در گفت‌وگو با کارشناسان بازار سرمایه مطرح شد
سند مالی دولت، تهدیدی برای بازار سرمایه
دولت‌ها موظفند لایحه بودجه سالانه را تا پانزدهم آذر تقدیم مجلس کنند، اما امسال روند ارسال و آغاز بررسی بودجه با تاخیر قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است.
باوجودی که دولت با تاخیر نزدیک به یک‌ماهه، سند مالی سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرد، اما هنوز فرآیند بررسی علنی بودجه آغاز نشده است. تاخیر در فرآیند تصویب برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک سند بالادستی علت اصلی تاخیر در آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰2 است. انتظار می‌رفت برنامه هفتم توسعه، سال گذشته تصویب شود، بااین‌وجود دولت دوازدهم با اجازه رهبر معظم انقلاب برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را یک سال دیگر تمدید و بودجه امسال نیز براساس همین سند بالادستی تصویب شد. قرار بود برنامه هفتم توسعه در خرداد امسال تدوین و سپس تصویب شود تا بودجه سال آتی نیز براساس این سند مالی، تصویب شود، بااین‌وجود دولت سیزدهم تاکنون در روند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کوتاهی کرده است. بدین‌ترتیب، اماواگرهای بسیاری درباره روند بررسی بودجه سال آتی قبل یا بعد از تصویب برنامه هفتم توسعه مطرح است، به‌ویژه آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی تاکنون چندین‌بار بر ضرورت تقدم ارائه برنامه هفتم توسعه بر لایحه بودجه تاکید کرده است. در این موقعیت حتی گمانه‌زنی‌هایی درباره تصویب دومرحله‌ای بودجه به‌صورت دو یا سه‌دوازدهم مطرح می‌شود. اختلافات یادشده در شرایطی است که کمتر از ۳ ماه تا پایان سال باقی مانده است. حال باید منتظر رایزنی دولت و مجلس شورای اسلامی و نتیجه نهایی آن ماند.
شاخص‌های بورسی مهم کدامند؟
بودجه، مهم‌ترین سند یک‌ساله بالادستی درآمد و هزینه‌های دولت است. بودجه روند کلی سیاست‌های مالی دولت و انبساطی یا انقباضی بودن آن را تعیین می‌کند.
برخی شاخصه‌های مطرح و مصوب در بودجه بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر مستقیم دارند. همزمان فاکتورهای اقتصاد کلان که در جریان تصویب بودجه مشخص می‌شوند نیز، در قالبی غیرمستقیم بر عملکرد صنایع بورسی، موثر خواهند بود. نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، نرخ نهاده‌های انرژی، نرخ بهره مالکانه معادن، حقوق دولتی که معادن موظف به پرداخت آن هستند، مالیات صنایع و... بر حاشیه سود شرکت‌ها اثرگذار هستند. علاوه بر این، برخی صنایع بورسی کشور در روند تولید یا فروش محصولات خود با دولت ارتباط مستقیم دارند. میزان بودجه اختصاص‌یافته به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی نیز در تعیین تقاضا فلزات، مواد معدنی، فلزی و.... بسیار موثر است.
میزان فروش اوراق قرضه و سهم بازار بدهی و تغییرات نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی نیز بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار هستند. علاوه بر این، میزان کسری بودجه احتمالی بر رشد نقدینگی و تغییرات پایه پولی، نرخ تورم و ارز تاثیر دارد. نقدینگی و تورم، مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر نرخ دلار هستند، بخش قابل‌توجهی از تغییرات نرخ دلار تحت‌تاثیر کسری بودجه است، بنابراین شاخصه‌های اقتصادی یادشده به‌شکل غیرمستقیم بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار خواهند بود.
بودجه، ریسک اصلی این روزهای بورس
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بودجه مهم‌ترین سند مالی سالانه دولت است و نقشه‌راه یک سال آتی را مشخص می‌کند. در فرآیند تدوین بودجه، موضوعاتی همچون مالیات تولید، عوارض اختصاص‌یافته به واردات و صادرات، نرخ محصولات دولتی همچون آب، برق، گاز، نرخ حامل‌های انرژی مورد مصرف در صنایع، بهای خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها، حقوق معادن و.... موردتوجه قرار می‌گیرد. بر همین اساس نیز، بودجه اثرگذاری بالایی بر سودآوری صنایع بورسی و به‌دنبال آن، عملکرد بازار سرمایه دارد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: باتوجه به اثرگذاری جدی بودجه بر اقتصاد و عملکرد صنایع، این سند مالی به‌عنوان یکی از ریسک‌های اصلی بازار سرمایه در ماه‌های پایانی هر سال شناخته می‌شود.
