اختصاصی گسترش نیوز؛
آمریکا آماده پول پاشی به اقتصاد ایران شد
سومین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا طبق توافق قبلی، روز شنبه ۶ اردیبهشت برگزار خواهد شد. در حالی که گمانه‌زنی‌های مختلفی پیرامون محورهای این گفت‌وگوها مطرح است، اما آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، روند مثبت و سازنده مذاکرات است. هیئت ایرانی تأکید ویژه‌ای بر رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده دارد؛ موضوعی که می‌تواند تاثیرات بسیار مثبتی بر برخی از بخش‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
گسترش نیوز - سهیل مافی: ایران با برخورداری از موقعیتی ژئوپلیتیکی ممتاز در قلب چهارراه تجاری آسیا، همواره در کانون توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای توسعه مسیرهای ترانزیتی قرار داشته است.
قرارگیری در امتداد کریدورهای شرقی-غربی و شمالی-جنوبی، این امکان را فراهم ساخته تا کشور در صورت رفع محدودیت‌های تحریمی، نقش کلیدی‌تری در معادلات اقتصادی و بازرگانی منطقه ایفا کند. مذاکرات جاری میان ایران و ایالات متحده، در صورتی که به توافقی پایدار بینجامد و منجر به برداشته شدن تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و لجستیکی شود، می‌تواند فصلی نوین در صنعت حمل‌ونقل و ترانزیت کشور بگشاید؛ فصلی که منافع مالی چشمگیری برای ایران به همراه خواهد داشت.
نخستین نمود این منافع، در افزایش درآمدهای حاصل از ترانزیت بین‌المللی نمایان خواهد شد. در حال حاضر، مسیرهای جایگزین ایران برای انتقال کالا از آسیا به اروپا، همچون مسیرهای ترکیه، آذربایجان و کانال سوئز، به‌دلیل طولانی‌تر بودن و هزینه‌های بالاتر، بازدهی کمتری برای شرکت‌های حمل‌ونقل دارند.
احیای جایگاه ایران در کریدور بین‌المللی شمال-جنوب و فعال‌سازی مسیرهای ریلی و جاده‌ای از بندر چابهار تا آسیای مرکزی، این امکان را به‌وجود خواهد آورد که ایران به عنوان یک مسیر امن، کوتاه و مقرون به‌صرفه، سالانه میلیاردها دلار از محل عبور کالا و خدمات ترانزیتی، درآمد کسب کند.
در کنار این مزیت، با رفع تحریم‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه و نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل فراهم خواهد شد؛ مسأله‌ای که سال‌ها به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، عملاً به حاشیه رانده شده بود. بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در لجستیک، نوسازی ناوگان ریلی، هوایی و دریایی، و اتصال گسترده‌تر به شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای، موجب خواهد شد ایران نه‌تنها نقش ترانزیتی مؤثرتری ایفا کند، بلکه بهره‌وری اقتصادی این بخش را نیز به شکل قابل توجهی افزایش دهد. در پی این توسعه، اشتغال‌زایی پایدار، رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش منابع ارزی کشور، از جمله دستاوردهای ملموس خواهند بود.
علاوه بر آن، آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده و تسهیل در تبادلات بانکی، زمینه را برای تأمین تجهیزات پیشرفته، خرید ناوگان نو و انعقاد قراردادهای بین‌المللی در حوزه حمل‌ونقل فراهم خواهد کرد. این امر نه تنها موجب ارتقاء کیفیت خدمات حمل‌ونقل داخلی خواهد شد، بلکه ایران را در بازار رقابت جهانی نیز به جایگاه شایسته‌تری خواهد رساند؛ جایگاهی که در سال‌های اخیر، تحت‌تأثیر تحریم‌ها، رنگ باخته و به کشورهای رقیب واگذار شده است.
