فعالان اقتصادی خواستار بازنگری در قانون قاچاق و ارز شدند
نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد مکانیسم ماشه و مذاکراتی که با طرف‌های خارجی دارند و اتفاقاتی که در حال وقوع است، توضیحاتی دادند. تاکید بر این بود که با حفظ استقلال و امنیت کشور که برای همه و حتی فعالان اقتصادی بسیار مهم است بتوانیم اگر شرایط فراهم باشد، مذاکرات شرافتمندانه‌ای داشته باشیم.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح امروز ۱ مهر با حضور در اتاق بازرگانی ایران با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار و گفتگو کرد.
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در مورد مهم‌ترین مسائلی که در این جلسه مطرح شد، گفت: هرچند مسائلی متعددی در این دیدار سه ساعته مطرح شد، اما ۴ موضوع اصلی محور این نشست بود. در این جلسه بخش خصوصی مطالبات خود را از دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کردند.
مطالبه نخست: سیاست خارجی به سمت آرامش و بهبود برود
کاشفی، اولین و مهم‌ترین موضوعی که در این نشست مطرح شد را بحث ثبات اقتصادی در حوزه اقتصاد دانست و گفت: ثبات اقتصادی به سیاست‌های خارجی مرتبط است و هرچقدر سیاست‌های خارجی به سمت آرامش و بهبود برود، قطعا شاخص‌های اقتصادی هم بالاتر خواهد رفت.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: درخواست فعالان بخش خصوصی از ایشان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی این بود که در بخش سیاست خارجی تمام سعی و کوشش خودشان را داشته باشند.
مطالبه دوم؛ سهم بخش خصوصی از اقتصاد افزایش یابد
کاشفی، موضوع دوم را سهم دولت در اقتصاد کشور نام برد و گفت: موضوع دوم، بزرگی و سهم دولت در اقتصاد کشور بود. طبق گزارشی که ارائه شد، سهم دولت و نهادهای نظامی و خصولتی‌ها از اقتصاد بالای 80 درصد است و کوچکی سهم بخش خصوصی باعث می‌شود که تحریم‌پذیری راحت‌تر اتفاق بیفتد و صدمات به اقتصاد کشور بیشتر شود.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: معتقدیم که هرچقدر بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، امکان تحریم آن کمتر خواهد بود و کشور و اقتصاد می‌تواند کار خودش را پیش ببرد.
مطالبه سوم؛ در قانون کالای قاچاق و ارز تجدید نظر شود
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، مورد سوم را بحث سیاست‌های ارزی و به‌ویژه اصلاح قانون کالای قاچاق و ارز دانست و گفت: در این قانون متاسفانه تمام سیاست‌های تجاری کشور در قانون کالای قاچاق درج شده است؛ به عبارت دیگر، در تمام دنیا قانون تجارت را تدوین و در آن چند بند در مورد قاچاق درج می‌کنند ولی در کشور ما این موضوع برعکس است و قاچاق در تمام بحث‌های سیاست‌های ارزی، تعهدسپاری‌ها و بحث‌های اینچنینی لحاظ شده است. مطالبه بخش خصوصی تجدیدنظر در این موضوع بود.
کاشفی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی درخواست داشتند که شورای عالی امنیت ملی با توجه با اختیاراتش، از اجرای بخشی از این قانون جلوگیری کند و درخواست عدم اجرا را داشته باشد زیرا عمدتا در حوزه تعهدسپاری ارزی و مسائل اینچنینی، تقریبا تمام تجار را به تعزیرات معرفی کرده‌اند.
