ضرورت تعیین نرخ ارز برمبنای ارزش حقیقی پول ملی

نتیجه بررسی مطالعات نظری و تجربی در کنار تجزیه و تحلیل روند نرخ ارز در ایران و ۲۷ کشور دیگر صادرکننده نفت، بیانگر آن است که متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل‌های تعیین نرخ ارز، روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت را توضیح می‌دهند و ادعای عدم اعتبار نظریات اصلی تعیین نرخ ارز اشتباه است. عدم لحاظ صادرات نفتی و اثر آن بر رابطه مبادله، شکست ساختاری ناشی از فروپاشی برتون وودز و تغییر ترجیحات سبد دارایی از مهم‌ترین عوامل نقض مدل پولی و برابری قدرت خرید (PPP) در تعیین نرخ ارز در ایران است. لحاظ تغییرات رابطه مبادله، شکست ساختاری فروپاشی برتون وودز و نرخ حقیقی سود سپرده موجب رفع مشکلات استفاده از PPP برای ایران می‌شود. با لحاظ رانت منابع طبیعی در مدل پولی (رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید)، این مدل توضیح قابل‌قبولی از روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت ارائه می‌کند.به‌گزارش صمت به‌نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، ظهور مسئله «تعیین نرخ ارز» ریشه در مباحث مربوط به بازسازی نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول دارد. از دهه ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴ میلادی، بیشتر کشورها از نظام استاندارد طلا تبعیت می‌کردند. در این نظام، ارزش هر واحد پول به‌نسبت ثابتی از طلا تعریف شده و نرخ مبادله پول کشورها از این نسبت تبعیت می‌کرد. با آغاز جنگ جهانی اول، دولت‌های درگیر جنگ برای پوشش هزینه‌های خود از حق ضرب پول استفاده کردند. افزایش حجم پول و به‌دنبال آن، شکل‌گیری انتظارات در راستای کاهش ارزش پول این کشورها، منجر به خروج کشورها از این نظام شد.

با پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸، کشورها با چالش بسیاری برای تنظیم دوباره نرخ ارز مواجه شدند، چراکه هر کشور اضافه چاپ پول (نسبت به طلا) و تورم متفاوتی را تجربه کرده بود. در پاسخ به مسئله بازیابی نرخ برابری پول و طلا پس از جنگ، کسل نظریه برابری قدرت خرید را مطرح کرد.با نگاهی به محورهای مطرح در رابطه با تعیین نرخ ارز در اقتصاد بین‌الملل، می‌توان نظریه برابری قدرت خرید و مدل پولی تعیین نرخ ارز را به‌عنوان 2 مدل ساختاری به‌حساب آورد که پایه بیشتر مدل‌های تجربی تعیین نرخ ارز به‌حساب می‌آیند. دیگر مدل‌های مورداستفاده برای تعیین نرخ ارز، در عمل نیازمند قیدی درباره نرخ ارز هستند. اکنون این قیدها می‌توانند با فرض ساده‌سازی‌شده‌ای یا با استفاده از نظریات موردبحث تعیین شوند. در نظریه برابری قدرت خرید، رشد سطح قیمت‌ها و در مدل پولی، مازاد رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی، نقش کلیدی در تعیین نرخ ارز دارند.بسیاری از جدل‌ها درباره تعیین نرخ ارز را می‌توان بازتابی از اختلاف در زمینه مدل‌های تعیین نرخ ارز دانست. در حال‌ حاضر همچنان از این مدل‌های مرسوم برای تعیین نرخ ارز استفاده می‌شود. همچنان از این مدل‌های مرسوم برای تعیین نرخ ارز بهره برده می‌شود و کماکان، اعتبار این مدل‌ها برای استفاده در اقتصاد ایران، محل پرسش اساسی است.

