تیر خلاص سازمان ملل به قلب بازار خودروی ایران !
در سایه بازگشت احتمالی «مکانیسم ماشه» و تحریم‌های سازمان ملل، صنعت خودروی ایران که از ضعف‌های درونی نیز رنج می‌برد، در آستانه بحرانی عمیق‌تر از گذشته قرار گرفته است.
فعال شدن دوباره «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، بار دیگر سایه سنگینی بر اقتصاد ایران انداخته و صنعت خودرو نیز از این فشارها در امان نیست.
خودرو در کما: از سقوط تولید تا رکود بازار
برخی معتقدند خودروسازی ایران در دوره‌های قبلی تحریم به نوعی «واکسینه» شده و اثرگذاری محدود خواهد بود، اما واقعیت نشان می‌دهد که وضعیت امروز این صنعت به مراتب بدتر از گذشته است و حتی فشارهای محدود می‌تواند پیامدهای شدیدی به دنبال داشته باشد.
در دوره پیش از تحریم‌های ثانویه، صنعت خودرو شرایط باثباتی داشت؛ سال ۱۳۹۶ تولید خودرو به بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه رسید و بازار در اوج پسابرجام قرار داشت. اما با خروج آمریکا از برجام در ۱۳۹۷، تولید به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه سقوط کرد؛ واردات خودرو متوقف شد، اسقاط خودروهای فرسوده به صفر رسید و بازار به سمت عرضه خودروهای کم‌کیفیت و فرسوده رفت.
حال اگر تحریم‌های جدید بازگردند، این بار فشار بر بدنه‌ای نیمه‌جان خواهد بود؛ چرا که خودروسازی امروز نه‌تنها در سطح سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیست، بلکه با بحران‌هایی چون افت تولید، رکود بازار، بلاتکلیفی واردات و کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
ریسک‌های پنهان صنعت خودرو
بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی صنعت خودرو البته به تحریم‌های خارجی محدود نمی‌شود؛ بلکه ضعف‌های ساختاری و «خودتحریمی» داخلی آن را تشدید کرده است. سیاست‌های متناقض، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، نبود استراتژی بلندمدت و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری موجب شده است تاب‌آوری این صنعت کاهش یابد.
اتکای گسترده به خودروسازان چینی نیز یک ریسک جدی است؛ چراکه با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، احتمال خروج یا کاهش همکاری آنها بیشتر از گذشته خواهد بود. در دوره قبلی تحریم نیز نمونه این اتفاق دیده شد. حذف خودروهای مونتاژی چینی از بازار می‌تواند بخش بزرگی از تقاضای طبقه متوسط را بدون پاسخ بگذارد و تنوع و حجم عرضه در بازار را به شدت کاهش دهد.
بازگشت تحریم‌ها آثار اقتصادی گسترده‌تری نیز خواهد داشت. افت ارزش پول ملی، افزایش تورم، محدودیت در تبادلات مالی و بانکی و دشواری در واردات مواد اولیه از نخستین پیامدهاست. تجربه نشان داده صنعت خودرو به شدت از متغیرهای کلان اقتصاد تأثیر می‌پذیرد؛ بنابراین هر شوک ارزی یا تورمی مستقیماً به کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و افت تقاضای مؤثر منجر خواهد شد.
مقایسه با دوره‌های گذشته نیز تصویر روشنی از تفاوت شرایط امروز ارائه می‌دهد. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با شروع تحریم‌ها تولید خودرو به ۶۹۸ هزار دستگاه کاهش یافت، اما پس از برجام دوباره به بیش از ۱.۶ میلیون دستگاه رسید و ایران در جمع ۱۰ خودروساز برتر دنیا قرار گرفت. این نشان می‌دهد که آن زمان صنعت هنوز توان ترمیم و بازگشت داشت. اما از ۹۷ به بعد، با تشدید فشارها و سوءمدیریت داخلی، تولید به ۷۵۶ هزار دستگاه رسید و اگرچه اندکی بازیابی شد، اما بنیه ترمیمی صنعت به مرور تضعیف شد. امروز دیگر آن ظرفیت احیای سریع وجود ندارد.
از سوی دیگر، وضعیت واردات نیز نسبت به گذشته وخیم‌تر است. در سال ۹۶ حدود ۷۰ هزار خودرو وارد شد، در حالی که اکنون نه‌تنها واردات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، بلکه تعرفه‌ها مشخص نیست، ثبت سفارش بسته شده و حتی یک دلار ارز برای واردات تخصیص نیافته است. این یعنی ساختار وارداتی هم از بین رفته و تحریم‌های جدید می‌تواند این مسیر را به کلی مسدود کند.
آمارهای رسمی نیز حکایت از رکود عمیق دارند. تولید خودرو در پنج‌ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد و فروش ۱۶ درصد افت کرده است. شاخص شامخ صنعت خودرو در ۱۵ ماه گذشته همواره رکودی بوده و انبار خودروسازان در حال خالی شدن از مواد اولیه است. در بازار هم تقریبا خودروی صفر کیلومتر زیر ۵۰۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شود و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است.
در مجموع می‌توان گفت بازگشت تحریم‌ها این بار حتی مخرب‌تر از دوره‌های پیشین خواهد بود؛ نه به دلیل شدت بیشتر فشار خارجی، بلکه به خاطر فرسایش درونی و سوءمدیریت‌های چندساله که تاب‌آوری صنعت را کاهش داده است. در شرایطی که تولید و فروش کاهش یافته، واردات متوقف است، نقدینگی خودروسازان در بحران است و وابستگی به شرکای خارجی همچنان بالاست، هر فشار جدیدی می‌تواند این صنعت را وارد فاز رکود عمیق‌تر و حتی بحرانی ساختاری کند.