فرصت‌های ارزی ناشی از ترانزیت؛ درآمدهای بالقوه برای اقتصاد ایران
در نهایت، می‌توان گفت که رفع تحریم‌ها به منزله باز شدن دروازه‌ای برای بازیابی موقعیت تاریخی ایران به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب خواهد بود. این موقعیت، اگر با تدبیر، سرمایه‌گذاری هدفمند و دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه همراه شود، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی کشور بدل گردد؛ منبعی که هم در کوتاه‌مدت به تثبیت اقتصاد کمک خواهد کرد و هم در بلندمدت، پایداری اقتصادی و امنیت تجاری ایران را تضمین خواهد نمود.
در صورت رفع تحریم‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، می‌توان انتظار تزریق ارزی قابل توجهی به اقتصاد ایران داشت، مشروط بر آن‌که بسترهای اجرایی، لجستیکی و بانکی کشور نیز آمادگی لازم را داشته باشند. در ادامه این مسئله را در قالب یک تحلیل ساختاریافته بررسی می‌کنیم.
ایران در صورت رفع تحریم‌ها می‌تواند از موقعیت ژئوپلیتیکی خود به‌عنوان یک شاهراه ترانزیتی حداکثر بهره را ببرد. عبور کالا از مسیرهای جاده‌ای، ریلی و دریایی ایران در چارچوب کریدورهای بین‌المللی چون شمال-جنوب، شرق-غرب، و کریدور چین-اروپا، درآمدهایی ارزی برای دولت و بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
درآمدهایی که پیش از این به‌دلیل نبود تعامل رسمی با سیستم‌های بانکی جهانی یا هزینه‌های بالای بیمه، حمل و گمرک، جذب نمی‌شدند، اکنون می‌توانند به‌صورت مستقیم به اقتصاد بازگردند و منابع ارزی کشور را تقویت کنند.
آزادسازی ظرفیت بنادر و ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی
رفع تحریم‌ها به معنای ورود شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل به ایران، فعال‌سازی خطوط کشتیرانی جهانی در بنادر جنوبی (مانند بندر شهید رجایی، چابهار و بوشهر) و نوسازی ناوگان فرسوده هوایی و ریلی کشور است. این اتفاق، نه تنها درآمدهای ارزی را افزایش می‌دهد، بلکه ورود ارز از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های لجستیکی را نیز در پی دارد. هر قرارداد بین‌المللی در این حوزه، منشأ ورود منابع ارزی به کشور خواهد بود.
با باز شدن مسیر تبادلات مالی رسمی، نقل و انتقال ارز حاصل از خدمات حمل‌ونقل و لجستیک، که تا پیش از این با واسطه و هزینه‌بر انجام می‌شد، مستقیم‌تر و مؤثرتر خواهد بود. بانک‌های ایرانی، در صورت اتصال مجدد به نظام بانکی جهانی، قادر خواهند بود ارز حاصل از خدمات بین‌المللی حمل‌ونقل را به‌صورت واقعی و شفاف در بازار رسمی تزریق نمایند. این روند به ثبات بازار ارز و افزایش قدرت ارزی دولت در تنظیم سیاست‌های پولی کمک خواهد کرد.
در صورت رفع تحریم‌های حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت، ایران می‌تواند از درآمدهای ارزی حاصل از عبور کالا و مسافر، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فروش خدمات لجستیکی بهره‌برداری کند. همچنین، با احیای روابط بانکی، انتقال این ارزها به اقتصاد داخلی تسهیل خواهد شد. در نتیجه، این فرآیند می‌تواند به یکی از پایدارترین منابع تأمین ارز برای اقتصاد ایران در آینده تبدیل شود.
آخرین شنیده ها حکایت از آن دارد که با توجه به روند مثبت و سازنده مذاکرات و نزدیکی دیدگاه های طرفین، احتمال حصول توافق بر سر مسائل فنی در روز شنبه بالاست، که این مورد می تواند منجر به موافقت دولت آمریکا با آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده ایران شود. ویتکاف پیش از این نیز بر دستیابی دو طرف مذاکره بر توافق تاکید داشت؛ به نحوی که طرف ایرانی سطح غنی سازی خود را به ۳.۶ درصد کاهش دهد، و در سمت مقابل اجازه آزادسازی منابع مالی ایران صادر گردد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
ارسال نظر