فوری / مجتمع تجاری بوستان پلمپ شد

احسان شریفی، شهردار منطقه ۵ با اشاره به وضعیت ساختمان‌های ناایمن این منطقه اظهار کرد: مجتمع "بوستان" یکی از سه ساختمان ناایمن منطقه ۵ است که در دهه ۷۰ ساخته شده و در حال حاضر فاقد استانداردهای ایمنی به‌ویژه در بخش آتش‌نشانی است.

وی افزود: سازمان آتش‌نشانی به دلیل عدم وجود دستگاه‌های اعلام اطفاء حریق و به دلیل نامناسب بودن ورودی پارکینگ و عدم امکان ورود خودروهای آتش نشانی و مانور در پارکینگ، بارها اعلام کرده این ساختمان ناایمن است.

شریفی با بیان اینکه ۹۰۰ واحد تجاری و اداری در مجتمع بوستان وجود دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به این حجم از واحدها، حضور مشتریان و تردد قابل توجه، ادامه فعالیت این ساختمان با وضع موجود، مخاطرات زیادی دارد.

شهردار منطقه ۵ تاکید کرد: مالکان در مجتمع بوستان برای توسعه واحدهای تجاری باربندهایی که برای مقابله با زلزله است را حذف و ساختمان را ناایمن کرده‌اند؛ بدین ترتیب باربندها را بریده و در عوض مغازه احداث کرده‌اند!

به گفته این مقام مسئول در شهرداری تهران چون این اقدام بدون نظر مهندسان بوده، بسیار پرخطر است.

شریفی ادامه داد: مجتمع بوستان جز سه ساختمان پرخطر منطقه ۵ شناخته شده است و در جلسه کمیته ایمنی با حضور نماینده دستگاه قضایی، نماینده آتش‌نشانی و سایر افراد مرتبط، مقرر شد اخطارهای ایمنی به ساختمان داده شود.

شهردار منطقه ۵ اضافه کرد: پیش از این، اخطارهای ایمنی به مدیر مجتمع ابلاغ شد اما به آن بی‌توجهی شد و تذکرات رعایت نشد همچنین، توقع داشتیم برنامه فنی برای ارتقاء سطح استحکام بنا و ایمنی ساختمان ارائه دهند که هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

وی متذکر شد: گزارش را به مرجع قضایی دادیم و در نهایت معاون دادستان دستور پلمب مجموعه را داد؛ در مرحله اخیر مجدداً تذکر دادیم و دستور را ابلاغ کردیم و مهلت کوتاهی دادیم تا ببینیم اراده‌ای برای ارتقای وضع ایمنی و تقویت بنا دارند یا نه. اگر متعهد به جان شهروندان و ساکنین و مالکین مغازه‌ها نباشند، مجبور هستیم برای حفظ جان شهروندان، مجتمع را پلمب کنیم.

شریفی با اشاره به اینکه با ادامه این روند نوعی سودجویی و منفعت‌طلبی در مقابل جان آدم‌ها رقم می‌خورد، اظهار کرد: این امر برای ما به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

شهردار منطقه ۵ درباره زمان اجرای این حکم عنوان کرد: زمانی این کار را انجام می‌دهیم که کمترین آسیب به مالکینی که می‌خواهند همکاری داشته باشند، برسد همچنین اگر عدم همکاری افرادی که ممانعت می‌کنند احراز شود و مقاومتی وجود داشته باشد با همکاری دستگاه قضایی و پلیس این کار انجام خواهد شد.