تکلیف افزایش ۷۰ درصدی قیمت اینترنت یکسره شد
تعرفه اینترنت یکی از موضوعات کلیدی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای عدالت اجتماعی است. ضرورت متعارف بودن این تعرفه‌ها از آنجا ناشی می‌شود که اینترنت امروز نه تنها یک ابزار سرگرمی، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر آموزش، تجارت، خدمات بانکی، بهداشت و حتی زندگی روزمره مردم است. هرگونه افزایش غیرمنطقی یا ناپایداری در هزینه‌ها می‌تواند شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کند و بخشی از جامعه را از دسترسی به این بستر حیاتی محروم سازد.
از نگاه اقتصادی، متعارف بودن تعرفه‌ها به معنای ایجاد تعادلی میان منافع اپراتورها و توان مالی مشترکان است. اگر هزینه دسترسی بیش از حد بالا باشد، مصرف کاهش می‌یابد و به تبع آن، درآمد اپراتورها نیز محدود می‌شود. در مقابل، تعرفه منطقی و قابل پیش‌بینی باعث افزایش ضریب نفوذ اینترنت، توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و در نهایت رشد پایدار درآمد اپراتورها و دولت خواهد شد.
از سوی دیگر، در سطح کلان، اینترنت پرسرعت و مقرون‌به‌صرفه زیرساخت اصلی تحقق دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است. اگر تعرفه‌ها خارج از چارچوب معقول باشند، دولت عملاً فرصت بهره‌برداری از ظرفیت‌های این حوزه را از دست می‌دهد و جایگاه ایران در رقابت جهانی ضعیف می‌شود. بنابراین، سیاست‌گذاری در حوزه تعرفه‌گذاری اینترنت باید با نگاه ملی، عدالت‌محور و مبتنی بر حفظ تعادل میان کیفیت خدمات و توان پرداخت خانوارها انجام گیرد.
تعرفه منصفانه؛ کلید عدالت ارتباطی و توسعه پایدار
تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند تعرفه اینترنت را در سطحی منطقی و متعارف نگه دارند، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه فناوری و توسعه استارتاپ‌ها موفق‌تر بوده‌اند. کاهش هزینه دسترسی به اینترنت نه‌تنها موجب رونق کسب‌وکارهای نوپا می‌شود، بلکه امکان حضور گسترده‌تر شهروندان در بازارهای آنلاین و تجارت الکترونیک را فراهم می‌آورد. این امر در نهایت می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و ارتقای سطح رفاه عمومی منجر شود.
از منظر اجتماعی نیز متعارف بودن تعرفه‌ها به تقویت عدالت ارتباطی و کاهش شکاف طبقاتی کمک می‌کند. در شرایطی که اینترنت ابزار اصلی آموزش آنلاین، دسترسی به اطلاعات و حتی اشتغال از راه دور است، تعرفه‌های سنگین می‌تواند اقشار کم‌درآمد را از این فرصت‌ها محروم سازد. بنابراین، سیاست‌گذاری صحیح در حوزه قیمت‌گذاری اینترنت نه یک اقدام کوتاه‌مدت، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدتی برای توسعه پایدار و کاهش نابرابری‌های اجتماعی است.
حرف آخر آقای وزیر
وزیر ارتباطات هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه‌های اینترنتی را مورد قبول ندانست و تاکید کرد: «ما با هرگونه افزایش نامتعارف که به هزینه‌های مردم اضافه کند، مخالفیم.»
«ستار هاشمی» در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: «در عین حال که افزایش خودسرانه قیمت‌ها را تایید نمی‌کنیم. جلساتی در این زمینه در حال برگزاری و معاون ما در وزارت ارتباطات پیگیر این موضوع است.»
پیش از این اپراتورها در نامه‌ای به وزارت ارتباطات خواستار افزایش ۷۰ درصدی تعرفه اینترنت شده بودند.
ارسال نظر