مدارس دولتی بازنده بزرگ کنکور؛ ثروتمندان همچنان می‌تازند

آمار کنکور ۱۴۰۴ حکایت از شکاف عمیق آموزشی دارد. مدارس تیزهوشان (سمپاد) با ۷۸ درصد، غیرانتفاعی با ۱۰ درصد و نمونه دولتی با ۸ درصد، سهمی عمده از رتبه‌های برتر را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، مدارس دولتی حضوری کم‌رنگ‌تر از همیشه داشته‌اند. نکته قابل‌توجه دیگر، تمرکز جغرافیایی رتبه‌های برتر است: ۳۰ درصد از تهران و ۸۵ درصد از مراکز استان‌ها. تنها ۶ نفر از ۴۰ رتبه برتر از شهرهای کوچک‌تر مانند نیشابور، اسلامشهر، قرچک، خدابنده، کاشان و مراغه بودند.

قانون اساسی زیر سایه نابرابری آموزشی

اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت را موظف به ارائه آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه و گسترش تحصیلات عالی کرده است. اما ظهور مدارس لوکس و دوره‌های آموزشی گران‌قیمت، این اصل را به حاشیه رانده است. اگرچه دولت توانسته آموزش را تا حدی با هزینه کم ارائه دهد، اما در ایجاد فرصت‌های برابر برای رقابت علمی، به‌ویژه در کنکور، ناکام مانده است. این نابرابری، تحصیل را به امتیازی برای مرفهان تبدیل کرده است.

کوچ معلمان به مدارس خصوصی؛ بحرانی در نظام آموزشی

یکی از عوامل اصلی کاهش سهم مدارس دولتی، مهاجرت معلمان به مدارس تیزهوشان و غیرانتفاعی است. معلمان به دلیل حقوق‌های معوقه و مشکلات معیشتی، ترجیح می‌دهند در مدارس خصوصی با شرایط مالی بهتر فعالیت کنند. احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، پیش‌تر از کمبود ۳۰ همت بودجه برای پرداخت فوق‌العاده ویژه معلمان خبر داده بود. این کسری بودجه، کیفیت آموزش در مدارس دولتی را بیش از پیش تضعیف کرده و میدان را به رقبای خصوصی واگذار کرده است.

شهریه‌های نجومی و آزمون‌های ورودی؛ انحصار موفقیت

مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های سرسام‌آور، عرصه را بر دانش‌آموزان کم‌بضاعت تنگ کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از ودیعه ۹۵ میلیون تومانی برای ثبت‌نام است که با احتساب هزینه‌های جانبی مانند اردوها و کلاس‌های تقویتی، به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این مدارس همچنین با برگزاری آزمون‌های ورودی متعدد، دانش‌آموزان را غربال می‌کنند تا آمار موفقیت خود را تضمین کنند. در نتیجه، دانش‌آموزان مدارس دولتی که توان مالی برای شرکت در دوره‌های کنکوری خصوصی ندارند، شانس کمتری برای رقابت با همسالان مرفه خود دارند.

کنکور و آینده‌ای که به ثروت گره خورده است

سال‌هاست که کارشناسان هشدار می‌دهند کنکور در شکل فعلی‌اش نابرابری را تشدید می‌کند. با این حال، جز تأثیر محدود معدل در نتایج کنکور، اصلاح مؤثری صورت نگرفته است. حالا رتبه‌های برتر کنکور، مانند کالاهای لوکس، به انحصار اقشار مرفه درآمده و شانس موفقیت دانش‌آموزان در گرو توانایی مالی خانواده‌هایشان قرار گرفته است.