تعیین دستمزد ۹۹ نیازمند تشکیل دوباره جلسه است

عضو مشاور شورای کار، گفت: بایستی دوباره درخصوص تعیین دستمزد ۹۹ جلساتی با نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در شورای عالی کار برگزار شود تا تصمیم‌گیری شود.

گسترش نیوز: جلسات تعیین دستمزد سال ۹۹ حرف و حدیث زیادی را به دنبال داشت و این تعیین دستمزد به کام کارفرمایان و دولت خوش آمد در صورتی که کارگران از آن رضایت نداشتند و حتی به این منجر شد که نمایندگان کارگری مصوبه تعیین دستمزد را امضا نکنند. درخصوص تعیین دستمزد و دیگر مشکلات کارگران با عضو مشاور شورای کار به گفتگو پرداخته‌ایم که مشروح آن به شرح ذیل است:

"علیرضا حیدری" در پاسخ به این پرسش که هر ساله در تعیین دستمزد کارگران به این صنف اجحاف صورت می‌گیرد و آیا این به این دلیل است که دولت خود یک کارفرمای بزرگ است؟ اظهار داشت: موضوع اجحاف در حق کارگران می‌تواند پاسخ‌های متفاوتی داشته باشد. در شورای عال کار یک نهاد سه جانبه برگرفته از ساختار سازمان جهانی کار شکل گرفته که در این نهاد نمایندگان گروه‌های کارفرمایان، کارگران و دولت جلسه تشکیل می‌دهند و در مورد دستمزد با هم مذاکره می‌کنند. وی افزود: در سال‌جاری نسبت به سال‌های گذشته، اصرار در روند شکل‌گیری مصوبه‌ای بود که مورد توافق جامعه کارگری قرار نگرفت؛ دلیل این موضوع هم این بود که آن‌ها معتقد هستند آنچه که در قانون طبق ماده ۴۱ درخصوص تعیین دستمزد آمده رعایت نشده است. تعیین حقوق کارگرها یک امر طبیعی است و تعیین دستمزد ۹۹ به نوعی اجحاف در حق کارگران بوده است.

این عضو شورای کار، تصریح کرد: دولت، بخاطر سیاست‌های اقتصاد کلانی که در نظر می‌گیرد فکر می‌کند که این تصمیم برای اقتصاد کلان کشور، بهترین تصمیم است. ممکن است از دیدگاه دولت، این تصمیم درست باشد ولی از دیدگاه جامعه کارگری این تصمیم یک تصمیم درست نیست. حیدری افزود: ممکن است که سیاست‌های دولت در ادوار گذشته، با ضریب خطاهایی روبرو بوده ولی تجربه ثابت کرده در گذشته در تصمیمات دولت‌ها اشتباهات قابل ثبت وضبطی در تاریخ اقتصادی کشور وجود داشته است و این اشتباهات باعث ایجاد هزینه‌های اجتماعی شده که این هزینه‌ها توسط اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت می‌شود و اقشار اغنیاء و صاحب‌های سرمایه این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند. وی بیان کرد: ممکن است در تصمیماتی که سهوأ یا بعضأ از بخش اقتصادی دولت گرفته می‌شود؛ نوعی اجحاف در حق قشر ضعیف جامعه باشد و اما تصور من این نیست که دولت‌ها به دنبال این هستند که در حق کارگران احجاف کنند.

نهادها نباید قوانین را نقض کنند

عضو مشاور شورای کار در پاسخ به این پرسش که رییس قوه قضاییه گفته است پیگیری‌های لازم جهت رسیدگی به مصوبه تعیین دستمزد را انجام خواهیم داد آیا امکان ابطال مصوبه دستمزد ۹۹ وجود دارد؟ گفت: بخشنامه تعیین دستمزد توسط وزارت کار صادر می‌شود و اینکه مصوبه خلاف قانون باشد مرجعی بنام دیوان عدالت اداری می‌تواند درخصوص آن رسیدگی کند و این دیوان می‌تواند درخصوص ابطال قسمتی از مصوبه دستمزد ۹۹ یا تمام آن، اقدام کند. حیدری تصریح کرد: وقتی نهادهای قانونی شکل می‌گیرند بایستی در اجرای قوانین تصمیم‌گیری کنند نه اینکه تصمیمی خلاف قانون اتخاذ کنند که برای احقاق حقوق بخواهیم به دیوان عدالت ادارای رجوع کنیم و اگر این چنین باشد دیگر نیازی به وجود نهادها نیست و بهتر است درخصوص قوانین، دیوان عدالت اداری تصمیم‌گیری کند و اگر قرار است که نهادها قوانین را نقض کنند به نسبت به تعداد شعب دیوان عدالت اداری در کشور نیاز داریم. این عضو مشاور شورای کار، بیان کرد: من معتقد هستم بایستی دوباره درخصوص تعیین دستمزد ۹۹ جلساتی با نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در شورای عالی کار برگزار شود تا تصمیم‌گیری شود اما در غیر اینصورت با ارسال مصوبه تعیین دستمزد به دیوان عدالت اداری این مصوبه ابطال خواهد شد.

کارفرمایان بایستی اضافه کاری کارگران را پرداخت کنند

عضو مشاور شورای کار در پاسخ به این پرسش که در بعضی از اصناف مشاهده می‌شود بیشتر از هشت ساعت کاری، کارگران را به کار می‌گیرند نظر شما در این مورد چیست؟ گفت: این موضوع یک بحث نظارتی و اجرایی است و ربطی به قانون ندارد و قانون به صراحت گفته است که کارگر بایستی هشت ساعت در روز برای کارفرما کار کند و اگر کارگری بیشتر از این ساعت کاری برای کارفرما کار کند یک موضوع توافقی بین کارگر و کارفرما است و کارفرما موظف است مابقی ساعت کاری کارگر را در قالب اضافه کاری به او پرداخت کند که میزان اضافه کاری به میزان ۱.۴ از حقوق کارگر محاسبه می‌شود. حیدری افزود: وزارت کار در این خصوص و از طریق بازرسی کار می‌تواند نظارت بر این موضوع داشته باشد ولی تعداد واحدهای بازرسی کار در کل کشور حدود هزار واحد است و باتوجه به اینکه تعداد کارگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک در سراسر کشور از میلیون هم بیشتر است در واقع بازرسی کار نمی‌تواند بر فعالیت همه آن‌ها نظارت داشته باشد. این عضو مشاور شورای کار، گفت: بایستی واحدهای صنفی و کارفرمایی قانونی وضع کنند تا از طریق آن بتوانند بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه خود نظارت کنند تا اگر کارگاه‌ها از قانون تخطی کردند با آن‌ها برخورد شود. در دنیا مرسوم است در این خصوص از تشکل‌ها، انجمن‌ها و سندیکای کارگری و کارفرمایی در زمینه نظارت استفاده می‌کنند و نظارت نباید منجر به جریمه شود. حیدری در پایان، بیان کرد: بایستی مکانیزم نظارت را به نوعی تعریف بکنیم تا امر نظارت بصورت پویا و فعال انجام بگیرد.