پیش بینی سرنوشت ساز قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۴ | دلار ۱۱۵ هزار تومانی از راه می رسد؟

در پایان سال ۱۴۰۳ قیمت دلار به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسید و بازار ارز یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت. این افزایش قیمت در حالی رخ داد که طی ماه‌های پایانی سال، سیاست‌های اقتصادی دولت و شرایط بین‌المللی، تأثیر زیادی بر روند صعودی نرخ ارز داشتند. با توجه به روند فعلی و عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که نوسانات قیمت دلار در سال آینده نیز ادامه داشته باشد و تثبیت نرخ ارز به سیاست‌های کلان اقتصادی و وضعیت بازارهای جهانی بستگی خواهد داشت.

در همین راستا خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در گفتگو با در گفتگوی اختصاصی با سجاد بوربور، کارشناس اقتصادی به بررسی وضعیت فعلی بازار ارز و پیش‌بینی روند قیمتی دلار تا پایان سال ۱۴۰۴ پرداخته است که در ادامه می خوانیم.

تفاوت بین قیمت و ارزش دلار

سجاد بوربور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز  با اشاره به عوامل کلان اقتصادی، وضعیت تورم، نقدینگی و بازارهای جهانی گفت: قیمت و ارزش دلار در بلندمدت به هم نزدیک خواهند شد. در سال ۹۷ شاهد بودیم که قیمت دلار به ۱۹,۳۰۰ تومان رسید، اما به سرعت به ۱۰ هزار تومان کاهش یافت و مدت‌ها روی ۱۲ هزار تومان نوسان داشت. در آن زمان، قیمت از ارزش فاصله گرفته بود، اما در نهایت به ارزش واقعی خود نزدیک شد. همین اتفاق در سال ۹۹ هم رخ داد.دلار به ۳۳ هزار تومان رسید، اما بعد از آن تا ۲۰ هزار تومان افت کرد و سپس برای مدت‌ها روی ۲۵ هزار تومان تثبیت شد. در سال ۱۴۰۱ نیز شاهد بودیم که دلار از 63 هزار تومان به ۴۲ هزار تومان کاهش یافت و بعد روی ۵۰ هزار تومان نوسان داشت.

وی افزود: فاصله بین قیمت و ارزش دلار، در نهایت با دخالت عوامل اقتصادی و تعدیل در عرضه و تقاضا از بین می‌رود و قیمت به ارزش واقعی خود نزدیک می‌شود. ما انتظار داریم که نقدینگی تا پایان سال 1403 به ۱۰,۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) برسد. با توجه به رشد اقتصادی حدود ۳ درصد، ارزش واقعی دلار تا پایان سال 1403 حدود ۶۳ هزار تومان خواهد بود. اما قیمت فعلی دلار در بازار بالای ۹۷ هزار تومان است، یعنی بیش از ۵۰ درصد بالاتر از ارزش واقعی خود.

وی علت این فاصله را انتظارات تورمی دانست و گفت: در حال حاضر به دلیل اتفاقات سیاسی و ژئوپلیتیکی مانند جنگ اسرائیل با حماس، حملات به حزب‌الله، تنش در سوریه و بازگشت ترامپ به قدرت، انتظارات تورمی به شدت بالا رفته و این موضوع باعث شده که قیمت دلار از ارزش واقعی خود فاصله بگیرد.

نقش صادرات نفت در تعیین ارزش دلار

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر صادرات نفت بر قیمت ارز افزود: در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که تولید روزانه نفت ایران به ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه برسد. حدود ۲ میلیون بشکه برای مصرف داخلی و ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه برای صادرات در نظر گرفته شده است. اما اگر ترامپ بخواهد بر ایران فشار بیاورد و صادرات نفت ایران را محدود کند، ممکن است این میزان به ۱ میلیون بشکه کاهش یابد.

