تورم امان مردم آمریکا را برید!

در حالی برخی شایعات درباره طرح دولت رئیسی درباره گرانی بنزین خبرساز شده، روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت در گزارشی عجیب از افزایش نگرانی‌ها از نارضایتی‌های مردم امریکا با بالا رفتن سرسام‌آور قیمت‌ها خبر داده!

در توضیح این خبر آمده:

* تورم ایالات متحده در ماه مه به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر رسیده که نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در حال تثبیت شدن در اقتصاد است.

* ارقام منتشر شده نشان می‌دهد که هیچ‌گونه امیدی به فروکش کردن تورم در آینده پیش رو وجود ندارد. قیمت‌های بی‌سابقه بنزین، همراه با هزینه‌های سرسام آور غذا و مسکن، هزینه‌های زندگی امریکایی‌ها را افزایش داده و بر آنها فشار وارد می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که فدرال رزرو یا بانک مرکزی امریکا مجبور خواهد شد اهرم‌های اقتصادی را بیشتر کند و این خطر رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد و برخی اقتصاددانان قبلاً در این باره هشدار داده بودند.

* بر اساس اخبار منتشره، فدرال رزرو هنوز هم در هفته آینده قصد دارد نرخ‌های اساسی بهره را افزایش دهد؛ ارزش بازار سهام کاهش یافته و تورم در نسبت با دلار افزایش یافته است. در ماه مه، نرخ کالاهای ضروری همچنان با سرعت دورقمی افزایش یافته است. نرخ انرژی نسبت به سال قبل ۳۴.۶ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۵ را داشته است و شامل جهش تقریباً ۴۹ درصدی در هزینه بنزین بود. نرخ گاز تاکنون در ماه ژوئن به بالاترین حد خود رسیده که نشان‌دهنده روند صعودی بیشتر در گزارش‌های آتی CPI است. نرخ بلیت هواپیما هم در ماه مه ۱۲.۶درصد افزایش یافته که تقریباً مشابه با ماه قبل بوده است؛ اما همچنان بیشترین افزایش را به‌صورت سالانه از سال ۱۹۸۰ داشته است.

* افزایش تقاضا برای سفر و تفریح در تابستان امسال، به‌ویژه در میان خانوارهای ثروتمندی که پس‌اندازی برای حمایت از مخارج اختیاری دارند و همچنین شرایط سخت بازار کار، احتمالاً فشار صعودی بر تورم خدمات را در ماه‌های آینده بیشتر خواهد کرد. با توجه به اینکه گزارش CPI بعدی احتمالاً با همین سرعت و همین روند، افزایش تورم را اندازه می‌گیرد، احتمال اوج جدید تورم زیاد است.

* هزینه‌های سرپناه -که بزرگترین مؤلفه خدمات است و حدود یک سوم شاخص کل CPI را تشکیل می‌دهد- نسبت به آوریل ۰.۶ درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان از سال ۲۰۰۴ و ۵.۵ درصد نسبت به سال گذشته است و بیشترین میزان از سال ۱۹۹۱ است. انتظار می‌رود تورم مسکن تا اواخر امسال به اوج خود برسد که نشان‌دهنده افزایش بیشتر در این دسته است.

* حقیقت بیان‌کننده نوعی بی‌ثباتی در این کشور است که در نتیجه آن ضریب اطمینان سیاسی این کشور نیز کاهش پیدا می‌کند.