جزئیات پرداخت فوق‌العاده خاص تا ۱۴ میلیون؛ این گروه‌ها مشمول هستند؟
پس از تصویب قانون اصلاح برنامه هفتم توسعه، اعطای فوق‌العاده خاص تا سقف ۲۵ هزار امتیاز برای کارکنان دولت، از جمله پرستاران، کلید خورده است. اما ابهامات در نحوه اجرا و شمولیت این قانون، به‌ویژه برای پرستاران شرکتی و خصوصی، همچنان پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری را پیش روی جامعه پرستاری قرار داده است.
قانون اصلاح جزء (۳) بند «ه» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، که به‌تازگی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده، راه را برای اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت، به‌ویژه پرستاران، هموار کرده است. این قانون، امتیازی تا سقف ۲۵ هزار را برای کارکنان دولت در نظر گرفته که معادل افزایش حقوقی بین ۴ تا ۱۴ میلیون تومان است. با این حال، نبود دستورالعمل‌های اجرایی مشخص، ابهامات زیادی درباره مشمولان این قانون و نحوه اجرای آن ایجاد کرده است.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در این باره می‌گوید: «هدف قانون‌گذار، بهبود شرایط شغلی و جبران زحمات پرستاران است، اما هنوز مشخص نیست کدام گروه از پرستاران دقیقاً مشمول این قانون خواهند شد.» وی افزود: «برخی دستگاه‌ها پیش‌تر این فوق‌العاده را اجرایی کرده‌اند، اما حالا قرار است این امتیاز برای همه دستگاه‌ها اعمال شود.»
چالش تأمین بودجه؛ آیا منابع کافی وجود دارد؟
یکی از موانع اصلی اجرای این قانون، تأمین منابع مالی است. شریفی‌مقدم تأکید می‌کند: «وزارت بهداشت باید منابع لازم را در بودجه سال جاری پیش‌بینی می‌کرد، اما شواهد نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است.» دستگاه‌هایی که بودجه لازم را تخصیص نداده‌اند، باید از منابع اختصاصی خود استفاده کنند، اما نگرانی‌هایی درباره تأمین این منابع وجود دارد.
وی یادآور شد که سال گذشته، اعتراضات گسترده پرستاران منجر به تخصیص مبلغی تحت عنوان «ترمیم حقوق» شد که به‌عنوان فوق‌العاده خاص تلقی گردید. این مبلغ (۰.۰۴ برای پرستاران و ۰.۰۳ برای کادر بهداشت و درمان) تنها دو ماه پرداخت شد و پس از آن متوقف گردید. شریفی‌مقدم می‌افزاید: «اگر این فوق‌العاده در احکام رسمی گنجانده می‌شد، امکان استفاده از منابع عمومی فراهم بود، اما پرداخت‌های سال گذشته از منابع اختصاصی تأمین شد.»
پرستاران شرکتی و خصوصی؛ باز هم در حاشیه؟
یکی از ابهامات اصلی این قانون، وضعیت پرستاران شرکتی و خصوصی است. به گفته شریفی‌مقدم، فوق‌العاده خاص تنها شامل کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری می‌شود و پرستاران بخش خصوصی، که حقوقشان از منابع خصوصی تأمین می‌شود، از این امتیاز محروم خواهند بود. با این حال، پرستارانی که در بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، باید مشمول این قانون شوند.
درباره پرستاران شرکتی، شریفی‌مقدم معتقد است: «این گروه نیز باید از فوق‌العاده خاص بهره‌مند شوند، زیرا کارشان مشابه پرستاران رسمی است و منابع حقوقی آنها از همان بودجه وزارت بهداشت تأمین می‌شود.» وی تأکید کرد: «ناعادلانه است که پرستاری با بیش از ۱۰ سال سابقه کار، تنها به دلیل شرکتی بودن از این حق محروم شود.»
آیین‌نامه اجرایی؛ کلید حل معما
شریفی‌مقدم توضیح می‌دهد که سازمان امور استخدامی کشور مسئول تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون است. این آیین‌نامه مشخص خواهد کرد که کدام مشاغل با چه شرایطی چه میزان امتیاز دریافت می‌کنند. او می‌افزاید: «میزان افزایش حقوق به عوامل مختلفی مانند سابقه کار و نوع شغل بستگی دارد. برای پرسنل جدید، امتیازها کمتر و برای افراد با تجربه، بالاتر خواهد بود.»
عدالت در افزایش حقوق: آیا همه پرستاران سهمی دارند؟
یکی از نکات قابل تأمل، تفاوت وضعیت پرستاران رسمی و شرکتی در بیمارستان‌های دولتی است. شریفی‌مقدم می‌گوید: «وقتی دو پرستار با شرایط مشابه در یک بیمارستان کار می‌کنند، یکی رسمی و دیگری شرکتی، انتظار می‌رود حقوق هر دو به‌طور عادلانه افزایش یابد.» او تأکید کرد که خانه پرستار خواستار اجرای عادلانه این قانون برای همه پرستاران، اعم از رسمی و شرکتی، است.
ارسال نظر