بوربور در ادامه به دو سناریوی اصلی برای صادرات نفت اشاره کرد: در سناریوی خوش‌بینانه، اگر شرایط به همین روال فعلی ادامه پیدا کند و ایران بتواند روزانه ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت صادر کند، پیش‌بینی می‌شود که ارزش واقعی دلار تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰ هزار تومان و قیمت بازار آن حدود ۹۰ هزار تومان باشد. در سناریوی بدبینانه، اگر ترامپ بتواند صادرات نفت ایران به ۱ میلیون بشکه کاهش دهد، با در نظر گرفتن قیمت ۶۰ دلاری برای هر بشکه نفت، درآمد ارزی ایران حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. در این صورت، اگر قیمت دلار را حدود ۱۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم حدود ۱۶۰۰ همت کسری خواهیم داشت که نصف آن از محل بودجه عمرانی تامین می‌شود و ۸۰۰ همت کسری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از محل پایه پولی تامین خواهد شد(به فروش اوراق امیدی ندارم زیرا در در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ انتشار اوراق بسیار بالا است) که این مقدار چاپ پول حدود ۶۳ درصد نقدینگی را تا پایان سال ۱۴۰۴ رشد می‌دهد که می‌تواند قیمت دلار را به  ۱۱۵ هزار تومان افزایش دهد.

نقش نقدینگی و سیاست‌های پولی در تعیین قیمت دلار

بوربور با اشاره به تأثیر نقدینگی بر بازار ارز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۵۰۰ همت نقدینگی در اقتصاد وجود دارد. در سناریو دوم اگر دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به چاپ پول شود، این میزان می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۶۳ درصد رشد نقدینگی منجر شود. با توجه به این شرایط، حتی اگر رشد اقتصادی حدود ۳ درصد باشد، تورم سالانه حدود ۶۰ درصد خواهد بود. در این شرایط ارزش واقعی دلار به ۱۰۰ هزار تومان و قیمت آن در بازار به ۱۱۵ هزار تومان تا پایان سال ۱۴۰۴ خواهد رسید. (مگر جنگی رخ دهد که دیگر قیمت دلار را نمی‌توان با متغییرهای اقتصادی پیش‌بینی کنیم زیرا قیمت دلار دیگر سقفی ندارد)

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست‌های پولی و نرخ بهره گفت: نرخ اوراق در حال حاضر حدود ۳۵ درصد است که با توجه به بودجه پیشنهادی می‌تواند این نرخ در پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۰ درصد هم برسد.

بوربور به وضعیت فعلی بازار طلا و سکه هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سکه با حباب بیش از ۳۵ درصد و طلای آب‌شده با حباب بالای ۱۲ درصد معامله می‌شود. این میزان از حباب در بازار طلا و سکه بی‌سابقه است. این نشان‌دهنده بالا بودن انتظارات تورمی و هجوم سرمایه‌ها به بازارهای امن است.

چشم‌انداز بازار ارز تا پایان سال ۱۴۰۴

بوربور با اشاره به آینده بازار ارز گفت: با توجه به شرایط سیاسی، رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی، اگر صادرات نفت به سطح ۱ میلیون بشکه برسد، ارزش واقعی دلار حدود ۱۰۰ هزار تومان و قیمت آن در بازار حدود ۱۱۵ هزار تومان خواهد بود. اما اگر شرایط صادرات نفت فعلی حفظ شود، ارزش دلار حدود ۸۰ هزار تومان و قیمت آن حدود ۹۰ هزار تومان خواهد بود.

وی در خصوص بازار ارز گفت: در حال حاضر خرید دلار با قیمت ۹۷ تا ۱۰۰ هزار تومان و فروش آن یک سال بعد در بهترین حالت با قیمت ۱۱۵ هزار تومان، تنها ۱۵ درصد سود به همراه دارد. این میزان سود در مقایسه با سود بانکی جذاب نیست. در صورت ادامه فروش نفت ایران، ارزش دلار حتی ممکن است به محدوده ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان کاهش یابد. بنابراین، دلار در شرایط فعلی گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست، مگر اینکه سقوط شدیدی در قیمت آن رخ دهد.

طلا، تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی آمریکا

این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت طلا نیز اظهار داشت: «در حال حاضر، قیمت طلا حدود ۳۰۰۰ دلار است. اگر سیاست‌های انبساطی آمریکا به سیاست‌های انقباضی تبدیل شود که در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ احتمال بسیار بالایی دارد احتمالاً قیمت طلا جهانی با کاهش مواجه خواهد شد. بنابراین، با توجه به حباب طلا در حال حاضر و پیش بینی رشد کم دلار طلا هم گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری نسبت به سود بانکی نیست.

