دستگیری پنج نفر در پرونده خودروهای وارداتی / نقش بانک‌ها در شکل‌گیری فساد اقتصادی
هشتمین جلسه دادستانی تهران با حضور ۲۰ نفر از بانوان دارای پایه قضایی دادسرای تهران و برخی از معاونان ستادی این دادسرا، روز دوشنبه اول مردادماه به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
گسترش‌نیوز: دادستان تهران سخنان خود را با طرح چند نکته پیرامون مبارزه با فساد و علل و اسباب تشکیل پرونده‌های قضایی با موضوع مفاسد اقتصادی آغاز کرد و به عنوان مهم‌ترین عامل در بروز فساد، به برخی تصمیمات دستگاه‌های دولتی اشاره نمود و در توضیح اظهارکرد: بخشی از ریشه‌های شکل‌گیری پرونده‌های فساد، به تصمیمات مسوولان دستگاه‌های اجرایی بر می‌گردد که خارج از اراده دستگاه قضایی است و نمونه‌های آن را در حوزه سکه، واردات کالا، ارز و خودروهای وارداتی شاهد بودیم.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص افزایش نرخ سکه، به تصمیم دولت دائر به ورود هفت میلیون و ششصد هزار سکه طلا به بازار اشاره کرد و پیرامون تاثیر این اقدام در وضعیت بازار سکه اظهارکرد: دولت تصمیم گرفت سکه طلا وارد بازار کند که از آرامش نسبی برخوردار بود و این اقدام، مراجعه افراد را برای خرید سکه در پی داشت. بنابراین قوه قضاییه در اتخاذ این تصمیم نقش نداشته و این اقدام دولت که با هدف مهار نقدینگی اتخاذ شد، تاثیر معکوس گذاشت؛ به گونه‌ای که برخی افراد با پس انداز‌های نقدی و حتی فروش املاک خود به بازار سکه روی آوردند. درحال‌حاضر که توزیع آن و همچنین جلوگیری از تحویل سکه‌ها آسیب هایی به دنبال خواهد داشت.
وی مشابه این وضعیت را برای نرخ ارز دانست و با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه دوران جنگ، اظهارکرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات ناشی از جنگ موجب شد بازار ارز به‌تدریج به سمت دو نرخی شدن برود؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۶۰ نرخ واقعی ارز چهل تومان بود که با بهای ارز دولتی اختلاف کمی داشت اما به‌تدریج، تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت.
نقش برخی بانک‌ها در شکل‌گیری فساد اقتصادی
نکته دومی که دکتر جعفری دولت‌آبادی در شکل‌گیری پرونده‌های فساد اقتصادی به آن اشاره کرد، نقش برخی بانک‌ها است که در توضیح اظهارکرد: امروزه برخی بانک‌ها بزرگترین بستر اقدامات در پرونده‌های فساد اقتصادی هستند و این که برخی بانک‌ها برای افاغنه، متهمان پرونده‌های اقتصادی یا افراد متوفی حساب بانکی باز می‌کنند، در جهت حفظ سود و منفعت است غافل از این که اقدامات پول‌شویانه توسط این افراد موجب می‌شود نقدینگی در لایه‌های مختلف پنهان شود؛ به گونه‌ای که اقدامات دستگاه قضایی در کشف ماهیت پول‌شویانه این وجوه دشوار گردد.
وی به پرونده متهم مظلومین به عنوان یک نمونه در این راستا اشاره کرد و با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و پلیس مبنی بر این که متهم اخیر و بستگان و آشنایان وی حساب‌های بانکی متعددی داشته‌اند، به گونه‌ای که حتی با مسدود شدن حساب‌هایی با مبلغ ۳ میلیاردی، معترض نگردیده‌اند افزود: عدم مراجعه این افراد به بانک برای رفع مسدودی از حساب بانکی خود، رو نشدن دست پول‌شو‌ها است.
