۶.۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد | سیلی واردات بر صورت تولیدکنندگان ؟
در حالی که بانک مرکزی از تأمین بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات در ماه‌های اخیر خبر داده، کارشناسان نسبت به تأثیر این حجم از واردات بر تولید داخلی و همچنین مدیریت صحیح این منابع ابراز نگرانی می‌کنند.
در تازه‌ترین گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از تأمین بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز طی دوره‌ای مشخص برای نیازهای وارداتی کشور خبر داده شده است. این اقدام که با هدف تضمین ورود به‌موقع کالاهای ضروری و حیاتی و همچنین حمایت از چرخه‌های تولید و مصرف داخلی صورت گرفته، در کانون توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. حجم قابل توجه ارز تخصیص یافته، پرسش‌های متعددی را در خصوص اثربخشی این سیاست‌ها و اولویت‌بندی صحیح تخصیص منابع ارزی مطرح می‌کند./تابناک
سلطه بخش تجاری بر واردات
بر اساس این گزارش، بخش تجاری و بازرگانی با اختصاص سهمی چشمگیر، بیش از ۱۸ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار از این میزان تأمین ارز را به خود اختصاص داده است. این رقم بالا، در حالی که نویدبخش فعالیت‌های تجاری و احتمالاً در دسترس بودن طیف وسیعی از کالاها در بازار است، نگرانی‌هایی را نیز در میان فعالان تولید داخلی ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند تمرکز بیش از حد بر واردات کالاهای بازرگانی، ممکن است به تضعیف تولیدکنندگان داخلی منجر شود؛ کالاهایی که اغلب یا لوکس هستند یا مشابه آن‌ها با کیفیت مناسب و قیمت رقابتی در داخل کشور قابل تولید است. این حجم از واردات، پرسش‌هایی را در مورد شفافیت فرآیند تخصیص ارز و نظارت بر ورود کالاهای نهایی در مقابل مواد اولیه و نیمه‌ساخته مطرح می‌سازد. آیا این ارز به سمت واردات کالاهایی هدایت شده که واقعاً نیاز کشور بوده و توان تولید داخلی را تقویت نمی‌کنند؟
اولویت‌بندی‌ها؛ دارو و اقلام اساسی در سایه تجارت؟
در حالی که بخش تجاری بیشترین سهم را به خود اختصاص داده، واردات کالاهای اساسی و دارو با رقمی معادل ۶ میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفته است. این آمار، علیرغم اهمیت حیاتی این کالاها، نشان‌دهنده فاصله‌ای قابل توجه با سهم بخش تجاری است. تأمین ارز برای دارو و کالاهای اساسی، باید همواره در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری ارزی قرار گیرد، اما سهم قابل توجه بخش تجاری این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این اولویت‌بندی به درستی رعایت شده است؟ به خصوص در شرایطی که فشارهای تورمی بر معیشت مردم، نیاز به دسترسی آسان و ارزان به اقلام ضروری را بیش از پیش کرده است. آیا واقعاً سهم واردات کالاهای اساسی و دارویی، بازتاب‌دهنده نیاز واقعی جامعه است یا تحت‌الشعاع منافع بخش‌های دیگر قرار گرفته است؟
در کنار واردات کالا، مبلغ ۷۱۳ میلیون دلار نیز برای رفع نیازهای خدماتی تخصیص یافته است. این بخش که شامل خدماتی نظیر خدمات درمانی، آموزشی، حمل و نقل و سایر خدمات مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی می‌شود، نیز اهمیت خود را دارد. با این حال، تخصیص چنین مبلغی برای خدمات، در شرایطی که نیاز به ارز برای واردات کالاهای تولیدی و مواد اولیه احساس می‌شود، نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است. این ارقام چه نوع خدماتی را پوشش داده‌اند؟ آیا این خدمات، ضروری و حیاتی بوده‌اند یا شامل خدماتی می‌شوند که می‌توانستند با راهکارهای داخلی تأمین شوند؟ ابهام در این بخش، این نگرانی را دامن می‌زند که بخشی از منابع ارزی کشور صرف خدماتی شود که اولویت کمتری نسبت به تولید و تأمین کالاهای اساسی دارند.
هدف‌گذاری یا توجیه؟ نگاهی به پشت پرده تأمین ارز
هدف اعلام شده از این اقدام، یعنی “تأمین به موقع ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری و حمایت از تولید و مصرف داخل”، در نگاه اول امیدوارکننده است. اما تحلیلگران اقتصادی همواره بر لزوم وجود سازوکارهای دقیق نظارتی برای اطمینان از تحقق این اهداف تأکید دارند. آیا واقعاً ارز تخصیص یافته به طور کامل صرف واردات کالاهای ضروری شده است؟ آیا واردات بخش تجاری، به جای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای برای تولید، صرف واردات کالاهای نهایی شده که مستقیماً با تولید داخل رقابت می‌کند؟
این پرسش‌ها در زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که اقتصاد کشور با چالش‌هایی نظیر تورم بالا، نرخ بهره بالا و محدودیت‌های تولیدی دست و پنجه نرم می‌کند. تأمین ارز، به خودی خود یک راه حل نیست، بلکه ابزاری است که نحوه استفاده از آن، سرنوشت اقتصاد را رقم می‌زند.
در صورتی که نظارت کافی بر نحوه مصرف این ارز وجود نداشته باشد، احتمال سوءاستفاده و انحراف منابع از اهداف اصلی، بسیار افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند به جای حمایت از تولید، به تضعیف آن و تشدید وابستگی به واردات منجر شود. در نهایت، باید دید که این حجم عظیم از تأمین ارز، چه تأثیری بر تراز تجاری کشور، ذخایر ارزی و سطح عمومی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت.
ارسال نظر