غول های خودروسازی چگونه قانون را دور می زنند؟
در حالی که وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت هرگونه افزایش قیمت خودرو بدون مجوز قانونی را تخلف و مشمول برخورد تعزیراتی اعلام کرده‌اند، ایرانخودرو و سایپا شب گذشته به‌صورت خودسرانه قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این اقدام غیرقانونی، پرسش‌هایی جدی درباره پشتوانه خودروسازان داخلی و بی‌توجهی آن‌ها به قوانین مطرح کرده است.
روز گذشته، مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، شایعه افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا را تکذیب کرد و تأکید داشت که هرگونه تغییر قیمت تنها از طریق مجاری رسمی اعلام خواهد شد. وی افزود: «تغییرات قیمتی هنوز در مرحله کارشناسی است و تصمیم نهایی گرفته نشده است.»
همچنین، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هشدار داد که افزایش قیمت بدون مجوز وزارت صمت، مصداق گران‌فروشی است و با متخلفان برخورد تعزیراتی خواهد شد.
تخلف آشکار خودروسازان
با وجود مخالفت صریح نهادهای نظارتی، ایرانخودرو و سایپا شب گذشته قیمت محصولات خود را بدون دریافت مجوز افزایش دادند. طبق مصوبه ۵۴۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هرگونه تغییر قیمت باید پس از طی فرآیند کارشناسی و تأیید وزارت صمت ابلاغ شود. عدول از این فرآیند، تخلفی آشکار محسوب می‌شود.
کارشناسان این اقدام را نادیده گرفتن قوانین و تضعیف روند تنظیم بازار خودرو می‌دانند و معتقدند خودروسازان با این کار، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده‌اند.
سابقه تخلفات خودروسازان
تخلفات خودروسازان داخلی موضوع جدیدی نیست. در سال‌های اخیر، گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم انجام تعهدات از سوی ایرانخودرو، سایپا و حتی مونتاژکاران چینی بارها حقوق مصرف‌کنندگان را پایمال کرده است. اما نکته نگران‌کننده، تداوم این روند و افزایش قیمت‌های میلیاردی برای محصولاتی است که از نظر کیفیت با انتقادات گسترده‌ای مواجه‌اند.
پشت خودروسازان به کجا گرم است؟
در شرایطی که تمام نهادهای رسمی با افزایش قیمت خودرو مخالف‌اند، این پرسش مطرح است که ایرانخودرو و سایپا با چه پشتوانه‌ای دست به چنین تخلفی زده‌اند؟ آیا حمایت‌های پشت‌پرده‌ای در کار است یا این اقدام نتیجه ضعف نظارت بر عملکرد خودروسازان است؟
لزوم برخورد قاطع با متخلفان
سازمان حمایت تأکید کرده که هرگونه افزایش قیمت یا احتکار خودرو تخلف بوده و مشمول برخورد تعزیراتی خواهد بود. حال باید دید آیا نهادهای نظارتی با این تخلف آشکار برخورد قاطعی خواهند کرد یا این ماجرا نیز مانند موارد قبلی بدون نتیجه باقی خواهد ماند.
ارسال نظر