نهضت ملی مسکن در آستانه فاجعه تاریخی

از دیگر چالش‌های مهم مسکن ملی، مسأله تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز است. در بسیاری از مناطق کشور، زمین‌های در نظر گرفته‌شده برای پروژه‌ها یا از زیرساخت‌های لازم برخوردار نیستند یا در مناطق کم‌برخوردار و فاقد جذابیت برای سکونت قرار دارند. علاوه بر این، مشکلات اجرایی مانند بروکراسی پیچیده اداری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، روند پیشرفت طرح را با کندی مواجه کرده است.

چالش سوم به موضوع تورم و افزایش بی‌وقفه قیمت مصالح ساختمانی بازمی‌گردد. افزایش هزینه ساخت باعث شده است که بسیاری از پیمانکاران انگیزه کافی برای ادامه همکاری در این پروژه‌ها نداشته باشند. در چنین شرایطی، حتی اگر زمین و تسهیلات در اختیار باشد، تأمین منابع برای خرید مصالح و پرداخت دستمزدها همچنان معضل بزرگی است. این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا طرح نهضت ملی مسکن با سرعتی کمتر از انتظار پیش برود.

عملکرد نهضت ملی مسکن مطلوب نیست

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که عملکرد طرح نهضت ملی مسکن به دلیل برخی مشکلات مطلوب نیست، گفت:‌ کشور ۷۰۰ هزار واحد ناترازی مسکن دارد.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به عبور تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کشور از مرز ۵۰۰ هزار واحد پس از ۱۱ سال،‌اظهار کرد: در شهر تهران برای حدود ۵۷ هزار واحد پروانه ساخت صادر شده است.

وی با اشاره به تعادل نسبی بازار مسکن پس از حدود ۱.۵ سال نوسان شدید افزود: به نظر می‌رسد مسکن تا حدودی ارزش سرمایه‌ای و سفته‌بازی خود را از دست داده و فعالانی موفق خواهند بود که واحدهای قابل استطاعت برای اقشار مختلف تولید کنند.

وی یادآور شد:‌ در زمان حاضر حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در دستور کار است که ۶۰ هزار واحد آن افتتاح شده و باقی در حال ساخت است؛ با این حال عملکرد این طرح به دلیل مشکلات متعدد چندان مطلوب نبوده است.

وی تاکید کرد:  وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از خروج اقشار کم‌درآمد از طرح، در صورت ناتوانی متقاضیان در پرداخت سهم آورده، به‌طور مستقیم ورود کرده و با تهاتر اراضی، پروژه‌ها را ادامه می‌دهد. این واحدها پس از تکمیل به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک واگذار می‌شوند.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، جامعه هدف شامل ۱.۹ میلیون خانوار مستأجر کم‌درآمد است که تاکنون ۳۰۰ هزار واحد برای آنان در نظر گرفته شده است. همچنین طرح ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان آغاز شده که ۲۰ هزار واحد آن وارد فاز اجرایی شده است. علاوه بر این، برنامه ساخت ۳۰ هزار واحد مسکن استیجاری عمومی برای زوج‌های جوان با مدیریت بنیاد مسکن کلید خورده است.

ناترازی ۷۰۰ هزار واحدی مسکن در کشور

طاهرخانی در  ادامه محدودیت تأمین زمین در کلان‌شهرها را از چالش‌های اصلی عنوان کرد و گفت: هدف این است که زمین‌های آماده با زیرساخت کامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا روند ساخت‌وساز تسهیل شود.

به گفته وی، در کنار مسکن حمایتی، طرح‌های مسکن کارگری با همکاری وزارت کار و شهرک‌های صنعتی آغاز شده و همچنین برنامه‌های تأمین مسکن سازمانی برای نیروهای مسلح در حال اجرا است.

وی با اشاره به پرداخت وام ودیعه مسکن به ۱۳۰ هزار مستاجر، گفت: این سیاست از زمان شیوع کرونا آغاز شد و امسال سقف اعتبارات آن تا ۲۰۰همت افزایش یافته و تاکنون ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت این وام ثبت‌نام کرده‌اند.

وی بیان کرد: دولت‌ها برای مدیریت بازار اجاره معمولاً حدود ۲۰ درصد مسکن استیجاری را در اختیار دارند، اما در ایران این سهم بسیار محدود است و دولت ابزارهای کافی برای کنترل ندارد. تحقق سهم مناسب دولت در این بازار، نیازمند یک بازه زمانی ۵ تا  ۱۰ ساله و استمرار سیاست‌هاست.

صدور ۲۳۰ هزار پروانه ساختمانی در دولت چهاردهم

به گفته طاهرخانی، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۲۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده که بیانگر جدیت در پیشبرد پروژه‌هاست. از مجموع ۸۵۰ هزار واحد تعهدشده در نهضت ملی مسکن ۴۸۳ هزار واحد به سیستم تسهیلات بانکی متصل شده و ۱۴۰ هزار واحد در مرحله اتمام سفت‌کاری قرار دارد.

وی همچنین تأمین مالی را پاشنه آشیل اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن دانست و در این‌باره اضافه کرد: برای تحقق کامل این برنامه ۱۰ تا ۱۱ هزار همت منابع نیاز است. تاکنون ۶۶۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری عرضه شده که عمده آن توسط بخش خصوصی بوده و ۲۲۰ هزار واحد نیز در بخش روستایی با وام‌های کم‌بهره ساخته می‌شود. ضمن این‌که تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده‌اند.

وی ادعای احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن را رد کرد و توضیح داد: بسیاری از اراضی موجود به دلیل موقعیت جغرافیایی یا کاربری‌های پیشین، قابلیت تبدیل به مسکونی ندارند. با این حال وزارت راه و شهرسازی از طریق مولدسازی دارایی‌ها و اصلاح قوانین در تلاش است زمین‌های مناسب‌تری برای ساخت مسکن تأمین کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که یکی از وظایف اصلی دولت، مداخله در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در کنار کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است، ابراز امیدواری کرد:‌ با اجرای سیاست‌های حمایتی، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و بهره‌برداری از واحدهای بلااستفاده تا سال آینده بخشی از ناترازی حدود ۷۰۰ هزار واحدی در بخش مسکن برطرف شود و بازار به تعادل بیشتری برسد.