شروع زمستان اقتصادی برای مرد ایران | مرغ آسایش پر کشید !

ر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مرداد ۱۴۰۴ شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها در سبد کالایی خانوار بوده‌ایم. در بخش «نان و غلات»، قیمت محصولاتی چون «ماکارونی» با ۵.۳ درصد، «رشته آش» با ۵.۱ درصد و «برنج خارجی درجه یک» با ۴.۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که «مرغ ماشینی» با جهش ۵.۸ درصدی و «ماهی قزل‌آلا» با رشد ۳.۸ درصدی، بار مالی سنگین‌تری را بر دوش خانواده‌ها گذاشته‌اند.

در بخش لبنیات و روغن نیز روند صعودی قیمت‌ها ادامه داشته است. «پنیر ایرانی پاستوریزه» ۵.۱ درصد و «روغن نباتی جامد» ۳.۳ درصد گران شده‌اند. تنها محصولی که در این میان کاهش قیمت نسبی را تجربه کرده، «تخم‌مرغ» بوده که با افت ۴.۶ درصدی مواجه شده است، اما این کاهش بعید است بتواند فشار کلی بر سبد خانوار را جبران کند.

نوسانات شدید در میوه و سبزیجات

بازار میوه و تره‌بار نیز از گزند تورم در امان نمانده و شاهد نوسانات شدیدی بوده است. قیمت «پرتقال» با افزایش ۱۷.۱ درصدی و «موز» با رشد ۸.۶ درصدی، فشار بیشتری بر درآمد خانوارها وارد کرده است. از طرفی، کاهش قیمت برخی محصولات مانند «لیموترش» با ۱۵.۷ درصد، تنها سایه‌ای از امید در این میان است.

در میان سبزیجات، «خیار» با رشد چشمگیر ۲۸.۱ درصدی و «قارچ» با ۱۸.۶ درصد، بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، قیمت «سیب‌زمینی» و «گوجه‌فرنگی» کاهش یافته‌اند که خبر خوبی برای سفره‌های خانوار است، اما این کاهش‌ها تا چه حد می‌تواند اثر افزایش سایر اقلام را خنثی کند، جای سوال دارد.

 مسابقه نابرابر قدرت خرید

نکته تلخ ماجرا اینجاست که افزایش دستمزدها در سال جاری، نتوانسته با سرعت سرسام‌آور گرانی کالاها همگام شود. حتی با وجود تصویب افزایش محدود حقوق کارگران، قیمت کالاهای مصرفی با شیب تندتری افزایش یافته و این شکاف، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. به عبارت دیگر، دستمزدها در حال عقب افتادن از تورم هستند و این چرخه معیوب، زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه دشوارتر می‌کند.

افزایش نرخ تورم، زنگ خطری برای امنیت غذایی

روند فزاینده قیمت اقلام ضروری، علاوه بر کاهش قدرت خرید، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی جامعه محسوب می‌شود. عدم ثبات در کنترل بازار و فقدان برنامه‌های حمایتی یا سیاست‌های جبرانی مؤثر، مشکلات عدیده‌ای را برای خانوارهای آسیب‌پذیر ایجاد کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌گذاران باید با اتخاذ مداخلات هدفمند و به‌موقع، از گسترده‌تر شدن شکاف اقتصادی و بروز بحران‌های جدی‌تر جلوگیری کنند.