ضرورت بستن منافذ فساد به عنوان اقدام پیشگیرانه
دکتر جعفری دولت‌آبادی در توضیح روند شکل‌گیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگی‌های مجاز و خدمات پس از فروش، افزود: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ گردید، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم نظارت بر فرآیند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت؛ چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار می‌رفت از ۱۳ دی‌ماه سال ۹۵، سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دی ماه برای سایر سفارش‌دهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدم نظارت کافی را ابهام در بند شش بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آن‌که در این بازه زمانی ده روزه ۳۴۰۰۰ سفارش ثبت می‌شود که در مقایسه با سفارش‌های ثبت شده از فروردین تا دی ماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵۰۰۰ خودرو و از قرار ماهیانه ۱۳۵۰۰ فقره بوده، افزایش سه برابری ثبت سفارش صورت گرفته است.
بروز تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودروهای وارداتی
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، اظهارکرد: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب گردید حداقل ۶۴۸۱ خودرو در بازه‌های زمانی«سال‌های ۹۵-۹۶» ثبت سفارش‌ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که ۱۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از ۴۰۰۰ خودرو به طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارش‌ها از سوی عده‌ای در همین دوره چهار روزه بوده است.
کشف ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز در سیستم ثبت سفارش خودروی خارجی
دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات قضایی از سوی برخی دادسراها در سراسر کشور دائر بر توقیف خودروهای خارجی، اظهارکرد: نتیجه تحقیقات پیرامون خودروهای توقیفی نشان می‌دهد که در مواردی، ثبت سفارش‌ها جعلی و یا به قول دولتی‌ها «غیرمتعارف» بوده است.
وی از مکاتبات حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخی نهادهای اجرایی و امنیتی در بهمن‌ماه سال ۹۶ خبر داد و عدم پاسخ‌دهی به این نامه‌ها را موجب تداوم روند شکل‌گیری تخلفات در حوزه واردات خودرو دانست و افزود: در بهمن سال ۱۳۹۶ سازمان گمرک در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه کرد و وقتی وزارت صمت متوجه جدی بودن مشکلات شد، ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز در سامانه ثبت سفارش کشف شد.
انتقاد دادستان تهران از عدم نظارت برخی مسئولان
دکتر جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از عدم نظارت از سوی برخی مسوولان، اظهارکرد: این که چرا ثبت سفارش که می‌توانست منشا اعتماد مردم به دولت باشد، به ضد خود تبدیل می‌شود، به عدم نظارت مسوولان و عدم اعتقاد به پاسخگویی مرتبط می‌شود و اکنون که موضوع افشا شده، برخی از دستگاه قضایی انتظار دارند که چند کارمند دون پایه را تعقیب کند و نپرسد که چه کسانی پشت قضیه بودند؟ چه کسانی سکوت کردند؟ چه کسانی باید به لحاظ شرمساری در مقابل افکار عمومی استعفا دهند و چه کسانی باید به ملت توضیح دهند و از آنان عذرخواهی نمایند؛ حال این که عملکرد برخی مسوولان موجب شد که عده‌ای دلال از این بازار آشفته استفاده کنند.
وی در خصوص عملکرد دادسرای تهران در پرونده مربوط به واردات خودرو، با تصریح به این که «از بازپرس پرونده خواسته‌ایم تحقیقات در تمام سطوح انجام شود»، افزود: اگر برخی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی نخواهند در کشف این فساد با دادسرا همکاری کنند، راه ما روشن است.
دستگیری پنج متهم در پرونده خودروهای وارداتی
دکتر جعفری دولت‌آبادی همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی در کشف لایه‌های پنهان این پرونده را ضروری خواند و در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی اظهارکرد: یکی از متهمان که زن می‌باشد، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده و سه متهم روز پنجشنبه گذشته (۲۸/۴/۱۳۹۷) و دو متهم دیگر روز یک‌شنبه (۳۱/۴/۹۷) دستگیر شده‌اند.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که عملکرد قوه قضاییه در پرونده واردات خودرو، مصداقی برای اطمینان دادن به مردم باشد که بدانند دستگاه قضایی با هیچ کس عقد اخوت نبسته است.
