نان شب کارگر قربانی ضعف وزارت کار شد

تصور کنید کارگری که ۱۷ سال در کارگاهی تولیدی کار کرده، بدون قرارداد، بدون بیمه و بدون هیچ پشتوانه‌ای. روزی که کارگاه تعطیل می‌شود، نه سنوات دارد، نه حقوق معوقه دریافت می‌کند و نه امیدی به بیمه بیکاری. این کارگر، خسته از سال‌ها کار طاقت‌فرسا، توان و انگیزه‌ای برای شکایت ندارد و برای تأمین معاش خانواده، به مشاغل غیررسمی روی می‌آورد. این داستان، نه یک استثنا، بلکه واقعیت زندگی هزاران کارگر در ایران است که قربانی ضعف نظارت وزارت کار و قراردادهای سفید یا شفاهی شده‌اند.

فشار معیشتی و کوچ به مشاغل غیررسمی

در شرایطی که دستمزدها با تورم افسارگسیخته همخوانی ندارد، تأمین نیازهای اولیه مانند مسکن، خوراک و درمان برای کارگران به چالشی بزرگ تبدیل شده است. این فشار معیشتی، بسیاری از کارگران و حتی شاغلان رسمی را به سمت مشاغل غیررسمی مانند پیک موتوری، رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی، دستفروشی و مدیریت صفحات مجازی سوق داده است. این مشاغل، اگرچه راهی برای گذران زندگی به نظر می‌رسند، اما فاقد بیمه، امنیت شغلی و چشم‌انداز بازنشستگی‌اند. کارگران غیررسمی هر روز با ترس از دست دادن تنها منبع درآمدشان زندگی می‌کنند.

تبعات رشد مشاغل غیررسمی

گسترش مشاغل غیررسمی، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و جامعه به دنبال دارد. این مشاغل، که مالیات نمی‌پردازند، منابع عمومی دولت را کاهش می‌دهند. نبود قراردادهای رسمی، امنیت شغلی را از بین برده و بازار کار را به سمت فعالیت‌های موقت و غیرمولد سوق می‌دهد. کارگران بدون بیمه در برابر بیماری یا حوادث کاری بی‌پناه‌اند و فقدان درآمد ثابت، فشارهای روانی، مهاجرت و حتی افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند بزهکاری را به دنبال دارد.

ناکارآمدی طرح‌های اشتغال‌زایی

به گزارش تسنیم، طرح‌های اشتغال‌زایی دولت‌های گذشته، از وام‌های روستایی تا پروژه‌های خوداشتغالی، به دلیل نبود برنامه‌ریزی دقیق و بی‌توجهی به واقعیت‌های بازار کار، اغلب ناکام مانده‌اند. بسیاری از این مشاغل پس از پایان حمایت‌های دولتی تعطیل شده و کارگران دوباره به بازار غیررسمی بازمی‌گردند. این چرخه معیوب، نه‌تنها شغل پایدار ایجاد نکرده، بلکه ناامیدی و بی‌ثباتی را در میان کارگران تشدید کرده است.

قراردادهای موقت؛ انگیزه‌کش کارگران

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی، در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت که بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به کارند. این وضعیت، امنیت شغلی و انگیزه کارگران را از بین برده است. وی با انتقاد از ماده ۷ قانون کار، خواستار اصلاح آن شد تا قراردادهای موقت تنها برای کارهای ذاتاً موقت تعریف شوند، نه برای مشاغل دائمی که سال‌هاست با قراردادهای کوتاه‌مدت اداره می‌شوند.

بیات همچنین به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری اشاره کرد که به گفته او، با گسترش قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را تضعیف کرده است. او خواستار لغو این دادنامه و بازگشت به روح قانون کار شد. وی افزود: «کارگران به دلیل فقر معیشتی، ناچار به پذیرش شرایط ناعادلانه کارفرمایان‌اند و ضعف بازرسی‌های وزارت کار، این سوءاستفاده‌ها را تشدید کرده است.»

ضرورت ساماندهی بازار کار

بیات تأکید کرد که وزارت کار به جای طرح‌های تکراری و بی‌نتیجه، باید بازار کار را ساماندهی کند. نبود نظارت کافی بر کارگاه‌ها، استفاده گسترده از قراردادهای سفید و شفاهی را تسهیل کرده و نیروی کار را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده است. او اجرای کامل قانون کار، لغو دادنامه‌های مخل امنیت شغلی و تقویت نظام بازرسی را از مطالبات اصلی جامعه کارگری دانست.

موانع تولید و تأثیر آن بر بازار کار

نااطمینانی در فضای تولید، از نوسانات نرخ ارز و مشکلات واردات مواد اولیه گرفته تا رکود بازار داخلی و هزینه‌های سنگین مالیاتی و بیمه‌ای، کارگاه‌های کوچک و متوسط را تحت فشار قرار داده است. در این شرایط، کارفرمایان از عقد قراردادهای رسمی خودداری می‌کنند و ترجیح می‌دهند با حداقل تعهدات، نیروی کار استخدام کنند. نتیجه این چرخه، بازاری است که به جای تولید مولد، به دلالی، دستفروشی و مشاغل بی‌ثبات وابسته شده است.

چشم‌انداز نگران‌کننده بازار کار

بازار کار ایران درگیر بحرانی جدی است: کارگرانی که بدون قرارداد و بیمه کار می‌کنند و در نهایت بیکار و بی‌پناه می‌مانند، و بازاری که به سمت مشاغل غیررسمی و ناپایدار حرکت می‌کند. بدون اصلاح نظام بازرسی وزارت کار، حمایت قاطع از حقوق کارگران و ایجاد فضای امن برای تولید، این بحران تشدید خواهد شد. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، نه‌تنها امنیت شغلی کارگران را نابود می‌کند، بلکه آینده اقتصادی کشور را نیز به خطر خواهد انداخت.