تاخیر در پرداخت گندمکاران؛ دولت خبر خوش می‌دهد!
دولت در حالی تسویه مطالبات گندمکاران را به‌عنوان یکی از «پنج خبر خوب» مهرماه معرفی کرده که این اقدام نه دستاورد ویژه‌ای است و نه لطفی به کشاورزان، بلکه وظیفه‌ای قانونی است که با تأخیرهای چندماهه انجام شده. این تأخیرها، اعتماد کشاورزان را خدشه‌دار کرده و امنیت غذایی کشور را با تهدید کاهش تولید گندم و وابستگی به واردات مواجه ساخته است.
دولت اخیراً اعلام کرده که مطالبات گندمکاران را به‌طور کامل تسویه کرده و این را به‌عنوان یک «خبر خوب» در فهرست دستاوردهای خود قرار داده است. اما پرداخت بهای گندم به کشاورزان، که ستون اصلی امنیت غذایی کشور هستند، وظیفه قانونی دولت است و نه لطف یا دستاوردی که شایسته تبلیغ باشد. تأخیر چندماهه در پرداخت این مطالبات، بسیاری از کشاورزان را مجبور کرده با قرض و وام هزینه‌های کشت فصل بعد را تأمین کنند و برخی دیگر را به‌کلی از کشت گندم منصرف کرده است.
تبعات تأخیر؛ کاهش تولید و تهدید امنیت غذایی
تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، پیامدهای سنگینی برای کشاورزی و امنیت غذایی کشور به دنبال داشته است. بسیاری از کشاورزان به دلیل دریافت دیرهنگام دسترنج خود، ناچار به خرید بذر و کود از بازار آزاد با قیمت‌های چندبرابری شده‌اند. این وضعیت، هزینه تولید گندم را بالاتر از درآمد حاصل از فروش آن برده و انگیزه کشاورزان برای ادامه کشت را کاهش داده است. نتیجه این روند، کاهش سطح زیرکشت گندم و افزایش خطر وابستگی به واردات در شرایط تحریم و محدودیت ارزی است.
گفتاردرمانی به جای عمل؛ استانداردهای پایین دولت
وقتی دولت انجام وظیفه قانونی خود را به‌عنوان «خبر خوب» معرفی می‌کند، نشان‌دهنده افت استانداردهای مدیریتی است. این نوع گفتاردرمانی، که با تبلیغات و تیترهای خوش‌رنگ همراه می‌شود، نمی‌تواند اعتماد کشاورزان خسته‌ای را جلب کند که ماه‌ها منتظر دریافت پول خود بوده‌اند. ارزش واقعی دستمزد آن‌ها در اثر تورم و تأخیر در پرداخت کاهش یافته و عملاً بخشی از درآمدشان از دست رفته است. این رویه، به جای حل مشکلات، آن‌ها را مزمن‌تر می‌کند.
امنیت غذایی، خط قرمز یا شعار؟
بی‌توجهی به مطالبات گندمکاران، مستقیماً امنیت ملی را هدف قرار می‌دهد. در کشوری با بیش از ۸۵ میلیون نفر جمعیت، هر خللی در زنجیره تولید گندم می‌تواند فراتر از افزایش قیمت نان، به وابستگی به واردات منجر شود. این وابستگی در شرایط تحریم، امنیت غذایی را به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل می‌کند. دولت‌ها بارها از کشاورزان خواسته‌اند با «صبر و همراهی» به تولید ادامه دهند، اما تأخیر در پرداخت‌ها و نرخ‌های خرید تضمینی غیرمنصفانه، این درخواست‌ها را بی‌اثر کرده است.
تضاد گفتار و عمل در سیاست کشاورزی
دولت مدام از «حمایت بی‌سابقه» از کشاورزی سخن می‌گوید، اما در عمل، بودجه‌های خرید تضمینی و یارانه نهاده‌ها با تأخیر و کسری تخصیص می‌یابد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که هزینه تولید گندم برای کشاورزان به دلیل قیمت‌های بالای نهاده‌ها در بازار آزاد، از درآمد فروش آن پیشی گرفته است. این وضعیت، کشاورزان را در چرخه زیان قرار داده و هیچ سیاست تشویقی نمی‌تواند آن‌ها را به ادامه کشت ترغیب کند.
نگاه نادرست به کشاورزی؛ اولویت یا حاشیه؟
ریشه این مشکلات در نگاه حاکم به اقتصاد کشاورزی نهفته است. برای بسیاری از مدیران، کشاورزی بخشی کم‌سود و پرهزینه تلقی می‌شود که تنها در زمان بحران اهمیت می‌یابد. در شرایط عادی، بودجه‌ها به سمت پروژه‌های عمرانی یا صنایع پرسود هدایت می‌شوند، اما در زمان کمبود نان یا افزایش قیمت آرد، کشاورزان با درخواست‌های احساسی برای «غیرت ملی» مواجه می‌شوند. این نوسان در سیاست‌گذاری، امنیت غذایی را به خطر انداخته است.
رسانه‌های دولتی و تزئین واقعیت
رسانه‌های دولتی به جای بازتاب واقعیت، اغلب به تزئین اخبار مشغول‌اند. گزارش‌های پرزرق‌وبرق از «موفقیت در تسویه مطالبات» بدون اشاره به تأخیرهای چندماهه یا کاهش ارزش پول در اثر تورم منتشر می‌شوند. برای گندمکاری که در تیرماه منتظر پول بوده و در مهرماه آن را دریافت کرده، این تأخیر به معنای از دست رفتن بخشی از دارایی‌اش است. اینجاست که گفتاردرمانی، به جای درمان، درد را عمیق‌تر می‌کند.
راهکارهای واقعی برای بازسازی اعتماد
برای جبران این وضعیت، دولت باید به جای تبلیغات، روی اصلاح زنجیره خرید و پرداخت تمرکز کند. ایجاد سامانه‌های شفاف برای پرداخت به‌موقع مطالبات، تعیین نرخ خرید تضمینی بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و تسویه سریع بدهی‌ها، گام‌هایی ساده اما حیاتی هستند. امنیت غذایی در انبارهای غله شکل نمی‌گیرد، بلکه در اعتماد و انگیزه کشاورزی ریشه دارد که احساس کند زحماتش قدر دانسته می‌شود.
درس از تجربه‌های جهانی
تجربه کشورهای موفق در خودکفایی کشاورزی نشان می‌دهد که پایداری تولید، تنها با شراکت واقعی دولت و کشاورزان محقق می‌شود. به جای جشن گرفتن انجام وظایف، دولت باید کیفیت اجرای آن‌ها را بهبود بخشد. امنیت غذایی با تیتر و هشتگ به دست نمی‌آید؛ گندمکار باید مطمئن باشد که محصولش، که نان مردم است، در اولویت واقعی دولت قرار دارد.