دارابی بااشاره به نوسانات قابل‌توجه لایحه بودجه در سال‌های اخیر گفت: تغییرات عمده و نوسانات جدی لایحه بودجه در سال‌های گذشته بر اثرگذاری این سند مالی می‌افزاید و ریسک آن را برای فعالان بازار سرمایه به‌شدت افزایش داده است،همان‌طور که سال گذشته و در فرآیند تصویب بودجه سال ۱۴۰۱، شاهد بروز حواشی متعدد و اعتراضات فعالان بازار سرمایه درباره اثرگذاری این سند مالی بر عملکرد صنایع کشور بوده‌ایم. درنهایت نیز دولت ناچار شد با ابلاغ طرحی ۱۰ماده‌ای، مفاد بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که آسیب جدی به روند فعالیت و سوددهی بازار سرمایه تحمیل نکند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: امسال نیز همان مباحث قبلی مطرح هستند. بااین‌وجود در طول هفته‌های گذشته تعاملاتی میان مدیران سازمان بورس با دولت شکل‌گرفته تا آسیب‌های ناشی از بودجه بر عملکرد صنایع کاهش یابد. امید می‌رود هدف یادشده محقق شود و فشار ناشی از تصویب بودجه بر عملکرد بازار سرمایه به‌شدت محدود باشد.
دارابی گفت: تاخیر در روند بررسی و تدوین بودجه سال آتی، امکان برنامه‌ریزی را از صنایع سلب می‌کند. در چنین موقعیتی، کل اقتصاد کشور با ابهام روبه‌رو است. تصویب بودجه به‌منزله دستیابی به نمایی از نرخ ارز، بهای کالاهای اساسی، میزان بودجه عمرانی و.... است. هرچه فرصت ارزیابی بودجه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر باشد، مطلوب‌تر است. علاوه بر این، از اصلاحات آتی این سند مالی در آینده نیز جلوگیری خواهد شد.
وی درباره نرخ تسعیر ارز تعیین‌شده در بودجه سال آتی گفت: براساس اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده از سوی دولت ۲۶ هزار تومان پیشنهاد شده است. بااین‌وجود، برخی اظهارات حکایت از آن دارند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رقم کمتری موافقت خواهند کرد. متاسفانه در روزهای گذشته، شاهد تغییر مداوم سیاست‌های ارزی هستیم، در چنین شرایطی هر روز نرخ ارز جدیدی مطرح می‌شود و نابسامانی بازار دلار را بیش‌ازپیش تقویت می‌کند. از یک‌سو، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی بر تثبیت نرخ دلار نیمایی روی عدد ۲۸هزار و 500تومان تاکید دارد. همزمان شاهد فروش دلار در بازار آزاد در محدوده ۴۰۰۰۰ تومانی هستیم. علاوه بر این، نرخ دلار در بازار متشکل ارزی نیز رقمی متفاوت است. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که چندنرخی بودن بهای دلار به زیان اقتصاد کشور است و فساد و رانت گسترده‌ای را فراهم می‌کند. این اغتشاشات ارزی در نهایت آسیب جدی را به عملکرد صنایع و بازار سرمایه تحمیل می‌کند. دارابی در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد بودجه عمرانی در سال آتی و تاثیر آن بر عملکرد بازار سرمایه اظهار کرد: بنا به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات تملک سرمایه‌ای (بودجه عمرانی)، معادل ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است. بودجه عمرانی از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان(همت) در سال ۱۴۰۱ به ۳۲۸ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رسیده است. البته در سال گذشته، سهم محدودی از بودجه عمرانی تخصیص داده و تامین شده است. در واقع با بروز بحران مالی برای دولت و کسری بودجه، سهم بودجه عمرانی کشور هر روز بیش از پیش کاهش می‌یابد. دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، بنابراین هرچه سهم بودجه عمرانی افزایش یابد، سهم رونق اقتصادی و اشتغالزایی افزایش خواهد یافت. موفقیت دولت در پیشبرد اهداف اقتصادی در نهایت به‌نفع بازار سرمایه نیز خواهد بود.
تولید در خطر افزایش هزینه
مصطفی صفاری، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بودجه سالانه براساس برنامه توسعه تدوین می‌شود. برنامه ششم توسعه سال گذشته به‌پایان رسید، بااین‌وجود، دولت دوازدهم با کسب مجوز از نهادهای مربوطه این برنامه را برای یک سال تمدید و بودجه امسال را طبق برنامه قبلی تدوین کرد.
وی افزود: انتظار می‌رفت، برنامه هفتم توسعه در ماه‌های گذشته تدوین، بررسی و تصویب شود، بااین‌وجود همچنان فرآیند تصویب برنامه هفتم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در چنین شرایطی، اختلافاتی مبنی بر تقدم و تاخر بررسی لایحه بودجه و همچنین برنامه هفتم توسعه مطرح است. در چنین شرایطی، حتی صحبت‌هایی مبنی بر تصویب دو یا سه‌دوازدهم بودجه نیز مطرح شده است، بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که هنوز دورنمای بودجه سال آتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
صفاری گفت: نرخ حامل‌های انرژی، حقوق مالکانه معادن، نرخ تسعیر ارز، مالیات بر تولید و بسیاری از فاکتورهای موثر بر عملکرد صنایع، در جریان تصویب بودجه، تعیین می‌شوند.
