دولت متقاضیان مسکن ملی را شاد کرد
با وجود گذشت چند سال از آغاز پروژههای نهضت ملی مسکن، هنوز بسیاری از مالکان این واحدها با دغدغههای جدی و روزمره دستوپنجه نرم میکنند. وعده خانهدار شدن برای قشر متوسط و کمدرآمد جامعه که قرار بود با اجرای این طرح محقق شود، حالا در سایه بلاتکلیفیها، افزایش هزینهها و ناهماهنگیهای اجرایی، به یک آرزوی فرسایشی برای متقاضیان تبدیل شده است.

مالکان واحدهای نیمهتمام طرح نهضت ملی مسکن با مشکلات متعددی مواجهاند؛ از طولانی شدن زمان ساخت و نبود برنامهریزی دقیق گرفته تا نبود شفافیت در نحوه تخصیص منابع، تأمین مالی و ناهماهنگی بین دستگاههای متولی. بسیاری از این افراد سالها در انتظار تحویل واحد خود هستند، اما روند ساخت با کندی پیش میرود یا حتی در برخی پروژهها متوقف شده است.
یکی از دغدغههای جدی مالکان، افزایش بیرویه هزینه ساخت است. با نوسان قیمت مصالح ساختمانی، بهویژه سیمان و فولاد، آورده متقاضیان بارها افزایش یافته و این فشار مالی سنگینی را به آنان تحمیل کرده است. برخی مالکان عنوان میکنند که مبلغ اولیه آورده دیگر کفاف پیشرفت پروژه را نمیدهد و هر چند وقت یکبار با درخواستهای جدید و ناگهانی برای پرداخت وجه مواجه میشوند.
از سوی دیگر، نبود خدمات زیربنایی و روبنایی کافی در اراضی پروژههای مسکن ملی، چالش دیگری است که آرامش روانی مالکان را بههم زده است. بسیاری از این واحدها حتی در صورت تکمیل، فاقد دسترسی مناسب به امکاناتی چون آب، برق، گاز، مدرسه، مرکز درمانی و حملونقل عمومی هستند. این موضوع نگرانیهایی را درباره قابلیت سکونت واقعی این پروژهها ایجاد کرده است.
کمبود شفافیت اطلاعات و ارتباط ضعیف میان متقاضیان و دستگاههای اجرایی، باعث ایجاد شایعات، سردرگمی و بیاعتمادی گسترده شده است. مالکان اغلب نمیدانند پروژهشان در چه مرحلهای است، بودجههای تخصیصی چگونه مصرف شده، و چه زمانی میتوانند واحد خود را تحویل بگیرند. سکوت نهادهای مسئول در پاسخ به این پرسشها، دلسردی متقاضیان را دوچندان کرده است.
همچنین، مشکلات حقوقی و اداری متعدد مانند تأخیر در صدور مجوز ساخت، تغییر در کاربری زمینها و اختلافات با پیمانکاران، بخشی از موانع جدی تحقق وعده مسکن برای این قشر است. در برخی مناطق، پروژهها به علت ناهماهنگی بین شهرداری، وزارت راه و دستگاههای محلی عملاً متوقف شدهاند.
در این میان، بسیاری از مالکان عنوان میکنند که احساس قربانی شدن در یک طرح ناکارآمد را دارند؛ طرحی که با شعارهای جذاب آغاز شد، اما در عمل برای هزاران خانوار، تنها انتظار و بلاتکلیفی به همراه داشته است. امید این خانوادهها به آینده، اکنون گره خورده به سرعت عمل دولت در حل مشکلات ساختاری این پروژه عظیم است.
در نهایت، دولت و وزارت راه باید با برنامهریزی دقیق، اطلاعرسانی شفاف، تسهیل در روند تأمین مالی و نظارت قوی بر پیمانکاران، اعتماد از دسترفته مالکان را بازسازی کند. چرا که اگر نهضت ملی مسکن نتواند به سرمنزل مقصود برسد، ضربهای جدی به اعتماد عمومی به پروژههای بزرگ دولتی و سیاستهای عدالتمحور در حوزه مسکن وارد خواهد شد.
ساخت مدارس مشارکتی با وزارت راه در طرح نهضت ملی مسکن
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: با توجه به تفاهم نامه همکاری با وزارت راه و شهرسازی به صورت مشارکتی مدارس احداث میکنیم.
حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، با بیان اینکه طبق بند ت ماده ۹۲ از احکام برنامه هفتم، ۰.۲ از یک واحد مالیات بر ارزش افزوده به موضوع تخریب و بازسازی اختصاص داده شده است گفت: نشانگر و سنجه عملکردی آن نیز این است که با تحقق منابع تا پایان برنامه هفتم، ۸۰ درصد از مدارس ایمن سازی و مقاوم سازی شوند.
وی با بیان اینکه این اتفاق مثبت، با یک همدلی بین دولت و مجلس انجام شده است، بخصوص اینکه رئیس جمهور در مسئولیتهای اجتماعی، همه شرکتها را پای کار آورده است، افزود: نگاه رئیس جمهور این است که با مشارکت و حضور مردم بتوان مسائل و مشکلات را حل کرد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه مدارس دارای عارضه، نا ایمن و بیکیفیت در طرح نهضت مدرسه سازی با همکاری گروهها و کمک مردم و حضور سازمان نوسازی در کنار آنها، رفع و رجوع خواهد شد، ادامه داد: یکی از اعضای فعال پروژه مهر هستیم؛ با رویکردی که در نهضت شکل گرفت و اعتباراتی که امیدواریم سازمان برنامه به زودی تخصیص دهد، پیش بینی می کنیم مهر ماه خوبی شروع شود.
خانمحمدی با بیان اینکه بودجه امسال نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد قابل قبولی داشته است که نشان از عزم مجلس و دولت برای تحقق ندای رئیس جمهور است، به موضوع تفاهم نامه همکاری با وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: براساس این تفاهم نامه در مساکن حمایتی یعنی مسکنهایی که در نهضت ملی مسکن ساخته میشوند، به صورت مشارکتی مدارسی را احداث میکنیم اما باید در نظر داشت در شهرهای جدید، قوانین مرتبط به ماده ۱۸ و قانون شوراها سر جای خود باقی است.
ارسال نظر