منابع بانکی در اختیار تولید نیست

ابراهیم رضایی روز یکشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: وقتی نرخ سود تسهیلات بانکی برای حوزه کشاورزی ۱۲ درصد است این موضوع نشان می‌‌دهد نظام بانکی در اختیار تولید نبوده و همگان از این موضوع متضرر می‌‌شوند.

وی بیان کرد: با این وجود در استان بوشهر باید از هر ظرفیتی بهره‌‌گیری شود تا تولید در این استان رونق مدنظر خود را پیدا کند.

رضایی ادامه داد: برای تحقق رونق تولید باید در مجلس بیش از اینکه حرکت به سمت قانون‌گذاری باشد به سوی نظارت بر قوانین خوب موجود که پیش از این وضع شده‌است، انجام گیرد.

وی گفت: قانون تسهیل کسب و کار از جمله این قوانین است که با اجرای صحیح و شایسته آن می‌‎توان بخش قابل توجهی از مشکلات فراروی تولیدکنندگان برداشت.

رضایی ادامه داد: در حوزه تجارت خارجی نیز این آمادگی وجود دارد تا در صورنت نیاز دستگاه‌ها پیرامون موضوع مدنظر نشست‎‌هایی با حضور دستگاه‌‌های ذیربط تشکیل شود.

وی افزود: در معاونت اقتصادی وزارت خارجه و تک تک سفارتخانه‌ها آماده هستند تا موانع و مشکلات فراروی تولیدکنندگان و صادرکنندگان رفع شود.

رضایی اظهار داشت: قیمت خرمای دشتستان در شهریور و مهر ماه پارسال در باغ هر کیلو پنج تا هفت هزار تومان بود ولی در ابتدای ماه رمضان این محصول در تهران براساس شنیده‌‎ها به قیمت هر کیلو ۷۰ هزار تومان نیز رسیده‌است.

وی اظهار کرد: با وجود همه تلاشی که نخل‎داران متحمل شدند پارسال مشکل ارزانی خرما وجود داشت و امسال گرانی آن باعث مشکل شده‌است که چنین وضعیتی منجر به نارضایتی مردم شده‌است.

رضایی اظهار داشت: ساماندهی این موضوع نظارت بیشتری می‌خواهد و مشکلات زیربنایی در حوزه نخیلات از جمله آب و موانع فراروی بسته‌‎بندی صادرات باید به شکل اساسی حل شود.

نماینده مردم شهرستان‌‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: استان بوشهر به لحاظ پیشینه تجاری و ظرفیت‌های حوزه تولید و تجارت به حدی که باید، نرسیده است.

عبدالکریم جمیری افزود: بخشی از اقتضائات سیاسی و اقتصادی و بخش مسائل و مشکلات مدیریتی مانع از شکوفایی ظرفیت تولیدی و تجاری استان بوشهر شده که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

وی ادامه داد: به لحاظ مسئولیت کاری و رسالت دینی باید از همه توانمندی‌‌ها بهره‌‌گیری کرد تا بوشهر به جایگاه واقعی خود در حوزه اقتصادی دست پیدا کند.

جمیری اظهار داشت: با حذف ضعف‌ها و تقویت قوت‌ها همچنین هماهنگی بیشتر بخش خصوصی و دولتی می‌‌توان به تحقق این هدف عالیه دست پیدا کرد.

وی تاکید کرد: دولت نیز موظف است بخش خصوصی را کمک بدهد و این موضوع نیز باید مشخص شود که مسائل و مشکلات از جنس مشکلات مدیریتی و یا قانونی است زیرا تشخیص این مسئله کمک وافری به حل مشکلات بخش تولید است.