افزایش مالیات فروش سهام بورسی منتفی شد

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا با اشاره به مطرح شدن افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم از ۰.۵ به ۰.۶ درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم پیرو بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به سنا گفت: پیشنهاد شد منابع حاصل از این افزایش در راستای تثبیت بازار و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری استفاده شود که با توضیحات سازمان بورس و مساعدت نمایندگان از دستور کار خارج شد.

وی افزود: ادامه این روند و همگرایی بین نهاد قانون‌گذار و بازار سرمایه که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و در قالب‌های مختلفی عملیاتی شده، می‌تواند زمینه ساز اجرای اهداف مهم در بازار سرمایه بوده و در حوزه‌های مختلف دیگر نیز به عنوان الگوی تعامل نهاد قانون‌گذار و دستگاه‌های تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.

این عضو هیات مدیره سازمان بورس با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ادامه داد: در یک سال اخیر به دلیل حضور گسترده سرمایه‌گذاران و افزایش حجم معاملات، نقش و اهمیت این بازار بیش از گذشته نمایان شده است. در این خصوص تصویب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرجع و کلیدی در کشور برای ناشرین، سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. قوانین و تغییرات لازم به دلیل اثرگذاری بر سیستم مالی و حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی لازم است در نهایت همکاری و همگرایی بین نهاد قانون‌گذار و ارکان بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.

ابراهیمی سروعلیا عنوان کرد: این تعامل مناسب نه تنها در جهت منافع عموم مردم بوده بلکه در بلند مدت منجر به ثبات در قانون‌گذاری حوزه مالی و اقتصادی می‌شود که مقوله بسیار مهمی در مسیر توسعه بازارهای مالی در کشورهای دنیا است. در نظام‌های بانک محور، تجهیز پس اندازها و تامین مالی از طریق بانک انجام می‌شود. در نظام‌های بـازار محور، بستر اصلی بازار سـرمایه است که بـا ارائه و ترسیم فرصـت‌های سرمایه‌گذاری سـودآور و امن بـه پس اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعالیت‌های اقتصادی را تجمیع و تأمین کرده و به تشکیل سـرمایه در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کمک می‌کند.

وی اضافه کرد: این دو رویکرد در بسیاری از کشورها وجود دارد ولی با توجه به ساختار و نهادهای اقتصادی در کشورهای مختلف میزان استفاده از دو روش فوق متفاوت است. نظام تامین مالی ایران اگر چه از گذشته بسیار دور بانک محور بوده ولی ایجاد، استقرار و توسعه یک بازار سرمایه کارا، شفاف و با نقدشوندگی مناسب به یکی از اهداف مهم قانون‌گذاری تبدیل شده است. بازار سرمایه ایران در سیاست‌های کلی اصل ۴۴و قـوانین مرتبط در سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و بسیاری دیگر از اسناد بالادستی مورد توجه جدی قـرار گرفتـه لذا بی‌راه نیست اگر بخش عمده‌ای از پیشرفت همه جانبه این بازار را به همراهی نهاد قانون‌گذار نسبت داد.