افشای حقایق تلخ از قراردادهای نانوشته کارگری در ایران

در حالی‌که قانون کار ایران صراحتاً بر لزوم وجود قرارداد کتبی بین کارفرما و نیروی کار تأکید دارد، بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با کارشناسان بازار کار نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از کارفرمایان از تنظیم و ارائه قرارداد کتبی خودداری می‌کنند. این پدیده که به یک «عرف نانوشته» در برخی مشاغل و صنوف تبدیل شده، تبعات سنگینی برای کارگران و حتی در مواردی برای کارفرمایان در پی دارد.

مطابق ماده ۷قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد کار باید به صورت کتبی و در چهارچوب قانون تنظیم شود و یک نسخه از آن در اختیار کارگر قرار گیرد. با این حال، بنا به آمارهای غیررسمی، بیش از ۳۰درصد نیروهای شاغل در برخی بخش‌های خصوصی، فاقد قرارداد کتبی هستند.برخی از دلایل عمده عدم تنظیم قرارداد کتبی توسط کارفرمایان شامل تلاش برای فرار از تعهدات قانونی مانند بیمه، مالیات و سنوات،امکان اخراج نیروی کار بدون طی فرآیندهای اداری و قانونی و پرهیز از شفافیت حقوقی در میزان حقوق و مزایا است.

خطای عرفی:«کارگر خودش راضی است»؛ بهانه‌ای غیرقابل‌قبول

یکی از رایج‌ترین توجیهات کارفرمایان برای عدم ارائه قرارداد، ادعای رضایت نیروی کار از وضعیت فعلی است. این استدلال در نگاه اول شاید منطقی به نظر برسد، اما از منظر حقوقی و اجتماعی، فاقد اعتبار است.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره موجب سکوت کارگرانی می‌شود، که از شرایط شغلی خود ناراضی‌اند، زیرا می‌دانند اعتراض، به بیکاری منجر می‌شود.

وی افزود: حدود ۹۵درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند و کارگران معترض به دلیل ترس از بیکاری، گزینه‌ای جز سکوت ندارند.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۵درصد کارگران قرارداد موقت دارند، افزود: برخی کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند، اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری هم کارفرمای خوب و هم بد وجود دارد و نارضایتی‌ها و شکایت‌ها عمدتاً از کارفرمایان و پیمانکاران بد گزارش می‌شود، هرچند کارگاه‌هایی هم هستند که حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کنند.

بیات گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هرگز قابل حذف نیست، زیرا ماهیت برخی مشاغل کارگری موقت و غیردایم است. به‌ویژه برای حدود ۱۰درصد از مشاغل، نیروی کار باید به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این ۲۰سال این بوده که در مشاغل مستمر مانند خودروسازی و پتروشیمی، قرارداد موقت معنا ندارد و کارگران باید با کارفرمای اصلی قرارداد داشته باشند.

فاطمه اسلامی، حقوقدان و استاد دانشگاه در این‌باره می‌گوید:رضایت ظاهری کارگر در شرایط نابرابر قدرت، از نظر حقوقی نمی‌تواند جایگزین قرارداد رسمی شود. این یک خطای عرفی است که تبدیل به یک فرهنگ غلط در برخی محیط‌های کاری شده است.

عواقب حقوقی و اجتماعی فقدان قرارداد کتبی

عدم وجود قرارداد کتبی در محیط کار، هم برای نیروی کار و هم برای کارفرما ریسک‌های زیادی در پی دارد:ناتوانی در پیگیری حقوق قانونی از جمله بیمه، عیدی، سنوات و اضافه‌کار،امکان اخراج بدون اطلاع قبلی یا دلیل موجه و نداشتن سند رسمی برای مراجعه به مراجع حل اختلاف

برای کارفرما مواردی عدم امکان اثبات ادعاهای خود در صورت بروز اختلاف ومواجهه با جرایم و پیگردهای قانونی در صورت شکایت کارگر وآسیب به اعتبار حرفه‌ای و اجتماعی را به همراه دارد.

این پدیده تنها مختص کسب‌وکارهای کوچک نیست. در صنایع مختلف از جمله ساختمان، پوشاک، فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها و حتی شرکت‌های خدماتی بزرگ، موارد متعددی از عدم ارائه قرارداد کتبی مشاهده می‌شود. تکرار این خطا، حاکی از ضعف نظارت نهادهای مسئول و خلأ در فرهنگ‌سازی حقوق کار است.

امنیت شغلی یک شوخی است

مصاحبه با چند تن از نیروهای شاغل در بخش خصوصی نشان می‌دهد که بسیاری از آنان از نبود قرارداد کتبی گلایه دارند اما به دلیل ترس از بیکار شدن یا عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی دیگر، سکوت می‌کنند.

محمدی, فروشنده در یک فروشگاه زنجیره‌ای در تهران می‌گوید:دو سال است بدون قرارداد کار می‌کنم. بارها خواستم کتبی شود، ولی کارفرما می‌گوید یا همین‌طور کار کن یا برو. امنیت شغلی برای ما یه شوخیه

موسوی یکی دیگر از کارگران این شهر است که در یک مغازه پیتزا فروشی کار می کند و می گوید:خبری از بیمه و قرارداد کار نیست. حتی حقوق را به صورت دستی به ما می دهند.  افزایش نظارت و بازرسی از سوی وزارت کار، تشویق کارگران به مطالبه حقوق قانونی از طریق آموزش عمومی , ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد و الزام قانونی به ثبت قراردادها و جرایم بازدارنده برای کارفرمایان متخلف مواردی است که برای جلوگیری از  عدم انعقاد قرارداد کتبی مفید است.

عدم ارائه قرارداد کتبی از سوی برخی کارفرمایان نه‌تنها تخلف قانونی محسوب می‌شود بلکه به یک بحران ساختاری در بازار کار کشور تبدیل شده است. اگرچه این پدیده ریشه در فرهنگ غلط کاری و ضعف نظارت دارد، اما با اصلاح قوانین اجرایی، آموزش حقوق کار و تقویت نظارت‌های دولتی، می‌توان گام بلندی به سوی احقاق حقوق نیروی کار برداشت.