقتصادی و کلاهبرداری، اموال خود را از دست داده‌اند.

وی در مورد نحوه کلاهبرداری برخی از این مجرمان اقتصادی ابراز کرد: این افراد با جمع‌کردن پول و با وعده‌هایی در قالب ساخت مسکن و کارهای اقتصادی و پرداخت سودهای غیرمعقول فراوان تا ۵۰ درصد اقدام به جذب سرمایه‌های مردم کرده‌اند، درحالی‌که پرداخت سود بالا در این شرایط اقتصادی از سوی هیچ موسسه‌ای و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست.

مظفری ادامه داد: در شش پرونده اقتصادی در قم، مبلغ سوءاستفاده بسیار بالاست و شاکیان نیز عمدتاً اقشار ضعیف بوده که قادر به تأمین زندگی نبودند و طلا و لوازم‌خانگی را به امید سود زیاد از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته دو شعبه دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در قم فعال و به پرونده‌ها رسیدگی شد تصریح کرد: برای هر ۶ پرونده حکم صادرشده است که برخی به اجرا رسیده و یا در حال به ابلاغ حکم است.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با تأکید بر اینکه دادرسی این پرونده‌ها زمان زیادی برد، یادآور شد: قطعاً پرونده‌ای که این تعداد شاکی داشته زمان می‌برد و باید مردم فرصتی بدهند تا دادگستری و اجرای احکام به آن رسیدگی کنند و هرگونه اموالی به نام خودشان و اقوام کرده باشند شناسایی شود.

وی در مورد همراهی شاکیان در روند اجرای حکم اذعان کرد: اگر شاکیان نیز اموالی از این افراد سراغ دارند همکاری را لازم داشته باشند تا این اموال شناسایی و توقیف شود و از طریق ضبط و فروش آن بتوانیم اموال را برگردانیم.

 متهمان اقتصادی قم به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شدند

مظفری خاطرنشان کرد: همچنین برای متهمین پرونده‌ها نیز زندان‌های طولانی‌مدت و کمسیون‌های سنگین در نظر گرفته‌شده و این‌ها مقدمه‌ای است برای اینکه اموال شکات را برگردانند.

وی در مورد زمان رسیدگی به پرونده‌ها اظهارکرد: در حالت عادی کارشناسی و شناسایی اموال ممکن است دو تا سه سال زمان ببرد که دراین‌باره بنا به اجازه رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری مجوز گرفته شد تا برخی از تشریفات قانونی حذف شود.

رئیس‌کل دادگستری استان قم عنوان کرد: با تمهیدات لازم، دادگاه خلوت شده و هر یک کمتر از یک ماه بررسی می‌شود، مراحل اولیه نیز توسط نیروهای انتظامی و سازمان‌های اطلاعاتی و جمع‌بندی توسط بازپرس انجام‌شده است، در این زمینه شاکیان باید چند ماه صبر کنند، هرچند در دوره‌های قبل، زمان طولانی‌تری صرف می‌شد.

وی در خصوص پیشگیری از جرائم نیز اظهارکرد: امر پیشگیری عقلانی است و معاونت‌های پیشگیری به‌صورت محرمانه برخی از احتمالات را رصد می‌کنند، اما گاهی زمانی خبردار می‌شویم که شاکی و ارائه گزارشی باشد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری تصریح کرد: تلاش بر این است با تشکیل کمیته‌های پیشگیری شکل بگیرد تا قبل از تشکیل پرونده مردم به حق خود برسند