افزایش دستمزدها چه اثری بر بازار دارد

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: با افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، بین سه تا ۶ درصد به نرخ تمام شده کالاهای تولیدی صنایع مختلف اضافه خواهد شد.

گسترش نیوز: «علیرضا حائری» در خصوص افزایش حدود ۳۰ درصدی دستمزدها در سال ۹۹ برای طبقه کارگر، (با احتساب ۲۱ درصد افزایش حقوق و دستمزد پایه همراه با افزایش بن کارگری، حق عایله مندی، مسکن و غیره) افزود: سهم حقوق و دستمزد در نرخ تمام شده کالاهای ساخته شده در صنایع مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است.

به گفته این مقام صنفی، فاصله ۱۰ درصدی موجود به دلیل قدمت بالاتر برخی صنایع و به تبع آن سابقه کاری بالاتر کارگران آنها، همچنین وجود حداقل دستمزدها در برخی صنایع تازه وارد و تازه‌کار یا مسائلی همچون بازسازی و نوسازی صنایع و کاربر یا سرمایه بر بودن آن صنعت است.

وی بیان کرد: صنعت نساجی و پوشاک از آن دست صنایعی است که بسیار کاربر بوده و تعداد کارگران شاغل در آن زیاد است و از این لحاظ با صنایع همچون پتروشیمی و خودروسازی که سرمایه بر هستند و از فناوری‌های روز بیشتری استفاده می‌کنند. متفاوت است.

حائری خاطرنشان کرد: با این حال سهم هزینه کارگری در کالاهای ساخته شده صنایع نساجی و پوشاک نیز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است.

وی ادامه داد: حال که ۳۰ درصد به حقوق و دستمزدهای کارگران اضافه شده، اگر سهم آن در هزینه‌های کارگاهی ۱۰ درصد باشد در مجموع سه درصد به نرخ تمام شده کالای آن اضافه می‌شود و اگر این سهم ۲۰ درصد باشد، ۶ درصد افزایش نرخ خواهد داشت.

این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: البته باید افزایش نرخ مواد اولیه، انرژی (آب، برق و گاز) و در مجموع افزایش نرخ نهاده‌های تولید را در سال جدید در نظر بگیریم که بسته به بازار آن کالا در داخل یا امکان صادراتی آن، می‌تواند هزینه‌ها را پوشش داده و در مقابل تورم ۴۰ درصدی موجود قابل فروش باشند.

عضو جامعه متخصصان نساجی ایران اظهارکرد: به طور نمونه صنعت مواد غذایی که بازار داخلی خوبی داشته، صنعت پتروشیمی که بازار صادراتی خوبی داشته، عرضه سهام آن در بورس متقاضی دارد و از تعداد پرسنل کمتری برخوردار است، همچنین صنعت خودرو که محصولات خود را پیش فروش می‌کند، به راحتی می‌توانند این سه تا ۶ درصد افزایش قیمت‌ها را پوشش دهند و صنعت پوشاک نیز وضعیت مشابه این صنایع دارد.

وی گفت: حال که کارفرما باید ۳۰ درصد به حقوق و دستمزد کارگر اضافه کند، در مقایسه با تورم ۴۰ درصدی ۱۰ درصد فاصله دارد و انتظار می‌رود دولت با دادن یارانه، طراحی بسته‌های معیشتی و غیره این ۱۰ درصد باقی مانده را برای کارگران پوشش دهد تا این اقشار بتوانند دست کم قدرت خریدی به اندازه پارسال داشته و سفره شان از سال گذشته کوچک‌تر نشود.

به گزارش ایرنا، چهارمین جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ پنجشنبه گذشته با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار و افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد.

منبع: ایرنا