شیرجه ایران داخل استخر پول خاورمیانه

دریای خزر که میان پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان قرار دارد، به‌عنوان یک شاهراه حیاتی در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی شناخته می‌شود. این منطقه نه‌تنها دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، بلکه یکی از مسیرهای مهم برای انتقال کالا بین آسیا و اروپا به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، رقابت‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای ساحلی بر سر بهره‌برداری از منابع و ظرفیت‌های این دریا شدت گرفته و هر کشوری که بتواند زیرساخت‌های تجاری خود را بهبود ببخشد، سهم بیشتری از بازار و مبادلات بین‌المللی کسب خواهد کرد.

دریای خزر به‌عنوان یک هاب تجاری و اقتصادی مهم در منطقه اوراسیا، پتانسیل‌های بالایی برای رشد و توسعه دارد. با این حال، تحقق این پتانسیل‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجاری، ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل بهینه و تقویت همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای ساحلی است. ایران نیز می‌تواند با استفاده از موقعیت استراتژیک خود، نقشی پیشرو در بهره‌برداری از ظرفیت‌های این منطقه ایفا کند و سهم بیشتری در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی به دست آورد.

کمال ابراهیمی کاوری کارشناس مناطق آزاد تجاری با بیان اینکه فرصت‌های نوین تجاری در دریای خزر موجب توسعه اقتصادی منطقه خواهد شد، اظهار کرد: «دریای خزر» به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان، همواره نقشی کلیدی در تعاملات اقتصادی و تجاری کشورهای ساحلی ایفا کرده است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، اهمیت این پهنه آبی در توسعه تجارت منطقه‌ای بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، برگزاری همایش‌های اقتصادی میان کشورهای ساحلی دریای خزر، با حضور مقامات عالی‌رتبه و نمایندگان اقتصادی، گامی مؤثر در تقویت همکاری‌های تجاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مشترک این منطقه محسوب می‌شود.

ابراهیمی کاوری تاکید کرد: یکی‌از محورهای اصلی این نشست‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایجاد کریدورهای تجاری بین کشورهای حاشیه دریای خزر است. فعال‌سازی کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، با همکاری در حوزه‌های گمرکی، لجستیک، استانداردسازی و دیجیتال‌سازی فرآیندها، از جمله راهبردهای مهم برای تسهیل تجارت و افزایش همگرایی اقتصادی در منطقه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک میان کشورهای ساحلی می‌تواند با تسهیل مبادلات تجاری و حذف موانع تعرفه‌ای، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی متوازن فراهم کند، افزود: برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های تجاری دریای خزر، نوسازی و توسعه ناوگان دریایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین استفاده از کشتی‌های متوسط با قابلیت تخلیه سریع بار در بنادر، افزایش تعداد کانتینرهای یخچال‌دار برای حمل مواد غذایی و محصولات کشاورزی، و توسعه بنادر با زیرساخت‌های مدرن، از جمله اقداماتی است که می‌تواند منجر به افزایش کارآمدی تجارت دریایی در این منطقه شود.

کارشناس مناطق آزاد تجاری خاطرنشان کرد: همچنین، توسعه متوازن و پایدار در منطقه دریای خزر نیازمند گسترش تبادل فناوری‌های پیشرفته و همکاری نزدیک شرکت‌های دانش‌بنیان کشورهای ساحلی است. این همکاری‌ها می‌تواند به بهبود فرآیندهای تولید، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات منجر شود.

«دریای خزر»، کلید توسعه اقتصادی کشورهای ساحلی

وی در پایان گفت: با توجه به توافقات و برنامه‌های مطرح‌شده در نشست‌های اقتصادی دریای خزر، انتظار می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، شاهد افزایش تعاملات تجاری توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت همکاری‌های علمی و فناوری میان کشورهای ساحلی باشیم و این اقدامات می‌تواند به رشد اقتصادی منطقه و بهبود معیشت ساکنان کشورهای حاشیه دریای خزر کمک کرده و زمینه‌ساز توسعه پایدار و تقویت جایگاه اقتصادی این پهنه آبی در معادلات بین‌المللی شود.

سومین همایش اقتصادی دریای خزر با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی، انرژی و حمل‌ونقل بین کشورهای حاشیه دریای خزر، در تاریخ ۲۹ و ۳۰ بهمن‌ماه سال‌جاری در تهران برگزار شد. همچنین در این نشست، نخست‌وزیران و مقامات ارشد کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان حضور داشتند و ضمن بررسی توافقات گذشته، برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای رایزنی کردند.

گفتنی است، در پایان همایش، بیانیه مشترکی منتشر شد که در آن بر تعمیق مشارکت و همکاری بر مبنای منافع متقابل، افزایش حجم تبادلات اقتصادی-تجاری و سرمایه‌گذاری‌های متقابل، و اهمیت تقویت مطالعات علمی و تحقیقاتی مشترک در مورد بررسی دلایل کاهش سطح آب دریای خزر تأکید شد