فاجعه در یک قدمی مستاجران مجرد
در طول دهه اخیر، دولت‌ها در بسیاری از کشورها با هدف بهبود وضعیت معیشتی مستأجران، دخالت‌های گسترده‌ای در بازار اجاره مسکن داشته‌اند؛ اقداماتی که شامل وضع قوانین محدودکننده افزایش اجاره‌بها، ارائه یارانه، یا کنترل نرخ‌ها بوده است. با این حال، این سیاست‌ها در عمل نتوانسته‌اند جلوی شتاب فزاینده رشد اجاره‌بها را بگیرند و در بسیاری موارد حتی باعث پیچیده‌تر شدن شرایط بازار شده‌اند. اکنون، در حالی که هزینه‌های اجاره روز به روز بیشتر می‌شود، انتقادها نسبت به ناکارآمدی این رویکردها نیز شدت گرفته است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، میانگین رشد سالانه اجاره‌بها در کشورهای توسعه‌یافته به حدود ۵ درصد رسیده است. این افزایش تا حدی بازتاب اثرات دیرهنگام تورم در بازار اجاره است؛ چراکه قراردادهای بلندمدت معمولاً با تأخیر نسبت به تغییرات اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. از سوی دیگر، سیاست‌های دولت‌ها اغلب بر کنترل ظاهری بحران متمرکز بوده‌اند و به جای حل بنیادین مسائل ساختاری بازار مسکن، صرفاً به مهار پیامدها و نشانه‌های آن پرداخته‌اند. این رویکرد سطحی باعث شده ریشه‌های اصلی افزایش اجاره‌بها همچنان پابرجا بمانند.
از سال ۲۰۱۵، دولت‌ها اقداماتی مانند قانون «ترمز اجاره» در آلمان و مالیات‌های بیشتر بر مالکان در بریتانیا را اجرا کرده‌اند. در ایرلند و اسپانیا هم محدودیت‌هایی برای افزایش اجاره‌بها وضع شده است.
این سیاست‌ها بر این باور استوارند که «طمع» مالکان عامل اصلی مشکلات مستأجران است، در حالی که واقعیت، کمبودهای اساسی در عرضه مسکن به دلیل محدودیت‌های ساخت‌وساز است.
این مداخلات به تشدید کمبود املاک اجاره‌ای منجر شده و مالکان را به خروج از بازار ترغیب کرده‌اند. به عنوان مثال، در بارسلونا تعداد واحدهای اجاره‌ای دائمی در سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۱۹، ۷۵ درصد کاهش یافته است. همچنین، در ایرلند تعداد قراردادهای اجاره نسبت به سال ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافته و این در حالی است که جمعیت کشور افزایش یافته است.
به طور کلی، سیاست‌های جاری نه تنها به بهبود شرایط مستأجران کمک نکرده، بلکه وضعیت را برای آن‌ها دشوارتر کرده است.
ارسال نظر