رشد ۲۰ درصدی قیمت اجاره در تهران؛ رکورد گرانی در ۳ شهرستان شکسته شد
بازار اجاره مسکن در ایران این روزها در سایه رکود تورمی دست‌وپا می‌زند. هرچند قیمت‌ها همچنان رو به صعود است، توان مالی مستأجران برای پرداخت اجاره کاهش چشمگیری یافته است. این شرایط باعث شده تعداد قراردادهای جدید کاهش یابد و بسیاری از واحدهای مسکونی مدت طولانی‌تری خالی بمانند.
بر اساس آمارهای میدانی، بیشترین رشد اجاره‌بها در واحدهای کوچک و آپارتمان‌های یک تا دو خوابه مشاهده شده است. این واحدها بیشترین تقاضا را در میان خانواده‌های کم‌درآمد و میان‌درآمد دارند و افزایش قیمت آن‌ها فشار اقتصادی مضاعفی بر این گروه‌ها وارد می‌کند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به مهاجرت معکوس از تهران به مناطق حومه‌ای و افزایش تراکم جمعیت در شهرستان‌ها منجر شود. این وضعیت احتمال بروز مشکلات اجتماعی و زیرساختی در این مناطق را افزایش می‌دهد.
یکی از دلایل اصلی افزایش اجاره‌بها، کمبود عرضه مسکن در حومه تهران است. با وجود ساخت‌وسازهای متعدد در این مناطق، تقاضای زیاد باعث شده که قیمت‌ها همچنان صعودی باقی بماند. همچنین، تمایل مهاجران از تهران به شهرستان‌های اطراف برای کاهش هزینه‌ها، تقاضای واحدهای مسکونی را افزایش داده است.
تورم و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز نیز عامل مهم دیگری است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران باعث شده که مالکان برای جبران هزینه‌ها، نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند.
تورم و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز نیز از عوامل مهم رشد اجاره‌بها به شمار می‌رود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران باعث شده مالکان برای جبران هزینه‌ها، نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند.
نقش دلالان و واسطه‌ها نیز در این رشد قیمت‌ها غیرقابل چشم‌پوشی است. برخی مشاوران املاک با خرید و فروش سریع واحدها، شرایط رقابتی ایجاد کرده و به افزایش بی‌رویه اجاره‌بها دامن می‌زنند.
از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن و اجاره‌بها هنوز نتوانسته‌اند اثر ملموسی بر کنترل قیمت‌ها در شهرستان‌های اطراف تهران داشته باشند. برخی کارشناسان معتقدند که اصلاح این سیاست‌ها و تقویت نظارت‌ها ضروری است.
در شهریور ۱۴۰۴، اجاره‌بهای مسکن در شهرستان‌های اطراف تهران مانند پردیس، ورامین و رباط‌کریم به طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده فشار شدید بازار بر مستأجران و افزایش هزینه زندگی در حومه پایتخت است. کارشناسان معتقدند که افزایش تقاضا و محدودیت عرضه اصلی‌ترین عوامل این رشد قیمت هستند.
مستأجران در این شهرستان‌ها از افزایش ناگهانی اجاره‌بها نگران شده‌اند و بسیاری مجبور به جابه‌جایی به مناطق دورتر شده‌اند. این تغییر مسیرها به افزایش ترافیک و فشار بر زیرساخت‌های شهری نیز منجر شده است. همچنین، برخی مالکان با افزایش نرخ اجاره تلاش می‌کنند از تورم پیشی بگیرند و ارزش واقعی سرمایه خود را حفظ کنند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی رشد اجاره‌بها
رشد سریع اجاره‌بها فشار مالی قابل توجهی بر خانواده‌ها وارد کرده است. برخی مستأجران مجبور شده‌اند از خرید کالاهای ضروری صرف‌نظر کنند یا ساعات کار بیشتری را به اشتغال اختصاص دهند.
افزایش اجاره‌بها می‌تواند مهاجرت معکوس از تهران به شهرستان‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش تراکم جمعیت در مناطق حومه شود. این موضوع علاوه بر فشار بر زیرساخت‌های شهری، می‌تواند به مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدید منجر شود.
رشد اجاره‌بها همچنین روی بازار رهن و خرید مسکن تأثیر گذاشته است. برخی خانواده‌ها به جای اجاره، تصمیم به خرید واحدهای ارزان‌تر در مناطق دورتر گرفته‌اند که این موضوع می‌تواند جریان نقدینگی و تقاضا در بازار مسکن را تغییر دهد.
در نهایت، کارشناسان بر این باورند که کنترل تورم، افزایش عرضه مسکن و سیاست‌های حمایتی هدفمند برای کاهش فشار بر مستأجران ضروری است. بدون اجرای راهکارهای مناسب، روند صعودی اجاره‌بها می‌تواند ادامه یابد و بحران مسکن در حومه تهران عمیق‌تر شود.
افزایش تعداد واحدهای خالی در بازار
یکی از پیامدهای رکود تورمی در بازار اجاره، افزایش تعداد واحدهای خالی است. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور به بیش از ۶ میلیون واحد رسیده است. این در حالی است که بسیاری از این واحدها در مناطق پرتقاضا قرار دارند و می‌توانند پاسخگوی نیاز مستأجران باشند.
کارشناسان معتقدند که علت اصلی این پدیده، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا است. از یک سو، سرمایه‌گذاران و مالکان به دلیل کاهش سودآوری، تمایلی به عرضه واحدهای خود در بازار ندارند. از سوی دیگر، مستأجران به دلیل افزایش قیمت‌ها، قادر به تأمین هزینه‌های اجاره نیستند.
این وضعیت منجر به ایجاد شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره شده است. برخی از مالکان ترجیح می‌دهند واحدهای خود را خالی نگه دارند تا اینکه آن‌ها را با نرخ‌های پایین‌تر اجاره دهند.
در این میان، دولت نیز نتوانسته است اقدامات مؤثری برای کاهش تعداد واحدهای خالی و افزایش عرضه مسکن در بازار انجام دهد. برخی از طرح‌های مسکن ملی و حمایتی با تأخیر و مشکلات اجرایی مواجه شده‌اند.
راهکارها و پیشنهادها برای بازار اجاره
برای کنترل اجاره‌بها، ایجاد مشوق‌های مالی برای مالکان و سرمایه‌گذاران ضروری است. این اقدامات می‌تواند شامل کاهش مالیات بر اجاره، ارائه تسهیلات ساخت مسکن، و تشویق به عرضه واحدهای جدید باشد.
همچنین، افزایش نظارت بر مشاوران املاک و شفاف‌سازی معاملات، می‌تواند از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها جلوگیری کند. ایجاد سامانه‌های ثبت قرارداد و اعلام نرخ‌های واقعی اجاره به دولت و مردم، به تعادل بازار کمک می‌کند.
در نهایت، همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی می‌تواند به یافتن راهکارهای بلندمدت برای کاهش فشار بر مستأجران و ایجاد تعادل در بازار اجاره منجر شود. این اقدامات، شرایط زندگی خانواده‌ها را بهبود می‌بخشد و از بحران احتمالی مسکن در حومه تهران جلوگیری می‌کند.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
ارسال نظر