چرا فرمول کاهش اختلاف نرخ خودرو موثر نبود؟

بررسی نرخ خودروهای داخلی، یک سال پس از تعیین فرمول پنج درصد زیر نرخ بازار از سوی خودروسازان نشان می‌دهد این طرح به اهداف تعیین شده نرسیده است.

گسترش‌نیوز: اواخر آذرماه پارسال بود که «رضا رحمانی» ‌وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد عرضه خودرو از سوی خودروسازان مطابق با فرمول پنج درصد زیر نرخ بازار اجرایی خواهد شد.

این تصمیم از سوی خودروسازان اتخاذ و مقرر شده بود عرضه خودروها با نرخ نزدیک به حاشیه بازار تداوم و استمرار داشته باشد.

مقرر بود برای تعیین نرخ خودرو بر ‌پایه فرمولی که پیش‌بینی شده، خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار عرضه شود و هفته بعد از آن دوباره پنج درصد کاهش نرخ داشته باشند تا در نهایت به یک نرخ متعادل بین کارخانه و بازار دست یابیم.

کارشناسان موافق این طرح قائل بودند «این راه در دهه ۷۰ نیز در پیش گرفته شد و به مدت ۱۰ سال ادامه یافت و جواب گرفتیم، بنابراین می‌توان امیدوار بود که این شیوه بار دیگر نتیجه بخش باشد».

فارغ از ایرادهای وارد به این طرح، از جمله اینکه منظور از بازار خودرو در این مصوبه چیست؟ بررسی قیمت‌ها یک سال پس از طرح یاد شده نشان می‌دهد به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده است.

لزوم پرهیز دولت از قیمت‌گذاری دستوری

در این زمینه، «محمدرضا نجفی منش» رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور می‌گوید: تجربه مشابهی در دهه ۷۰ در این زمینه داشتیم که اختلاف فاحشی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده بود.

وی ادامه داد: آن زمان با تصمیم هوشمندانه شورای اقتصاد و تعیین نرخ خودرو نزدیک به حاشیه بازار، با نزدیک شدن قیمت‌های کارخانه و بازار به یکدیگر دلالان و واسطه‌ها از بازار خارج شدند و خریداران واقعی باقی ماندند، در نهایت حتی در برخی موارد نرخ بازاری از نرخ کارخانه‌ای خودروها کمتر شد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: این تجربه موفق برای یک دهه ادامه یافت، به طوری که با وجود رشد ۳۰۰ درصدی شاخص تولید در آن ۱۰ سال، اما نرخ خودروها فقط ۱۵ درصد رشد کرد.

وی بیان کرد: واقعیت این است که این طرح در یک سال گذشته اجرایی نشد و پس از اعلام قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت در بهمن ماه پارسال، «وزارت صنعت به وعده‌اش عمل نکرد».

نجفی منش یادآور شد: با گران شدن ارز از دو سال پیش، شاهد گرانی ۶ برابری آلومینیوم، پنج برابری فولاد، چهار برابری محصولات پتروشیمی و ۲.۵ برابری دستمزدها بودیم.

وی معتقد است در سال‌های گذشته هرکجا دولت در زمینه قیمت‌گذاری اقدام کرد، وضعیت قیمت‌ها بدتر شد، اما اگر اجازه دهند بازار کار خود را انجام دهد، بازار خودرو تنظیم می‌شود.

این مقام صنفی معتقد است که بازار هوشمندانه عمل می‌کند، به طوری که اگر قیمت‌ها واقعی نباشد، مشتریان خرید نمی‌کنند.

وی یادآور شد: در سال ۹۰ آنقدر تولید خودرو در کشور بالا رفت که برای فروش برنامه‌های تشویقی مختلف از جمله خریدهای اقساطی و اعطای تسهیلات ارائه می‌شد، اما در دو و نیم سال گذشته با زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، در عمل توان آنها گرفته شده است.

لزوم تمرکز وزارت صنعت بر رفع موانع تولید

در این زمینه، یک استاد دانشگاه به ایرنا گفت: سال گذشته وزارت صنعت با متمرکز شدن بر نرخ خودروها به جای متمرکز شدن بر رفع موانع تولید، سیاست اشتباهی را پیاده کرد.

«امیرحسن کاکایی» اظهارکرد: هرچند در دهه ۷۰ مصوبه قیمت‌گذاری پنج درصد زیر نرخ بازار جواب داد، اما امروز در مقایسه با آن زمان با چالش جدی تحریم‌ها مواجه‌ایم.

وی ادامه داد: تحریم‌هایی که علاوه بر شرکت ها، افراد را نیز در بر گرفته و شاهدیم در دو سال گذشته حتی ارتباطمان با شرکت‌های معتبر چینی نیز قطع شده است.

کاکایی یادآور شد: سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اینکه نرخ خودرو باید متناسب با نرخ ارز تغییر کند، سیگنال‌های منفی به بازار داد، نخست آنکه بازار خودرو را جای خوبی برای سرمایه‌گذاری نشان داد؛ مشکلی که تا امروز نیز پابرجا مانده است.

وی بیان کرد: ‌از طرفی، چون در خود صنعت نیز قیمت‌ها به اشتباه تعیین شد، خودروسازی شروع به زیاندهی کرد. در نتیجه در دو سال گذشته با افزایش بدهکاری خودروسازان به مردم، در مقابل تحریم‌ها نیز ضعیف عمل کرد که نتیجه آن کاهش تولید بود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: تا پایان امسال زیان خودروسازان به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی گفت: هرچند در ماه‌های گذشته سیاست‌گذاری‌های خودرویی کمی بهبود یافته، اما هیچ وقت قیمت‌ها حتی در خودروهای پرتیراژ به پنج درصد حاشیه بازار نرسید.

کاکایی خاطرنشان کرد: هرچند وزارت صنعت در موضوع قیمت‌ها مسوول است، اما واقعیت آن است که آنقدر از دیگر جاها به آن فشار می‌آورند که مصوبه‌های این‌چنینی به درستی اجرا نمی‌شود.

وی پیش‌بینی کرد تا سال‌ها تبعات این سیاست‌گذاری‌های غلط را در خودروسازی شاهد باشیم که از جمله آنها حاشیه بازار، کمبود تولید، ناتوانی در سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه (R&D) و کمبود تنوع تولید است.

این استاد دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای وزارت صنعت، تمرکز روی رفع موانع تولید است.

منبع: ایران جیب