شرط مذاکرات با طرف‌های خارجی حفظ استقلال و امنیت کشور است
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران بحث چهارم را امنیت غذایی دانست و گفت: با توجه به اینکه موضوع امنیت غذایی مرتبط با بحث ارزی، ثبت سفارش کالا و ذخیره‌سازی است، بخش خصوصی مطرح کرد که بایستی روی امنیت غذایی جدیت بیشتر و توجه بیشتری شود زیرا روند تخصیص ارز به بدهی‌هایی که دولت به واردکنندگان نهاده‌های دامی و حوزه گندم و... دارد، بسیار بالاست و بیم این می‌رود که اشتیاق صادرکنندگان و تولیدکنندگان این بخش کم شده و این موضوع موجب اخلال در امنیت غذایی کشور شود.
کاشفی افزود: با توجه به فراوانی مسائل مطروحه قرار شد کمیته مشترکی بین بخش اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود. بدین ترتیب نمایندگان اتاق از فردا به این کمیته معرفی می‌شوند تا نظرات اتاق و بخش خصوصی را به صورت یک پل ارتباطی به شورای عالی امنیت ملی منتقل کنند تا در سیاست‌گذاری‌ها مد نظر قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد مکانیسم ماشه و مذاکراتی که با طرف‌های خارجی دارند و اتفاقاتی که در حال وقوع است، توضیحاتی دادند. تاکید بر این بود که با حفظ استقلال و امنیت کشور که برای همه و حتی فعالان اقتصادی بسیار مهم است بتوانیم اگر شرایط فراهم باشد، مذاکرات شرافتمندانه‌ای داشته باشیم.
قول دبیر شورای امنیت ملی برای پایان قطعی برق صنایع
در ادامه، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز در مورد جزئیات این نشست، گفت: بزرگ‌ترین بحث در مورد عدم اعتماد بخش خصوصی به شورای عالی امنیت ملی (شعام) بود زیرا بسیاری از مواقع تولیدکنندگان بیشترین پول را بابت خرید برقِ قطع‌نشو می‌دادند ولی برق آن صنایع قطع می‌شد، تحت عنوان اینکه شعام اعلام کرده که به خاطر مصلحت قطع شود.
وی با بیان اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی قول پیگیری این موضوع را دادند، گفت: دکتر لاریجانی تاکید کردند که اولویت اول کشور این است که برق صنایع بعد از این قطع نشود.
حق پرچم از کالاهای حمل‌شده با کشتی خارجی تعلیق شد
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: نکته بعدی، اخذ ۱۰ درصد هزینه حمل به عنوان حق پرچم از کالاهایی بود که با کشتی خارجی حمل می‌شدند؛ این در حالی است که اولا ما مجبوریم به خاطر تحریم محصولات خود را با کشتی خارجی حمل کنیم و حتی مجبوریم کشتی‌های خودمان را هم با پرچم غیر حرکت بدهیم که درگیر تحریم‌ها، بازداشت‌ها و... نباشیم.
نجفی ادامه داد: مقرر شد با کمک دبیر شورای عالی امنیت ملی قاعده حق پرچم فعلا تعلیق شود تا شرایط ایران به حالت بسامان برسد.
شرایط صدور ضمانتنامه‌های بانکی تسهیل می‌شود
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: مطالبه بعدی بخش خصوصی از دکتر لاریجانی، بهره‌مندی بخش خصوصی از ظرفیت پیمان شانگهای و بریکس بود.
نجفی افزود: نکته بعد، موافقت دبیر شورای امنیت ملی در مورد صدور ساورین گارانتی (ضمانت دولتی) برای تهیه برخی از کالاهایی بود که ما می‌توانیم در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش کربن و تولید برق‌های تجدیدپذیر بهره‌مند شویم. به عبارت دیگر، شرایط صدور ضمانتنامه‌های بانکی تسهیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه، گلایه‌ای از دبیر شورای امنیت ملی مطرح شد مبنی بر اینکه در دوره قبل این شورا، فرصت‌ها و امکان اصلاح دیپلماسی‌ها خوب احصا نشد. فعالان بخش خصوصی از ایشان درخواست کردند که در دوره فعلی از دیپلماسی نرم بهتر استفاده شود.
