جداسازی یا جاسازی؟!

صحبت از تفکیک است؛ تفکیک در ساختاری که پیش از این ادغام شده بود. اصلا انگار وزارت صمت ایجاد شده که هر بار پس از مدتی طعم تغییر را بچشد. وقتی بحث تفکیک به میان می‌آید، نزدیک به یک سال دعوای میز و صندلی پیش می‌آید و کارها دوباره با تاخیر انجام می‌شود.   دوباره زمزمه‌های تفکیک وزارت صمت بر سر زبان‌ها افتاده و دولت و مجلس هر یک توپ تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه را به زمین هم می‌اندازند. هرچند موضوع تفکیک یا ادغام وزارت صمت مخالفان و موافقان بسیاری دارد، اما همچنان موضوعی مطرح است. صمت در این گزارش نظر فعالان تجاری در زمینه تفکیک صمت و تشکیل نهاد مستقل بازرگانی را جویا شد.

نظر موافقان و مخالفان تفکیک!

هرچند بحث ادغام و تفکیک وزارت صمت در تمام دهه‌های گذشته وجود داشته، اما بررسی جریانات یک دهه اخیر این فرآیند کافی است تا خواننده را به بی‌نتیجه بودن این سیاست‌گذاری‌ها مجاب کند. طرح تفکیک وزارتخانه صمت موافقان و مخالفانی دارد. به‌اعتقاد موافقان این طرح تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک بخش تولید و تجارت می‌تواند به حل چالش‌های فعلی کشور از جمله سیاست‌گذاری در حوزه تنظیم بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کننده، رفع دقیق‌تر موانع صنایع و... منجر شود، اما در مقابل مخالفان تفکیک این وزارتخانه معتقدند تشکیل دوباره وزارت بازرگانی صرفا منجر به بزرگ شدن بدنه دولت، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها، ایجاد بستر فساد و رانت، هزینه‌تراشی‌های جدید و روان شدن فرآیند واردات به کشور می‌شود. موافقان طرح تفکیک وزارت صمت با تاکید بر اینکه بخش بازرگانی تحت تاثیر صنعت و معدن قرار گرفته و پاسخگوی نیازها و انتظارات نیست معتقدند باید به این سمت حرکت کنیم که بازرگانی خارجی (صادرات و واردات) متصل به بخش صنعت باشد و تنظیم بازار داخلی برعهده سازمانی منفک به نام بازرگانی قرار گیرد.  در نقطه مقابل مخالفان اجرای این طرح معتقدند باتوجه به وضعیت اقتصادی، تفکیک دو وزارتخانه بار مالی ایجاد می‌کند و به‌راحتی اجرایی‌ نیست و ممکن است جریان تفکیک به تولید آسیب جدی وارد کند.

موضوع تفکیک چندان در مجلس جدی نیست

موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، حجیم بودن وزارت صمت را دلیل موافقت خود با تفکیک عنوان می‌کنند‌، اما مخالفان تاکید دارند تشکیل وزارت بازرگانی منجر به واردات گسترده و ضربه به تولید می‌شود و بر همین اساس با آن مخالف هستند.در این باره غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مجلس و رئیس دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت گفت: بحث تفکیک وزارت صمت چندان ازسوی مجلس جدی گرفته نشده و در واقع بیان این مسئله ازسوی دولت در زمان استیضاح وزیر صمت نوعی گمراه کردن مجلس بود، چراکه باوجود وعده دولت تاکنون لایحه‌ای مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارائه نشده است. قزلجه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی این بحث اصلا اولویت ندارد، افزود: دولت در بحث تنظیم بازار و تولید مشکلات مختلفی دارد اما باید توجه داشت که تفکیک وزارتخانه‌ها راهکار حل این مشکلات نیست و این اقدام خیلی موثر نخواهد بود. به‌گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی تغییر ساختار وزارتخانه با هدف رفع مشکلات صنعت، معدن و تجارت راهکار منطقی و عملیاتی نیست و یک به‌هم‌ریختگی در وزارتخانه‌های جدید ایجاد می‌کند که نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه مشکلات را دوچندان می‌کند. علاوه بر این فرآیند تفکیک توان انجام وظایف عادی را هم از وزارتخانه‌ها خواهد گرفت.

