تیر آخر دولت به اتباع خارجی | نوبت کارفرمایان رسید

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع خارجی تنها در صورتی می‌توانند در ایران مشغول به کار شوند که دارای روادید با حق کار و پروانه کار معتبر باشند. ماده ۱۸۱ این قانون صراحتاً به‌کارگیری اتباع غیرمجاز یا استفاده از آنها در مشاغل غیرمجاز را ممنوع کرده و برای کارفرمایان متخلف مجازات حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز در نظر گرفته است.

جریمه روزانه یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان

طبق مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد روزانه ۳۴۶,۳۶۵ تومان تعیین شده است. بر این اساس، کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار یا با پروانه منقضی‌شده را به کار گیرند، برای هر روز تخلف، معادل ۵ برابر حداقل دستمزد (۱,۷۳۱,۸۲۵ تومان) جریمه می‌شوند. در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد.

تبعات گسترده حضور اتباع غیرمجاز

کارشناسان هشدار می‌دهند که حضور اتباع خارجی غیرمجاز، علاوه بر تهدیدات امنیتی، پیامدهای منفی فرهنگی و اقتصادی نیز به دنبال دارد. اشغال فرصت‌های شغلی توسط این افراد، بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان ایرانی را تشدید کرده و مشکلات اجتماعی و بهداشتی را به همراه داشته است.

اولویت با نیروی کار ایرانی

با توجه به آمار بالای جوانان جویای کار و فارغ‌التحصیلان بیکار، کارشناسان تأکید دارند که کارفرمایان باید نیروی کار ایرانی را در اولویت قرار دهند. استخدام اتباع غیرمجاز نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه به اقتصاد و امنیت کشور آسیب می‌رساند.

نظارت شدید وزارت کار بر کارفرمایان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت در حال ساماندهی نیروی کار خارجی است. تنها اتباع خارجی که حضورشان در ایران قانونی بوده و پروانه کار معتبر دریافت کرده‌اند، اجازه فعالیت دارند. مدیرکل این وزارتخانه در تهران نیز تأکید کرده که حتی شهرداری‌ها حق به‌کارگیری اتباع غیرمجاز را ندارند و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

الزام کارفرمایان به گزارش‌دهی

مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که رابطه استخدامی با اتباع خارجی قطع می‌شود، موظف‌اند این موضوع را به وزارت کار اطلاع دهند. عدم رعایت این قانون نیز به حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز منجر خواهد شد.

ضرورت برخورد قاطع با تخلفات

وزارت کار با رصد دقیق بازار کار، در تلاش است تا با تشدید جریمه‌ها و نظارت‌ها، از حضور اتباع غیرمجاز در واحدهای کارگاهی جلوگیری کند. این سیاست نه‌تنها به حفظ فرصت‌های شغلی برای نیروی کار ایرانی کمک می‌کند، بلکه تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از حضور غیرقانونی اتباع خارجی را کاهش می‌دهد.