خیال تمام کارمندان راحت شد؛ جراحی دولت بدون درد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامه‌ای قاطع برای حذف دستگاه‌ها و واحدهای موازی در راستای چابک‌سازی دولت خبر داد. علاءالدین رفیع‌زاده با تأکید بر حفظ تمامی کارکنان و مدیران، اعلام کرد که این اصلاحات ساختاری نه تنها هیچ تعدیل نیرویی به دنبال ندارد، بلکه به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات منجر خواهد شد.
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح برنامه اصلاح ساختار دولت اظهار داشت: تمرکز ما بر حذف دستگاه‌های اجرایی و واحدهای موازی است که کارایی لازم را ندارند. وی افزود: برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها برای رفع نیازهای خاص در شرایطی مشخص ایجاد شده‌اند، اما اکنون که آن شرایط وجود ندارد، ادامه فعالیت آن‌ها ضرورتی ندارد.
رفیع‌زاده با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید کرد: «بود و نبود برخی از این سازمان‌ها تأثیری در بهبود خدمات ندارد. هدف ما اصلاح ساختار دستگاه‌ها از منظری کلان است، نه تمرکز بر نیروی انسانی.»
چارچوب قانونی برای چابک‌سازی دولت
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اسناد بالادستی متعدد، از جمله بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: این اسناد زمینه قانونی لازم برای جراحی ساختار دولت و حذف واحدهای غیرضرور را فراهم کرده‌اند. وی افزود: «هدف ما ایجاد سیستمی اداری است که بهره‌ور، چابک، کارآمد و پاسخگو باشد.»
حجم بالای ساختارهای اداری و هزینه‌های جاری
رفیع‌زاده با انتقاد از گستردگی برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، گفت: «بخش عمده بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و اداری می‌شود. بسیاری از وزارتخانه‌ها و ادارات دارای واحدهایی هستند که حذف یا ادغام آن‌ها هیچ خللی در عملکردشان ایجاد نمی‌کند.» وی تأکید کرد که این اصلاحات با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی انجام خواهد شد.
حفظ نیروی انسانی، اولویت اصلاحات
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اطمینان خاطر به کارکنان و مدیران، اظهار داشت: «ما با کارمندان و مدیران کاری نداریم و به این نیروها نیاز داریم. هیچ تعدیل نیرویی در کار نیست و کسر حقوق نیز نخواهیم داشت.» وی توضیح داد که ممکن است برخی کارکنان از یک اداره به اداره دیگر منتقل شوند یا از ستاد به صف جابه‌جا شوند، اما این تغییرات صرفاً در راستای بهینه‌سازی ساختار خواهد بود.
رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: «اجرای این اصلاحات ساختاری نه تنها هزینه‌های جاری را کاهش می‌دهد، بلکه کیفیت خدمات دولتی را نیز بهبود خواهد بخشید.»
