آماده باش نیمه‌شب طالبان به تهران؛ بازگشت افغانی‌ها به ایران قطعی شد
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بازار مسکن در مناطقی که حضور اتباع خارجی پررنگ‌تر است، همچنان از نوعی ثبات نسبی قیمتی برخوردار بوده و تغییرات شدید مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها خروج بخشی از اتباع را عامل اصلی کاهش احتمالی قیمت‌ها معرفی می‌کردند. با این حال، آمار و داده‌های موجود این فرضیه را رد کرده و نشان می‌دهد تحولات اخیر در ترکیب جمعیتی تأثیر مستقیم و محسوسی بر روند قیمتی این مناطق نداشته است.
به بیان دیگر، اگر فرض بر آن بود که کاهش تعداد اتباع موجب افت تقاضا و در نتیجه افت قیمت در این نواحی شود، باید شاهد ریزش جدی در نرخ‌ها می‌بودیم. اما آنچه اتفاق افتاده، استمرار نسبی ثبات بازار است؛ به‌گونه‌ای که عرضه و تقاضا همچنان در سطحی متعادل قرار دارد و کاهش ناگهانی یا شوک قیمتی مشاهده نشده است.
این واقعیت حاکی از آن است که عوامل بنیادین‌تری در تعیین قیمت مسکن نقش دارند؛ عواملی همچون تورم عمومی، هزینه ساخت‌وساز، وضعیت ارز و سیاست‌های کلان اقتصادی که تأثیرگذاری‌شان به مراتب فراتر از متغیرهای جمعیتی است. بنابراین نمی‌توان تنها با تکیه بر حضور یا خروج اتباع، روند قیمتی بازار را توضیح داد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند حتی در صورت کاهش تقاضای مسکن از سوی اتباع، بازار بلافاصله واکنش کاهشی نشان نمی‌دهد؛ چرا که عرضه در این مناطق محدود بوده و ارزش مکانی ملک همچنان بالا است. همین ویژگی‌ها موجب می‌شود ثبات نسبی همچنان حفظ شود.
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که بازار مسکن بیش از آنکه تحت‌تأثیر تغییرات جمعیتی کوتاه‌مدت باشد، به متغیرهای اقتصادی کلان وابسته است. داده‌ها نشان می‌دهند که ثبات فعلی در مناطق پرتراکم اتباع، بیش از آنکه به حضور یا خروج آنان مربوط باشد، به ساختار کلی اقتصاد مسکن و شرایط حاکم بر بازار بستگی دارد.
بازار مسکن در التهاب خبر بازگشت دوباره مهاجران افغان
بازار مسکن در روز‌های اخیر دوباره به مرکز توجه رسانه‌ها و افکار عمومی برگشت. نه به دلیل تحولی اساسی یا اصلاحی عمیق، بلکه در پی سیل تیتر‌های هیجانی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و سیاست بازگشت اتباع خارجی.
بخشی از رسانه‌ها با استناد به نمونه‌های محدود، از سقوط قریب‌الوقوع قیمت سخن گفتند، اما نگاهی دقیق به داده‌های واقعی بازار نشان می‌دهد این روایت با واقعیت فاصله زیادی دارد. تغییر کنونی بیشتر به یک واکنش روانی کوتاه‌مدت شبیه است تا آغاز یک افت پایدار.
این فاصله میان برداشت عمومی و شرایط واقعی، بار دیگر ضرورت تحلیل مبتنی بر آمار و پرهیز از نگاه تک‌علتی را یادآور می‌شود. در چنین فضایی، لازم است نگاه‌ها از رویداد‌های گذرا به سوی گره‌های اصلی ساختار بازار مسکن، به‌ویژه سیاستگذاری زمین و انحصار نهادی در عرضه تغییر مسیر دهد.
قیمت ها در پایتخت دگرگون می‌شوند؟
تحلیل آگهی‌های مسکن در تهران و شهر‌های پیرامونی نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر متر مربع از ۱۰۷ میلیون به ۱۰۱ میلیون تومان رسیده است؛ افتی معادل ۵/۶ درصد که در نگاه اول چشمگیر به نظر می‌رسد، اما در برابر رشد سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصدی بازار، تنها یک وقفه کوتاه محسوب می‌شود.
این کاهش، بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین باشد، نتیجه انتظارات روانی خریداران و فروشندگان است؛ جایی که بسیاری انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها را داشتند یا برخی فروشندگان به علت نیاز فوری به نقدینگی، حاضر به تعدیل قیمت شدند. در این میان، تجربه بازار ایران نشان می‌دهد که «انتظارات تطبیقی» به‌عنوان یک عامل روانی قوی، می‌تواند حتی بدون پشتوانه عوامل اقتصادی واقعی، بر روند قیمت‌ها تأثیر بگذارد و با تغییر فضای انتظارات، روند صعودی دوباره فعال شود.
نکته مهم دیگر، ثبات نسبی قیمت‌ها در مناطقی است که تراکم حضور اتباع بالاست؛ اگر خروج اتباع عامل اصلی کاهش قیمت بود، انتظار می‌رفت در این مناطق افت محسوسی رخ دهد، اما داده‌ها خلاف این فرض را تأیید می‌کنند و نشان می‌دهند که عوامل ساختاری و بنیادین همچنان دست بالا را در تعیین قیمت مسکن دارند.
بازگشت دوباره افغان‌ها
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون با تأکید بر اینکه کارفرمایان در به‌کارگیری نیروی کارِ دارای مجوز هیچ محدودیتی ندارند، خاطرنشان کرد: برنامه ملی این وزارتخانه بر ساماندهی و حضور شفاف اتباع مجاز در بازار کار ایران استوار است.
سیدمالک حسینی روز شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی مازندران که با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ساری برگزار شد گفت به همه استانداران کشور اعلام کردیم که اگر نیاز به نیروی کار خارجی به هر دلیلی از جمله این که نیرو کار ایرانی داوطلب نیست و یا به اندازه کافی وجود ندارد، مجوز به‌کارگیری اتباع با مصوبه شورای تامین صادر خواهد شد.
وی با ذکر این نکته که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارسازی و صدور مجوز کارگران اتباع را در کمترین زمان ممکن انجام می‌دهد، ادامه داد: برنامه ملی حضور شفاف اتباع مجاز در بازار کار است.
حسینی با ذکر این نکته که کارفرمایان پیش از این که به سمت کارگران اتباع بروند، درخواست نیروی کار را برای هر شغلی در سامانه شغل وزارتخانه بارگذاری کنند، اظهار داشت: اگر داوطلب ایرانی وجود نداشت به راحتی اجازه جذب اتباع مجاز را خواهیم داد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نیروی کار اتباع لزوما کشور خاصی مانند افغانستان نیست، نیروی کار مجاز خارجی بر اساس مهارت و نیاز هر واحد می‌تواند از هر کشوری باشد.
وی تاکید کرد که رویکرد دولت نخوابیدن و آسیب ندیدن کسب و کار در اثر نبود نیروی کار است، بنابراین تاکید می‌شود اگر داوطلب نیروی کار ایرانی برای بعضی از مشاغل نباشد و یا کم باشد، بکارگیری اتباع مجاز طبق مقررات محدودیتی نخواهد داشت.
