سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ چه می شود؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مهمترین اِلمان هایی که در جریان بررسی بودجه آینده باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: بودجه ۱۴۰۱ بعد از تدوین توسط سازمان برنامه و بودجه راهی هیات دولت شده و بر اساس اعلام مسئولان پس از تصویب در هیات وزیران به زودی راهی مجلس خواهد شد. مهمترین گزاره‌ای که نمایندگان در بحث بررسی بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه دارند، نداشتن کسری در بودجه سال آینده کشور و تصویب بودجه ای با اعداد و ارقامی واقعی است.

محبی یادآور شد: زیربنای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله رشد نقدینگی و پایه پولی، تورم، افزایش فقر و...کسری بودجه است. امروز همه از ضرورت نداشتن کسری بودجه صحبت می کنند، اما باید دید از طریق کدام راهکارهای اقتصادی است که می توان بودجه ای با تراز عملیاتی مثبت و بدون کسری ارائه کرد؟ این مهمترین پرسشی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی باید به آن پاسخ دهد.

نماینده مردم سبزوار با اشاره به اینکه راه حل کلی حذف کسری بودجه در وهله نخست، دستیابی به منابع پایدار و در مرحله بعدی مدیریت درست هزینه ها است، گفت: بدون دستیابی به منابع پایدار از یک طرف و مدیریت مطلوب هزینه ها از سوی دیگر، رسیدن به بودجه ای بدون کسری، بیشتر به یک رویای در دور دست شبیه است تا واقعیتی که بتوان روی آن حساب جدی باز کرد.   

او ادامه داد: این مهم با توجه به این واقعیت که کشور با تورم بالایی مواجه است، یک چالش جدی برای دولت و مجلس است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰درصدی روبه روست به طور طبیعی هزینه های دولت نیز افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر، چشم انداز درآمدهای نفتی کشور نیز به دلیل تحریم ها چندان روشن نیست. ضمن اینکه استحصال قابل توجه درآمدهای مالیاتی با توجه به شیوع پاندومی کرونا و رکود بازار کسب و کار چندان محتمل نیست.

 محبی افزود: نباید فراموش کرد، سال ۱۴۰۰ در بحث فروش نفت، نه ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه پیشنهادی دولت و نه ۱میلیون و ۵۰۰هزار بشکه پیش بینی شده توسط مجلس محقق نشدند. موضوعی که نشان می دهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ نیز نباید حساب جدی روی درآمدهای نفتی باز کند. اقتصاد ایران برای عبور از این دوران گذار نیازمند به کارگیری روش هایی است که از طریق آن بهره وری را تا حد بالایی ارتقا دهد، ضمن اینکه ضروری است، هزینه های غیر ضروری کشور در بخش های مختلف کاهش پیدا کند.

توسعه پایه های مالیاتی برای دستیابی به درآمدهای پایدار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمایندگان ضمن اصلاح ساختار بودجه، می بایست به دنبال روش هایی باشند که کشور را ارزان تر از شرایط فعلی اداره کنند. در حوزه درآمدهای مالیاتی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که پایه های مالیاتی توسعه پیدا کند، بدون اینکه فشار مضاعفی متوجه حقوق بگیران و تولید کشور شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران با حفره های مالیاتی فراوانی روبه رو است که این حفره ها باید شناسایی و روند دریافت مالیات از آنها آغاز شود.

او ادامه داد: موضوع بعدی بحث مولد سازی دارایی های دولت است. بر اساس اصل ۴۴قانون اساسی، دولت باید از طریق کوچک سازی به سمت چابک تر شدن حرکت کند. این روند باید مبتنی بر یک نقشه راه معقول از سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی شود. ضمن اینکه شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی از سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار خواهد گرفت. در حوزه واگذاری سهام شرکت های دولتی نیز باید به درستی برنامه ریزی شود تا بخشی از بودجه از این طریق تامین شود.

محبی در پاسخ به این پرسش در این خصوص که سرنوشت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ چه خواهد شد؟ گفت: امروز کلیت مجلس درباره ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ شک و شبهه ای ندارد. این ارز باعث رانت می شود و مفسده آمیز است. اما در عین حال با توجه به وضعیت تورم افسارگسیخته کشور، نمایندگان نهایتا پذیرفتند که تا پایان سال جاری، روند تخصیص ارز ترجیحی به برخی اقلام خاص تداوم داشته باشد.

نماینده سبزوار در مجلس گفت: در عین حال، کمیسیون برنامه بودجه از دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی درخواست کرده که تبعات حذف ارز ترجیحی را به صورت دقیق و علمی بررسی کنند تا مشخص شود در صورت حذف ارز ترجیحی چه تاثیری در شاخص های اقتصادی مانند تورم، فقر، رشد اقتصادی و...خواهد داشت. این گزارش های تکمیلی به زودی در اختیار نمایندگان قرار می گیرد تا روند حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ آغاز شود.

محبی در پایان خاطر نشان کرد: شخصا معتقدم ، حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به یک ضرورت بدل شده است. این ضرورت باید با در نظر گرفتن همه جوانب و با کمک کردن به ۵دهک پایینی جامعه باید در دستور کار قرار بگیرد. اقتصاد ایران باید تلاش کند، روند چند نرخی موجود در قیمت ارز را پایان دهد تا امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری های پایدار برای فعالان اقتصادی فراهم شود.