این کارشناس بورسی گفت: فاکتورهایی که در جریان تصویب بودجه موردبررسی قرار می‌گیرند، در روند فعالیت بسیاری از صنایع بورسی کشور اثرگذار است. بنابراین امید می‌رود این شاخصه‌ها ضمن توجه به فرآیند تولید و سودآوری صنایع تعیین و تدوین شوند.
صفاری گفت: در حال حاضر سایر سیاست‌های پولی و مالی دولت با تغییراتی روبه‌رو شده است که در عمل روند سودسازی در بورس را متاثر می‌کند. افزایش قابل‌توجه در نرخ بهره بانکی یکی از مهم‌ترین مواردی است که سرمایه‌گذاری را در صنایع تهدید می‌کند. هزینه پول در اقتصاد بالا رفته است. در چنین شرایطی، هزینه‌های مالی شرکت‌ها و صنایع در سال ۱۴۰۲، افزایش خواهد یافت. موضوعات مطرح‌شده خبرهای خوبی برای سرمایه‌گذاران بورسی نیستند و در عمل ریسک فعالیت در این بخش از اقتصاد را تشدید می‌کند.
وی افزود: متاسفانه بانک مرکزی سیاست خوبی را در پیش نگرفته است. در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ شاهد تکرار این تجربه در سیاست‌های پولی و مالی دولت وقت بودیم که در نهایت از میزان سرمایه‌گذاری در بورس کاسته شد و اقتصاد را به رکود کشانید.
سیاست‌های پولی و مالی، موثر بر بورس
سعید کرداری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: برخی شاخصه‌های تعیین‌شده در لایحه بودجه از اثرگذاری ویژه‌ای بر عملکرد صنایع بورسی کشور برخوردار است.
بر همین اساس نیز، سال گذشته و پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات، از سوی فعالان بورس تهران بودیم.
نرخ گاز به‌عنوان خوراک پتروشیمی‌ها و انرژی مصرفی صنایع، حقوق دولتی معادن و وضع عوارض صادرات برای شرکت‌ها، مهم‌ترین مواردی بودند که زمینه اعتراض فعالان بازار سرمایه را فراهم کرد.
به‌دنبال اعتراضات گسترده از سوی فعالان بورسی تهران و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، دولت رویکرد خود را درباره تدوین بودجه تغییر داد. این تغییر با تصویب لایحه ده‌بندی بودجه، اجرایی شد. حال امسال و در آستانه تصویب برنامه بودجه سال ۱۴۰۲، انتظار می‌رود نظرات فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: سیاست‌های مالی موردبحث در کشور از اثرگذاری بالایی بر عملکرد صنایع و به‌دنبال آن بورس برخوردار است. بااین‌وجود، سیاست‌های حاکم بر این بخش، مشوقی برای بازار سرمایه نیستند، در نتیجه چنانچه بازگشت رونق به بازار سرمایه و عمل به وعده‌ها برای دولتمردان و سیاست‌گذاران از اهمیت برخوردار باشد، انتظار می‌رود در چنین سیاست‌هایی تجدیدنظر کنند.
این فعال بازار سرمایه گفت: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ گاز مصرفی صنایع، نرخ تسعیر ارز و... فاکتورهای دیگری هستند که در جریان تصویب لایحه بودجه موردتوجه قرار می‌گیرند. این فاکتورها از اثرگذاری بالایی بر عملکرد صنایع برخوردار هستند و در نتیجه سودآوری شرکت‌های بورسی را هم تعیین می‌کنند.
با این حال، دخالت دولت در عملکرد صنایع و چنین موضوعاتی اشتباه است و تغییرات مداوم نرخ انرژی مصرفی صنایع نیز اشتباه است و در عمل امکان برنامه‌ریزی را از صنایع سلب می‌کند.
از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تجدیدنظر دولت در تدوین استراتژی‌ها، ضروری به نظر می‌رسد.
وی افزود: درصد مهمی از صنایع بورسی ما، وابسته به دولت هستند، بنابراین از این منظر هم سیاست‌های دولت، بر عملکرد این صنایع اثرگذار است. یعنی از آنجا که صنایع خصولتی سهم قابل‌توجهی از بازار سرمایه ما را تشکیل می‌دهند، نمی‌توان منکر وابستگی این صنایع به دولت شد.
سخن پایانی
هرساله با شروع فصل پاییز، موضوع تدوین لایحه بودجه برای سال آتی در دستور کار دولت و در صدر اخبار قرار می‌گیرد. بودجه مهم‌ترین سند مالی حاکمیت در افق زمانی یک‌ساله محسوب می‌شود.
فاکتورها و شاخصه‌های کلی که در جریان تصویب بودجه، موردتوجه قرار می‌گیرند، به‌ویژه سیاست‌های پولی و مالی دولت، بر عملکرد بازار سرمایه اثرگذار هستند.
نرخ تسعیر ارز، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز مصرفی صنایع، مالیات، حقوق دولتی معادن و.... مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در جریان تصویب بودجه موردتوجه فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرند.علاوه بر این، بودجه عمرانی به‌عنوان موتور اصلی حرکتی سبب درگیر شدن حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصاد کشور می‌شود.
ارسال نظر