واکنش بازار مسکن به توافق غزه؛ فعلاً خانه نخرید!

نوسانات نرخ ارز که به دلیل تحولات منطقه‌ای و تغییرات در روابط تجاری با همسایگان رخ می‌دهد، به طور مستقیم بر هزینه واردات مصالح و تجهیزات ساختمانی اثرگذار است. وقتی قیمت دلار یا سایر ارزهای معتبر بین‌المللی به شدت بالا می‌رود، هزینه خرید آهن، سیمان، میلگرد، شیشه و سایر اقلام وارداتی افزایش یافته و فشار بر قیمت تمام‌شده مسکن بیشتر می‌شود. این اثرگذاری به ویژه در پروژه‌های بزرگ شهری و واحدهای مسکونی لوکس بیشتر محسوس است.

تغییرات در روابط تجاری و سیاسی با کشورهای همسایه، مسیرهای ترانزیت و واردات مواد اولیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. محدودیت یا تاخیر در حمل و نقل بین‌المللی، افزایش هزینه سوخت و بیمه حمل‌ونقل، یا نیاز به استفاده از مسیرهای جایگزین پرهزینه، همگی به افزایش قیمت تمام‌شده مسکن منجر می‌شوند. حتی سرمایه‌گذاران خارجی نیز در چنین شرایطی ریسک بیشتری را متحمل می‌شوند و ممکن است سرمایه‌گذاری خود را به تعویق بیندازند.

بازار مسکن ایران علاوه بر اثرگذاری مستقیم، تحت تأثیر انتظارات فعالان اقتصادی نیز قرار دارد. اخبار سیاسی و منطقه‌ای که گویای افزایش ریسک یا تحریم‌های احتمالی باشد، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران و سازندگان پیش‌بینی‌های محافظه‌کارانه‌تری داشته باشند. این ذهنیت‌ها معمولاً به افزایش حاشیه سود و احتیاط در پروژه‌ها منجر شده و به طور غیرمستقیم قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد.

در نهایت، برای کنترل اثرات متغیرهای خارجی بر بازار مسکن، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمند و تدابیر پیشگیرانه هستیم. راهکارهایی مانند مدیریت ذخایر مصالح استراتژیک، تنوع در مسیرهای واردات، بیمه‌های ریسک بین‌المللی و تنظیم قراردادهای بلندمدت با تامین‌کنندگان خارجی می‌تواند نوسانات قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد و تا حدی اثرات منفی تحولات سیاسی و منطقه‌ای را خنثی کند.

یک کارشناس بازار مسکن گفت:رونق بازار مسکن در گرو تقویت قدرت خرید مردم، قیمت‌گذاری منطقه‌ای و نظارت مؤثر بر جریان سرمایه‌هاست.

مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن درباره دلایل تداوم رکود در بازار مسکن گفت: بازار مسکن در سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از ضعف‌ها و ناهماهنگی‌ها روبه‌رو بوده است. از یک سو، برخی مولفه‌های مهم در این حوزه تقویت نشدند و از سوی دیگر، شاهد جهش‌های شدید قیمتی به‌دلیل نبود نظارت کافی، قانون‌گذاری مؤثر و استانداردسازی قراردادها بودیم.

او افزود: اگر قرار است بازار مسکن از رکود خارج و به سمت رونق حرکت کند، باید این بخش‌ها دوباره سامان یابند. یکی از مهم‌ترین عوامل رکود، کاهش قدرت خرید مردم است. در سال‌های اخیر، رشد دستمزدها همواره کمتر از نرخ تورم بوده، در حالی که قیمت مسکن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. به همین دلیل، مردم دیگر توان خرید خانه ندارند و همین مسئله موجب کاهش تقاضا شده است.

مردم دیگر توان خرید خانه ندارند

گودرزی با تأکید بر ضرورت استانداردسازی قیمت‌گذاری تصریح کرد: رسیدن به یک نظام قیمت‌گذاری منطقی و منطقه‌ای می‌تواند بخش زیادی از آشفتگی‌های بازار را کاهش دهد. قانون‌گذار نیز در قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره، دولت را موظف کرده که قیمت‌ها را به‌صورت منطقه‌ای تعیین و به مردم اعلام کند.

وی در ادامه گفت: یکی دیگر از چالش‌های جدی بازار مسکن، ورود سرمایه‌های بی‌ضابطه و پرداخت وام‌های غیرهدفمند از سوی بانک‌هاست که عملاً به رونق تولید مسکن کمکی نکرده و تنها باعث انحراف منابع شده است. از سوی دیگر، وام‌های بانکی موجود نیز پاسخگوی نیاز واقعی خریداران نیستند؛ چراکه حتی با دریافت وام، قدرت خرید مردم تنها کفاف چند متر از یک واحد مسکونی را می‌دهد.

جهش دوباره قیمت در بازار مسکن

این کارشناس بازار مسکن همچنین با اشاره به رقابت بازارهای موازی اظهار کرد: در شرایط کنونی، مسکن در مقایسه با بازارهایی چون طلا و ارز، جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاران ندارد، چراکه این بازارها از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند. در مقابل، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با خواب طولانی سرمایه همراه است و همین امر مانع ورود سرمایه‌گذاران می‌شود.

گودرزی ادامه داد: با وجود کاهش نسبی قیمت مسکن در ماه‌های گذشته، بازارهای موازی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند و همین موضوع باعث شده سرمایه‌ها به سمت بخش‌های دیگر هدایت شوند. در نتیجه تصور جهش دوباره قیمت در بازار مسکن در حال حاضر نه منطقی است و نه به نفع فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه.

او در پایان تأکید کرد: برای بازگشت رونق به بازار مسکن، باید قدرت خرید مردم تقویت شود، نظام قیمت‌گذاری منطقه‌ای و شفاف برقرار گردد و نظارت مؤثری بر جریان سرمایه‌ها صورت گیرد. در غیر این صورت، با وجود تعداد بالای خانه‌های خالی و خروج اتباع خارجی از بازار، نمی‌توان انتظار داشت خرید و فروش در این بخش افزایش یابد؛ به‌ویژه آنکه امروز حتی با قیمت‌هایی تا ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار هم مشتری چندانی وجود ندارد، چراکه هم قیمت‌ها واقعی نیستند و هم توان خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است.