بوربور با اشاره به بازار بورس عنوان کرد: دلار نیمایی که اکنون به دلار توافقی تبدیل شده، حدود ۶۹ هزار تومان است، در حالی که بر اساس داده‎های تاریخی این نرخ حدود ۳۰ درصد زیر نرخ بازار است، با توجه به پیش بینی ۱۱۵ هزارتومانی قیمت دلار بازار آزاد در سناریو دوم نرخ دلار بورس حدود ۸۸ هزار تومان می‌شود. در صورت رسیدن به این عدد، بورس ۲۷ درصد شارژ خواهد شد و شاخص بورس به طور کلی می‌تواند حدود ۲۷ درصد سوددهی داشته باشد(کلیت بورس می‎‌تواند ۲۷ درصد رشد کند ولی شرکت های هستند که بیشتر یا کمتر سود خواهند داد) پس نسبت به سود بانکی جذاب نیست. با این حال، این رشد بستگی به افزایش نرخ دلار دارد و در صورت ایجاد سناریو اول دلار افت کرده و بورس نیز جای دوری نمی‌رود.

بازار خودرو: افزایش تولید، کاهش تقاضا

وی در ادامه به وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: «در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل تحریم‌ها، تولید خودرو به حدود ۸۰۰ هزار دستگاه در سال رسید. اما در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تولید خودرو به حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در سال رسیده است(رسیدن به ظرفیت اسمی). با این حال، به دلیل افزایش عرضه و کاهش تقاضا، خودرو نتوانسته به اندازه دلار رشد کند. در شرایط فعلی، تقاضا برای خودرو کاهش یافته و بازار در وضعیت تعادلی قرار دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در این بخش هم چندان جذاب به نظر نمی‌رسد.

مسکن؛ عرضه کم، تقاضای محدود

این کارشناس اقتصادی درباره بازار مسکن توضیح داد: «طبق برآوردها، ایران سالانه به یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد. اما در بهترین حالت، تنها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد تولید می‌شود. به همین دلیل، قیمت مسکن با افزایش مواجه بوده است. میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق مختلف تهران حدود ۹۰ میلیون تومان است. اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و عدم رشد حقوق و دستمزد متناسب با تورم، تقاضای واقعی برای مسکن کاهش یافته است. بنابراین، رشد قیمت مسکن در آینده نزدیک محدود خواهد بود(کمتر از تورم).

سیاست‌گذاری دولت؛ حفظ نرخ بهره بالا برای کنترل تورم

بوربور در ادامه به سیاست‌های کلان اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶، هزینه‌های جاری دولت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بود که با نرخ دلار ۴۰۰۰ تومان، معادل ۶۰ میلیارد دلار بود. اما در سال جاری، هزینه‌های جاری دولت ۴۱۰۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است اگر قیمت دلار را ۱۰۰ هزارتومان در نظر بگیریم هزینه های جاری دولت ۶۰۰۰ همت می‌شود که به میزان دلاری سال ۹۶ خواهد رسید (اکثر هزینه‌های جاری دولت حقوق و دستمزد است) . این کاهش نشان می‌دهد هزینه‌ها دلاری رشد کرده است ولی حقوق و دستمزد دلاری حدود ۳۰ درصد افت کرده است پس قدرت خرید در مسکن دیده نمی‌شود. در شرایط فعلی، حفظ نرخ بهره بالا به عنوان سیاست کلان برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته اتخاذ شده است.

اگر نرخ بهره کاهش یابد و دولت پول به بازار تزریق کند اقتصاد آماده می‌شود با کوچکترین تحریک، متورم شود و ایجاد این شرایط در وضعیت فعلی سیاسی و اقتصادی خودکشی اقتصادی است. بنابراین، دولت به طور آگاهانه نرخ بهره را بالا نگه داشته تا از شوک‌های تورمی جلوگیری کند.

سود بانکی همچنان گزینه برتر

بوربور در پایان تأکید کرد: در شرایطی که بازار ارز، طلا، خودرو، بورس و مسکن با نوسانات و عدم قطعیت روبه‌رو هستند، سود بانکی به دلیل سود بالا و بدون ریسک بودن همچنان بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری است. بنابراین، در وضعیت فعلی، حفظ سرمایه در بانک و بهره‌مندی از سود بانکی، استراتژی معقول‌تری به نظر می‌رسد.