نقشه ویژه دولت برای بازار مسکن؛ سهمیه ساخت سالانه مشخص شد
معاون وزیر راه با بیان این‌که قانون برنامه هفتم توسعه، برداشت‌های نادرست از قانون جهش تولید مسکن را برطرف کرد، گفت:دولت مسئول تسهیل و فراهم کردن شرایط است، نه ساخت مستقیم مسکن.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، یادآور شد: بر اساس این قانون بایستی طی پنج سال، ۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا پاسخگوی نیازها باشد، اما بعدها این رقم به صورت کل تولید مسکن تفسیر شد و گزارش‌های ارائه‌شده نیز بر همین اساس تنظیم می‌شد.
وی ادامه داد: این در حالی بود که با تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، این موضوع اصلاح و سهمیه سالانه ساخت مسکن دقیقاً مشخص شد. بر اساس برنامه مذکور باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته شود.
دولت مسئول تسهیل فرآیند ساخت مسکن است
وی افزود: برای مثال در سال اول ساخت، برنامه شامل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد حمایتی و ۲۰۰ هزار واحد بخش خصوصی است؛ در سال دوم ۲۰۰ هزار واحد حمایتی و ۲۵۰ هزار واحد بخش خصوصی؛ ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۱۵۰ هزار واحد در بافت فرسودهکه جمعاً به یک میلیون واحد می‌رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که برداشت گذشته از قانون اشتباه بود، گفت: در مسکن مهر ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون واحد ساخته شد،ان هم با درآمدهای نفتی دولت اجمدی‌نژاد و خط اعتباری.
اجرای یک میلیون واحد بر عهده دولت است
طاهرخانی با تاکید بر این‌که برداشت اولیه از قانون جهش تولید مسکن که اجرای یک میلیون واحد را بر عهده دولت می‌دانست، نادرست بود، اظهار کرد: قانون، دولت را مسئول کل فرآیند تولید مسکن می‌داند، اما این مسئولیت به معنای تصدی مستقیم ساخت نیست. دولت وظیفه دارد تسهیلات و زمین لازم را فراهم کند، امور بافت فرسوده و مسکن روستایی را تسهیل کند، فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی آماده کند، صدور پروانه را تسریع کرده، نظام مهندسی را کنترل و مقررات مالیاتی را مدیریت کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برداشت نادرست این بود که دولت باید همه واحدها را بسازد؛ در حالی که مسئولیت دولت، فراهم کردن شرایط عمومی و تسهیل فرآیند ساخت توسط بخش خصوصی و سایر بازیگران است.