مشکل کشور ما ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها نیست

قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل نهادی مستقل با عنوان وزارت بازرگانی به صمت گفت: بعد از انقلاب اسلامی وزارت صمت بارها دستخوش تغییر شده است. حدود ۱۲ سال پیش صحبت از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن شد. حرف موافقان ادغام این بود که بتوانند یک مجموعه را کوچک کنند و تعداد کارکنان دولت نیز کمتر شود. همچنین تصدی‌گری از دولت گرفته و به اهلش سپرده شود، اما متاسفانه در نهایت ادغام انجام نشد و یک تجمیع صورت گرفت و وزارتخانه نه‌تنها کوچک نشد، بلکه بسیار بزرگ‌تر شد و بدنه‌ای فربه پیدا کرد و نتوانست هیچ مشکلی از صنعت، معدن و تجارت حل کند. متاسفانه وظیفه مهمی به‌نام تنظیم بازار به این وزارتخانه سپرده شده که شاهد نتایج منفی آن هستیم، این در حالی است که بسیاری از فعالان تجاری با این موضوع مخالف هستند. وی با اشاره به نداشتن تخصص کافی برخی از سکانداران این وزارتخانه اظهار کرد: متاسفانه برخی از وزرایی که پست گرفتند، توانایی و تجربه لازم را برای حل مشکلات را نداشتند. در حقیقت یکی از دلایل اینکه اکنون شاهد این اوضاع نابسامان هستیم نبود یک مدیریت توانمند و کارآمد در وزارت صمت بوده است.

تغییر ساختار راهکار نیست

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره میزان تاثیر تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در حل مشکلات تجاری و اقتصادی گفت: بعید می‌دانم تفکیک کمکی به حل مشکلات وزارت صمت و تنظیم بازار کشور کند. دولت در بحث تنظیم بازار و تولید مشکلات مختلفی دارد و باید توجه داشت تفکیک حوزه‌های گوناگون وزارتخانه راهکار حل این مشکلات نیست و این اقدام خیلی موثر نخواهد بود؛ بنابراین تغییر ساختار راهکار نیست و در واقع یک به‌هم‌ریختگی در وزارتخانه‌ها ایجاد می‌کند که نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه مشکلات را دوچندان می‌کند.  وی در ادامه ضمن تاکید بر بی‌تاثیر بودن این موضوع بر اقتصاد افزود: این اتفاق خود نوعی نقض غرض است. در حقیقت تنظیم بازاری که قبلا به وزارت جهاد کشاورزی داده شده بود دوباره قرار است به وزارت بازرگانی برگردد.

تخصص یا تفکیک؟

قیافه با اشاره به آثار منفی تفکیک وزارت صمت اظهار کرد: اگر این لایحه تصویب شود باید بیش از ۸ ماه منتظرتعیین‌تکلیف‌ها از مسئولیت‌ها تا چارت وزارتخانه بمانیم و تمام هزینه این آثار منفی را باید مردم بدهند. نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر لزوم حل مشکلات اقتصادی به‌صورت ریشه‌ای گفت: اگر قرار به حل مشکلات بود باید با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن حداقل برخی از این مشکلات حل می‌شد. مشکل کشور ما ادغام یا تفکیک حوزه‌ها نیست، بلکه مدیران این وزارتخانه‌ها باید دارای تخصص و توانمندی باشند تا بتوانند مدیریت بهتری داشته باشند.

منتظر معجزه‌اید؟

قیافه با بیان اینکه آنچه انتظار می‌رفت رخ نداد، اظهار کرد: ادغام در اصل کوچک شدن، واگذاری برخی تصدی‌گری‌ها و چابک شدن بدنه دولت را به همراه دارد، اما هنگامی که حوزه بازرگانی با صنایع و معادن ادغام شد، این اتفاق رخ نداد. وقتی ۳ وزارتخانه  تبدیل به یک وزارتخانه شد باید با توانمندی در ابتدا ساختار را کوچک کنند و سپس کارآمدی آن را افزایش دهند و آن را چابک کنند. در نهایت نیز تصدی بخشی از امور را به بخش خصوصی واگذار کنند. وقتی سال‌هاست تصمیمی برای عملی کردن این موارد نداریم، نباید در انتظار معجزه باشیم.

اکنون وزارت صمت یک ابزار اختلال در اقتصاد است

پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به صمت گفت: مشکل کشور ما این است که وزارت صمت به یک ایجاد‌کننده انحصار، ایجاد سد در مقابل واردات و محدودکننده حق انتخاب طبیعی مردم تبدیل شده است. در نتیجه این اقدامات اقتصاد ایران پر شده از کالاهای بی‌کیفیت تولید داخل یا کالای وارداتی و متاسفانه مدت‌هاست نقش مخل اقتصادی را دارد. موضوع تفکیک و ادغام آنقدر تکراری و بی‌اهمیت است که ارزش وقت گذاشتن ندارد. وضعیت ما اکنون اسفناک است و از این بدتر این است که پس از این تصمیم وارد یک هرج‌ومرج می‌شویم.

وی با اشاره به برخی از شنیده‌ها که حاکی از مسئولیت‌های زیاد وزارت صمت است، افزود: انسان‌هایی که برای یک مسئولیت توانایی لازم را ندارند سعی می‌کنند محیط خود را کوچک‌تر کنند تا بتوانند نمایش بیشتری داشته باشند.

