بانک مرکزی دولت را مقصر افزایش تورم دانست

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد دوازده ماهه پول از اوج خود که در مهرماه ۹۹ بود و به رقم کم سابقه ۸۸.۶ درصد بود تا پایان سال روندی کاهنده داشت و در آخر سال با نرخ ۶۱‍.۷ درصد به کار خود پایان داد.

نهاد مرجع پولی کشور در گزارش خود به ضرورت شکل‌دهی به انتظارات تورمی در جامعه تاکید می‌کند و انتشار گزارشات را از سوی خود در جهت همین امر برآورد کرده است. در این گزارش تاکید شده که از دومین ماه سال ۹۹ به دنبال تشدید تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا و همچنین کمیت‌های پولی، انتظارات تورمی به شدت افزایش یافت و این روند در ماه‌های مهر و آبان به اوج خود رسید.

افزایش تورم تا مهر ۹۹

بنابر گزارشی که مرکز آمار ایران هم ارائه کرده است در سال ۹۹ بالاترین نرخ تورم کشور در مهرماه تجربه شد. در مهرماه امسال نرخ تورم ماهانه به هفت درصد رسید که پس از مهر ماه ۹۷ که این شاخص به ۷.۱ درصد رسیده بود، بالاترین نرخ تورم ماهانه کشور در دهه ۹۰ بوده است. این میان باید توجه داشت که در اواخر مهرماه نرخ هر دلار امریکا هم به اوج خود یعنی ۳۲ هزار تومان رسید. باید توجه داشت تورم ماهانه هفت درصد بسیار رقم بالایی محسوب می‌شود زیرا تداوم یک ساله چنین تورم ماهانه‌ای به معنای سه رقمی شدن نرخ تورم در پایان سال است. میانگین نرخ تورم ماهانه سال ۹۹ به ۳.۳ درصد می‌رسد حال آن‌که نرخ تورم نقطه‌ای آن اندکی بیش از ۴۸ درصد محاسبه شد.

با این حال از آذرماه روند تورمی تا حدودی کنترل شد. از نظر بانک مرکزی سه گروه حمل‌ونقل، اثاث و لوازم مسکن و خوراکی‌ها بیشترین تورم را تجربه کرد‌ه‌اند با این حال اثر تورمی‌ خوراکی‌ها با توجه به اهمیت بالای آن در سبد خرید خانوار بیشترین تاثیر را بر نرخ تورم داشته است.

رشد مثبت تولید ناخالص تا پایان آذر ۹۹

بررسی ارقام تولید ناخالص داخلی هم نشان می‌دهد گروه کشاورزی در سه فصل نخست سال گذشته نسبت به دوره مشابه در سال ۹۸ به ترتیب معادل ۴.۹، ۴.۱ و ۵.۲ درصد رشد کرده است. گروه صنایع و معادن هم در همین بازه زمانی به ترتیب ۲.۶، ۷.۹ و هفت درصد رشد کرده است. به این ترتیب ارزش افزوده دو گروه کشاورزی و صنایع در سه فصل نخست سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به ترتیب ۴.۶ و ۶ درصد رشد کرده‌اند. در گروه نفت رشد قابل توجه -۱۶.۷ درصدی بهار ۹۹ با رشدهای مثبت ۲۲.۲ و ۹.۷ درصد در فصل‌های تابستان و پاییز جایگزین شد. به این ترتیب ارزش افزوده این بخش نیز برطبق گزارش بانک مرکزی در سه فصل ابتدایی سال ۹۹ در مجموع به ۶ درصد رسید.

بخش خدمات به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی‌های گسترده گرچه با کاهش رکود مواجه شد اما تا پایان آذر ۹۹ باز هم -۰.۳ درصد رشد داشته است.

در مجموع این تغییرات تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه در تا پایان پاییز ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به ۱.۹ درصد رسیده است.

در پایان سال مشاهده شد نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی روندی صعودی به خود گرفت که تا پایان سال هم ادامه داشت. عامل اصلی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و بازدهی اوراق بدهی دولت ناشی کسری بودجه است که با فروش اوراق توسط دولت اغلب به بانک‌ها فروخته شد.

بانک مرکزی توپ را به زمین دولت انداخت

نرخ رشد نقدینگی اما در سال گذشته روندی دور از انتظار داشت. در این سال نرخ رشد نقدینگی از روند بلندمدت خود فاصله گرفت و به ۴۰.۶ درصد رسید. در همین زمان نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۹.۲ درصد رسید. بانک مرکزی تحلیل می‌کند که تغییرات پولی در سال ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در این سال‌ها متاثر از تشدید تحریم‌ها و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی بوده است.

گرچه در چند دهه گذشته تاثیر‌پذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک مرکزی و ایجاد ناترازی در جریان منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشت اما در سال ۹۹ خنثی نکرد رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلاتی چون نقل و انتقال منابع میسر نشد و همین نیز بر نرخ نقدینگی و شاخص‌های پولی در کشور افزود. به طوری که ۲۷ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در سال ۹۹ به افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی مربوط است.

بانک مرکزی در نهایت ابراز امیدواری می‌کند با بازگشت پول‌های بلوکه شده این نهاد بتواند مدیریت لازم را انجام دهد. شنیده‌ها نشان می‌دهد دولت تمایل دارد چنانچه بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی که در کشورهای دیگر بلوکه شدند، آزاد شود، بخشی از آنها را در تصاحب خود داشته باشد. اقدامی که علاوه بر اثرات تورمی بزرگ آن، از هم اکنون بانک مرکزی را نگران کرده است.