نهضت ملی مسکن در نزدیکی نابودی

حدود چهار سال پیش، مجلس شورای اسلامی با هدف رفع بحران مسکن در کشور، قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند که وزارت راه و شهرسازی را موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرد. تیرماه سال گذشته، مهرداد بذرپاش، وزیر وقت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم، اعلام کرد که حدود ۲.۷ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دست اجرا قرار گرفته است.

وی گفته بود: از این تعداد ۵۶۰ هزار واحد تقدیم مردم و مابقی در مسیر اتمام و تحویل به متقاضیان در بخش‌های مختلف است و در بخش روستایی نیز از مجموع ۵۵۰ هزار واحدی که در سراسر کشور آغاز شده که نزدیک به ۳۰۰  هزار واحد تحویل مردم شده است.

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی امروز در گزارشی که آنرا به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که حکایت از وضعیت ناامیدکننده ساخت و ساز واحدهای  نهضت ملی مسکن دارد.

بر اساس این گزارش رسمی، بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای دریافت مسکن حمایتی در سامانه طرح‌های حمایتی (تِم) ثبت‌نام کرده‌اند.

نکته قابل تامل این‌که فقط حدود یک‌چهارم این متقاضیان، یعنی یک میلیون و ۵۶۴ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند.این بدان معناست که بیش از ۵ میلیون نفر از متقاضیان در فرآیند پالایش حذف شده‌اند.

از این میان نیز، پروژه‌های مسکن فقط به ۷۸۰ هزار نفر تخصیص یافته؛ یعنی تنها ۱۱.۵ درصد از کل ثبت‌نام‌کنندگان توانسته‌اند به مرحله تخصیص برسند. این آمار با هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد فاصله‌ای معنادار دارد.

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی فقط ۴۶۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله اتمام فونداسیون و حدود ۲۷۶ هزار واحد به مرحله اسکلت رسیده است.

۱۱۹ هزار و ۶۴ واحد به اتمام سفت‌کاری، ۶۲ هزار و ۵۴۳ واحد به اتمام نازک‌کاری، ۳۵ هزار و ۵۰۴ واحد در مرحله تکمیل است.

به این ترتیب با گذشت حدود ۴ سال از تصویب قانون جهش تولید و اجرای نهضت ملی مسکن، تنها حدود ۱۰۰ هزار واحد (با احتساب آمار مربوط به اتمام نازک‌کاری و تکمیل) با فرض خوش‌بینانه به مرحله تحویل رسیده است.

این روند کند در حالی است که قانون جهش تولید مسکن یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های دولت برای کنترل بازار مسکن و پاسخ به نیاز انبوه متقاضیان محسوب می‌شد. اما آمارها گویای آن است که نه تنها جهشی در کار نبوده، بلکه بسیاری از پروژه‌ها در همان مراحل ابتدایی متوقف شده‌اند.

کارشناسان اقتصاد مسکن و فعالان این بخش می‌گویند وزارت راه و شهرسازی بدون فراهم‌سازی بسترهای لازم مانند تأمین مالی، تامین زمین مناسب، زیرساخت شهری و ظرفیت اجرایی، وعده‌هایی را مطرح کرده که تحقق آن‌ها از ابتدا دور از ذهن بود. حتی واحدهایی که دارای قرارداد با سازنده هستند، لزوماً وارد مرحله عملیاتی ساخت و ساز نشده‌اند.

آنچه اکنون در عملکرد وزارت راه و شهرسازی دیده می‌شود، شکاف میان آمارهای ثبت‌نامی و واقعیت ساخت‌وساز است.