اقتصاد در کشور ما اولویت نیست

این کارشناس اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه باید رفاه مردم هدف باشد و برنامه‌ها در راستای آن تنظیم شود، گفت: اکنون وزارت صمت یک ابزار اختلال در اقتصاد است. وقتی رویکردها غیرعلمی و من‌درآوردی است و اقتصاد در کشور ما اولویت نیست، قطعا نتیجه چیزی خواهد بود که الان شاهد هستیم.

تحمیل هزینه به دولت جدی است

یدالله صادقی، رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با صمت، به ارزیابی پیامدهای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن پرداخت. او ادغام این ۳ بخش در دهه گذشته را اقدامی نامناسب توصیف کرد و گفت: زمانی که بخش بازرگانی با بخش صنعت و معدن ادغام شد، کارشناسان با این اقدام مخالفت کردند، چراکه هر بخش در آن زمان کارکردهایی متناسب با شرایط کشور داشتند. از سویی دیگر، مسائلی که به‌عنوان دلایل ادغام عنوان شد، موجه نبود و در نهایت ادغام ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت بدون پشتوانه کارشناسی مناسب اجرایی شد. این تحولات ساختاری هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را به بدنه دولت وارد کرد؛ بنابراین ادغام مذکور را نمی‌توان تصمیمی مناسب و دارای پیامدهای مثبت برای اقتصاد عنوان کرد. صادقی ادامه داد: فعالیتی که در ۱۰ سال گذشته انجام شد، ادغام نبود، بلکه تجمیع بود. ادغام، فعالیتی عظیم‌تر و دارای ابعاد مثبت بسیاری است که متاسفانه در زمان شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد آن نبودیم. به‌عنوان مثال، چابک‌سازی ساختاری، سهولت فرآیندهای اداری و تدوین دستورالعمل‌ها، همواره از مزایای ادغام وزارتخانه‌ها برشمرده می‌شوند که با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین نتایجی نه‌تنها در ساختارهای اداری بلکه در فرآیندهای صنعتی و تجاری کشور رخ نداد. بنا بر دلایلی که عنوان شد، تجمیع ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت، اقدامی غیرضروری بوده و جز تحمیل هزینه به دولت، ثمره مهم دیگری نداشت. صادقی در ادامه صحبت‌های خود، به تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت واکنش نشان داد. او معتقد است: در حال ‌حاضر، بستر مناسبی برای اجرای این تصمیم وجود ندارد. صادقی افزود: باید در نظر داشت، نظام توزیع در بازار و مسائل مربوط به بازرگانی داخلی تاثیر مستقیمی بر زندگی روزانه مردم دارد. همچنین مباحث تجاری و بازرگانی خارجی موتور محرک درآمدهای ارزی کشور هستند. با تمام مشکلاتی که در امر بازرگانی داخلی و خارجی کشور وجود داشته و سبب شده نارضایتی‌های متعددی شکل گیرد، اولویت قرار دادن تغییر ساختارهای مدیریتی، اقدامی نامعقول است. به‌طورکلی باید گفت در حال‌ حاضر شرایط مساعدی برای پرداخت هزینه‌های مادی و معنوی و صرف وقت برای تفکیک حوزه‌های گوناگون وزارتخانه از هم وجود ندارد. رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تشکیل وزارتخانه‌های مستقل را هزینه‌بر و دارای فرآیندی پیچیده توصیف کرد و گفت: جداسازی وزارتخانه‌ها به‌ذات خود نزاع‌ها و درگیری‌های متعدد را به‌همراه دارد. شکل‌گیری ساختارهای جدید بسیار پیچیده است و در مدت زمان کوتاه، امکان‌پذیر نیست. من در زمان شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکی از مجریان طرح بودم و سمت‌های مختلفی داشتم؛ بنابراین برای من واضح است که این کار چه پیامدهایی خواهد داشت.

سخن پایانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نکرد و در نتیجه آن دولت سیزدهم آخرین تلاش‌های خود را برای بقای فاطمی‌امین در جایگاه سکاندار این نهاد کرد و دوباره موضوع تفکیک صمت و ایجاد وزارت بازرگانی را راه انداخت؛ موضوعی که اگر تاثیرگذار بود در هنگام ادغام تاثیر آن سر سوزنی نمایان می‌شد. باوجود مشکلات بی‌شمار هر بار طرحی جدید بیان می‌شود و وای به حال شهروندان که تنها پذیرنده این آزمون و خطا هستند. البته ممکن است این لایحه لابه‌لای برگه‌های آقای وزیر با خود از وزارتخانه خارج شده باشد./روزنامه صمت