هشدار مجلس؛ دستمزد کارگران فوراً ترمیم شود
در حالی که تورم افسارگسیخته قدرت خرید کارگران و کارمندان را به شدت کاهش داده، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از بی‌عملی دولت و مجلس در اصلاح حقوق‌ها انتقاد کرد. علی جعفری آذر با تأکید بر لزوم ترمیم فوری دستمزدها متناسب با تورم، خواستار ارائه لایحه یا طرحی برای جبران کاهش ارزش دستمزدها شد. آیا دولت و مجلس به این فریاد معیشتی پاسخ خواهند داد؟
علی جعفری آذر، نماینده تبریز در مجلس دوازدهم، با اشاره به افزایش روزافزون قیمت‌ها، هشدار داد که حقوق تعیین‌شده در ابتدای سال به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد. وی تأکید کرد که تورم فزاینده، قدرت خرید کارگران و کارمندان را به شدت کاهش داده و مشکلات معیشتی آن‌ها را تشدید کرده است.
انتقاد از بی‌عملی دولت و مجلس
جعفری آذر با انتقاد از سکوت دولت و مجلس در برابر این بحران، اظهار کرد که تاکنون هیچ لایحه‌ای از سوی دولت یا طرحی از سوی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ارائه نشده است. این ماده قانونی، مبنای تعیین دستمزد متناسب با تورم و معیشت کارگران است، اما به گفته وی، عدم اقدام در این زمینه، حقوق‌بگیران را در تنگنا قرار داده است.
پیشنهاد مکانیزم افزایش خودکار دستمزد
این عضو کمیسیون اجتماعی پیشنهاد کرد که در صورت ناتوانی دولت در کنترل تورم، باید مکانیزمی در قانون بودجه یا قوانین خاص پیش‌بینی شود تا دستمزدها به‌صورت خودکار با رشد تورم افزایش یابد. این اقدام می‌تواند از فشار مالی بر کارگران و کارمندان بکاهد و مانع از بی‌اعتبار شدن حقوق آن‌ها در طول سال شود.
درخواست اقدام فوری برای حمایت از حقوق‌بگیران
جعفری آذر با تأکید بر ضرورت اقدام فوری، از دولت خواست تا با ارائه لایحه‌ای برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار یا سایر تدابیر قانونی، کاهش ارزش دستمزدها را جبران کند. وی هشدار داد که ادامه سکوت در این زمینه، مشکلات معیشتی حقوق‌بگیران را عمیق‌تر خواهد کرد.
ارسال نظر