سهامداران خودرویی، قربانی قیمت ‌گذاری دستوری!

فعالین بازار سرمایه از مسئولان انتظار دارند که با انجام اقداماتی مثل توقف فروش اوراق قرضه، کنترل نرخ بهره و تزریق پول از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، گامی در جهت بهبود شرایط بازار بردارند. با این وجود، اجرای هر کدام از این خواسته‌ها می‌تواند افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم را در پی داشته باشد. یک کارشناس اقتصادی با تشریح آن‌چه که سبب شد تا اقتصاد ایران در این دو قطبی قرار بگیرد، به ارائه راه حل‌هایی برای برون رفت از این بحران پرداخت.

پیمان مولوی دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران به ذکر دلایل عدم اعتماد سهامداران به بازار سرمایه و چگونگی ایجاد این شرایط در بورس تهران پرداخت. به علاوه، وی عملکرد دولت در سال ۹۹ را نقد کرد و به بررسی راهکار بهبود شرایط بورس، بدون آسیب به اقتصاد پرداخت.

تورم؛ شیرین برای ذی‌نفعان

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی ابتدا به انتقاد از عملکرد دولت در سال ۹۹ پرداخت و گفت: در این سال ۹۹، از طرفی دولت و مجلس، مردم را به حضور در بازار سرمایه دعوت می‌کردند و از طرف دیگر بانک‌ها در بازار جولان می‌دادند و با رساندن نرخ بهره بین بانکی به هشت درصد، از این فرصت استفاده می‌کردند. اگر سال ۹۹ را در نظر نگیریم، وضعیت بورس ایران، هماهنگی مشخصی با رشد و بهبود وضعیت اقتصاد دارد و می‌توان گفت که بورس، بدون وضعیت اقتصادی خوب رشد نمی‌کند.

وی در ادامه اضافه کرد: البته نوعی از رشد، به نام رشد تورمی در اقتصاد وجود دارد که بسیاری از ذی نفعان به دنبال آن هستند. به این ترتیب که تورم وجود داشته باشد و بازارها، بیشتر از تورم رشد کنند. از آن‌جا که تعداد شرکت‌ها در بورس محدود است، افزایش نقدینگی در بازار، باعث رشد ارزش شرکت‌ها می‌شود.

آفتی به نام افراط و تفریط

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: نکته‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد، وجود اوراق هراسی است. عده‌ای به کل مخالف فروش اوراق هستند و عده‌ای دیگر عقیده داشتند که فروش اوراق، بدهی ایجاد می‌کند. گویی که اقتصاد ایران تا الان یک ریال هم بدهی نداشته است و انتشار اوراق، این بیلان را به هم می‌زند.

مولوی ادامه داد: بازار اوراق قرضه، رقیب بازار سرمایه نیست و رقیب و مشکل بورس، در واقع اقتصاد دستوری، سرکوب قیمت‌ها، عدم حل به موقع مشکلات و کسری بودجه است. ورود دولت‌ها به بازار، باعث می‌شود که در یک محیط گلخانه‌ای، قیمت کالاهایی مثل فولاد، سیمان، خودرو، سنگ آهن و... کنترل شود و این موضوع برای اقتصاد بد است.

اعتیاد به تورم

این کارشناس اقتصادی، در ادامه اظهاراتش اضافه کرد: از سوی دیگر، دولت‌ها سعی می‌کنند تا به هر شکلی، کسری بودجه خود را جبران کنند. گاهی به طور مستقیم از بانک مرکزی پول می‌گیرند، گاهی بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات می‌کنند و گاهی نیز اوراق منتشر می‌کنند. اقتصادی که کسری بودجه دارد، توام با تورم است و مردم را به تورم معتاد می‌کند. در این اقتصاد، ارزش پول مردم روز به روز کاهش می‌یابد و این انتظار را در آن‌ها به وجود می‌آورد که همه بازارها، پیوسته باید صعودی باشند.

دلیل مخالفت‌ها با فروش اوراق قرضه، سیاست‌گذاری غلط و دعوت مردم به یک بازار پرریسک است. وقتی اشخاص اصلی یک دولت، مردم را به بورس دعوت می‌کنند و سپس مسئولیت این موضوع را نمی‌پذیرند، اعتماد عمومی خدشه‌دار می‌شود.

در یک اقتصاد سالم، بازارهای موازی مثل بازار کامودیتی و کالا، بازار اوراق و بازار سهام وجود دارند و هر کدام از آن‌ها در زمان‌های اعمال سیاست‌های پولی متفاوت، شرایط متفاوتی خواهند داشت.

مولوی درباره اتفاقاتی که در روزهای گذشته، در بحث قیمت‌گذاری خودرو مطرح شد، گفت: فروش خودرو در ایران مانند یک لاتاری است که از جیب سهامداران خودرویی، خودروی ارزان به گروهی از مردم فروخته می‌شود. کافی است به صورت‌های مالی شرکت‌های خودرویی نگاه کنیم تا ببینیم این شرکت‌ها به هیچ عنوان وضعیت خوبی ندارند. یک اقتصاد گلخانه‌ای برای بازار خودرو، باعث شده که خودروسازان، قابلیت رقابت در شرایط استاندارد جهانی را نداشته باشد. با این وضعیت، صنعت خودروسازی ایران، نه از لحاظ تکنولوژی و نه از لحاظ ارزش افزوده اقتصادی، امکان رقابت با رقبای بین‌المللی خود را نخواهند داشت.