تشکیل پرونده در خصوص واردات خودروی خارجی در برخی استان‌ها
دکتر جعفری دولت‌آبادی از تشکیل پرونده با موضوع واردات خودروی خارجی در برخی استان‌ها از جمله بوشهر، البرز، بندرعباس، خوزستان و قم خبر داد که منشا تشکیل این پرونده‌ها، ورود دستگاه قضایی و یا گزارش اداره گمرک این استان‌ها بوده است. وی با اشاره به اصطلاح به کار گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت این خودروها تحت عنوان «ثبت غیرمتعارف» اظهارکرد: دادستانی به جعل ثبت سفارش‌ها اعتقاد دارد.
محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی
دادستان تهران در خصوص اقدامات مهم دادسرای تهران در پرونده‌های فساد اقتصادی، به پرونده‌ای اشاره نمود که از سال ۱۳۹۲ شکل گرفت و در سال ۱۳۹۷ به نتیجه رسید.
وی در خصوص اقدامات پنج ساله بر روی این پرونده اظهارکرد: در پرونده گروه «ر- خ»که ۴۱ متهم دارد، حضور انواع متهمان و ارتکاب جرایم متعدد توسط کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و غیره را شاهد هستیم و این نحوه مشارکت، موید سازمان‌یافته بودن اقدامات عوامل اصلی است. این افراد در چندین استان فعالیت داشتند و متهمان اصلی پرونده با اعمال نفود و پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادی را تحت عنوان تسهیلات از بانک‌ها اخذ نمایند.
محکومیت متهمان به پانزده سال حبس و رد مال
دکتر جعفری دولت‌آبادی پیرامون رای دادگاه در پرونده گروه مذکور اطلاع‌رسانی کرد و اظهارکرد: دو متهم اصلی پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شده‌اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحله‌ی رسیدگی مسترد شده بود.
دادستان تهران از محکومیت ۳۵ نفر دیگر در پرونده گروه مذکور و تبرئه ۲ نفر خبر داد و افزود: پرونده چهارنفر از متهمان مفتوح است وی افزود: اقدامات مجرمانه این افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته و مجازات‌هایی چون محرومیت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی در کنار حبس و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که با قطعیت این رای و اجرای آن، زحمات پنج ساله دادسرای تهران و قضات محاکم به سرانجام برسد و رسیدگی به این پرونده را موید آن دانست که عزم قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی جدی است.
اقدامات دادسرا در پرونده ثامن‌الحجج
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادسرا در پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج اطلاع‌رسانی کرد و در خصوص تدبیر قوه قضاییه و دادسرای تهران دائر بر امتناع از قضایی کردن پرونده ظرف یک سال و نیم اول اظهارکرد: در این پرونده با توجه به این که ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی توسط سپرده‌گذاران سپرده شده بود، از بانک مرکزی خواسته شد مدیریت بازپرداخت وجوه را بر عهده گیرد، همچنین با دستگیری مدیرعامل مؤسسه، باز هم با هدف استیفای اموال سپرده‌گذاران، به متهم فرصت داده شد؛ که البته عدم همکاری مدیرعامل مؤسسه در استرداد وجوه موجب گردید هیات تصفیه تشکیل شود و پس از این اقدام بود که با مراجعات سپرده‌گذاران به مجلس شورای اسلامی، دولت احساس نگرانی کرد و بانک مرکزی وجوهی را برای تامین مطالبات مردم اختصاص داد.
صدور ۳۳۰ فقره حکم عوامل آشوب‌های خیابان پاسداران
دادستان تهران از صدور ۳۳۰ فقره حکم در مورد محکومان آشوب‌های خیابان پاسداران خبر داد و افزود: در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید.
دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران حاضر در جلسه، وظایف آنها شامل پاسخگویی به مردم، سرگردان نکردن آنها، تکریم مراجعان و رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها و به ویژه پرونده‌های با موضوع مفاسد را یادآوری نمود.
منبع: ایسنا
ارسال نظر