فشار جدید بر معیشت مردم | مجوز گرانی صادر می شود ؟
درحالی‌که مافیای داخلی و خارجی با ابزار تحریم، اقتصاد کلان را فلج کرده‌اند، حالا نوبت به «شورای رقابت» رسیده تا با ورود به حوزه تنظیم قیمت‌های آب، برق و بازار متلاطم خودرو، تلاش کند نظم را به بازار بازگرداند؛ تلاشی که با چالش بورس کالا و فشار بر معیشت مردم روبرو است.
جلسه هفتصدونودودوم شورای رقابت روز ۱۵ مهر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بر اساس دستور جلسه اعلام‌شده، این نشست به بررسی چند محور مهم از جمله شکایات خودرویی، نامه بورس درباره عرضه خودرو، گزارش عملکرد ماده ۶ و پیشنهاد برخی اعضا در خصوص افزایش قیمت آب و برق (ماده ۶۲) اختصاص دارد.
جنگ قدرت بر سر کنترل بازار ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خودرو
کانون توجه جلسه ۷۹۲ شورای رقابت، جدال نفس‌گیر بر سر آینده عرضه خودرو در بورس کالاست. پس از آنکه بورس کالا با ارسال نامه‌ای رسمی خواستار تداوم حضور خودرو در بازار خود شد و این امر را گامی ضروری برای شفافیت قیمت‌گذاری و حذف دلالان سنتی دانست، شورای رقابت بار دیگر موضع تند خود را در برابر این نهاد اقتصادی حفظ کرده است. شورای رقابت با استناد به قوانین رقابت و تنظیم بازار، تأکید دارد عرضه خودرو در بورس، شرایط انحصاری را نه تنها از بین نمی‌برد بلکه شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد را تشدید می‌کند و به نوعی، دلالان را به واسطه‌های رسمی‌تر تبدیل می‌سازد.
این کشمکش در واقع فراتر از یک بحث حقوقی است؛ این جنگ بر سر کنترل یکی از بزرگ‌ترین بازارهای ایران است. تصمیم نهایی شورا می‌تواند یا شفافیت نسبی مورد ادعای بورس را تأیید کند یا با حفظ رویه‌های پیشین، به نهادهای سنتی تنظیم قیمت اجازه دهد تا بازار را مدیریت کنند. ناظران معتقدند این تصمیم، محک مهمی برای توانایی دولت در مدیریت شفاف رانت‌های گسترده بازار خودرو است که پیش‌تر، به عنوان یکی از گلوگاه‌های سودجویی «مافیای داخلی» معرفی شده بود.
قبض جدید، فشار تازه !
در همین جلسه سرنوشت‌ساز، اعضای شورای رقابت به بررسی پیشنهادی حساس درباره افزایش قیمت آب و برق نیز خواهند پرداخت. این پیشنهاد که بر پایه ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده، به برخی از اعضا این اختیار را می‌دهد تا با در نظر گرفتن هزینه‌ها و ضرورت سرمایه‌گذاری، تعرفه‌ها را افزایش دهند.
اما نگرانی اصلی در اینجا، فشار مضاعف بر دوش مصرف‌کنندگان و مردم عادی است که پیش از این نیز از تورم ناشی از دلالان و «کاسبان تحریم» رنج می‌برند. منتقدان معتقدند تا زمانی که انحصار در تولید و توزیع آب و برق شکسته نشده و شرکت‌های دولتی به دلیل ضعف در نظارت و عملکرد نامطلوب پاسخگو نیستند، هرگونه افزایش قیمت به معنای اعطای پاداش به مدیران ناکارآمد است. ماده ۶۲ باید تضمین کند که افزایش تعرفه‌ها صرفاً با هدف جلوگیری از انحصار و بهبود خدمات صورت گیرد، نه اینکه به ابزاری برای تأمین کسری بودجه یا سودجویی انحصارگران دولتی تبدیل شود. نتیجه این بررسی، تأثیری مستقیم بر سفره معیشت میلیون‌ها ایرانی خواهد داشت.