تحولات ریال در چشم‌انداز معاصر

از ابتدای شروع به کار ریال تا پیش از سال ۱۳۳۶ شمسی، نظام ارزی چندنرخی حاکم بوده است. از دهه ۱۳۱۰ به‌دنبال اعمال کنترل‌های ارزی، صادرکنندگان ملزم به فروش به بانک‌های موردتایید دولت به نرخ رسمی بودند.از سال ۱۳۳۶ با حذف گواهی صدور و کاهش ارزش ریال، نظام تک‌نرخی حاکم شد که تا سال ۱۳۵۶ ادامه پیدا کرد. همزمان با کاهش صادرات نفتی در سال ۱۳۵۷، نرخ غیررسمی ارز از نرخ رسمی فاصله گرفت. تا سال ۱۳۷۰ تامین ارز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی با همان نرخ پیش از انقلاب ادامه پیدا کرد.در فروردین ۷۱ با تصمیم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز، این نرخ از ۶۷.۳ ریال در اسفند ۷۰ به ۱۴۳۹ ریال افزایش پیدا کرد. در نهایت پس از افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز از آذر ۷۲ دوباره نظام چندنرخی حاکم شد. دوباره تامین ارز کالاهای اساسی از محل ارزهای نفتی با نرخ ۱۷۵ تومان انجام می‌گرفت. صادرکنندگان غیرنفتی هم تا اواخر دهه ۷۰ ملزم به فروش ارز به نظام بانکی در نرخ مصوب (۳۰۰ تومان) بودند و مانند دهه‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ می‌توانستند در ازای فروش ارز خود به نظام بانکی، واریزنامه دریافتی را به‌عنوان مجوز تخصیص ارز در بورس به‌فروش برسانند.

در دوره سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ بانک مرکزی تحت سرفصل مداخله در بازار غیررسمی ارز، ۴۲۹ میلیارد دلار در بازار ارز فروخته که این مقدار جز میزان فروش بانک مرکزی برای واردات و دیگر مصارف رسمی است.

 بانک مرکزی مداخلات ارزی را در سال ۹۳ از سرگرفت که در سال ۹۶ به‌پایان رسید تا در ۱۳ سال، حجم فروش ارز بانک مرکزی در قالب مداخلات ارزی به مقدار ۲۸۴ میلیارد دلار (معادل ۷ برابر ارزش دلاری واردات گمرکی سال ۹۹) برسد. اوج مداخله‌ها مربوط به سال ۸۹ به‌میزان ۵۵.۳ میلیارد دلار، حدود ۸۰ درصد از کل فروش ارزش بانک مرکزی است.

نرخ حقیقی پول ملی مبنای مناسب تعیین نرخ ارز

از شاخص‌های مهم مرتبط با مبحث ارز، نرخ حقیقی ارز است. نرخ حقیقی ارز، نرخ ارزی است که اثرات تورمی کشور داخلی و خارجی از آن حذف شده است. اگر از شاخص نرخ سبد مصرفی خانوار برای حذف اثرات تورم از نرخ ارز استفاده کنیم، نرخ حقیقی ارز بیانگر روند تغییرات نرخ نسبی سبد کالاهای خارجی به داخلی است. در واقع کاهش نرخ حقیقی ارز، ارزان‌تر شدن کالاهای مصرفی خارجی نسبت به داخلی را بیان می‌کند و برعکس.با فرض ثابت در نظر گرفتن شاخص نرخ کشور خارجی، اگر رشد نرخ بیشتر (کمتر) از رشد شاخص قیمت‌های داخلی باشد، نرخ حقیقی ارز افزایش (کاهش) می‌یابد. نرخ حقیقی ارز در بازار غیررسمی تا پیش از سال ۱۳۲۰ در مقادیر سال‌های اخیر بوده است. از سال 1320 تا 1322 به‌واسطه وقوع تورم‌های بالا و عدم رشد نرخ اسمی ارز متناسب با تورم، نرخ حقیقی ارز کاهش یافت.

از سال 1336 نرخ حقیقی ارز به ثبات نسبی دست یافته که این وضعیت تا اوایل دهه ۵۰ ادامه داشته است. با آغاز این دهه تا سال ۵۶ به‌دلیل کاهش ارزش دلار در برابر طلا، نرخ اسمی ارز کاهش یافت و با افزایش تورم از طرف دیگر، نرخ حقیقی ارز روند کاهشی پیدا کرد. در 2 دهه ۶۰ و ۷۰ نرخ حقیقی ارز در سطح جدیدی قرار گرفت. همزمان با افزایش نرخ جهانی نفت و صادرات نفتی با آغاز دهه ۸۰، رشد نرخ اسمی ارز کمتر از 5درصد و ادامه تورم‌های  2رقمی باعث شد تا نرخ حقیقی غیررسمی حدود ۶۰ درصد نسبت به 2 دهه گذشته کاهش پیدا کند. پس از جهش ارزی سال ۹۱، نرخ حقیقی نیز با افزایش مواجه شد، اما در بازه سال‌های ۹۳ تا ۹۶ دوباره روند کاهشی بر نرخ حقیقی ارز حاکم شد.

برآورد نرخ دلار برمبنای نظریه قدرت خرید

بنا بر نظریه برابری قدرت خرید، نرخ ارز نسبت ارزش پول یک کشور به ارزش پول کشور دیگر بوده که سطح عمومی قیمت‌ها معیار و نماینده مناسبی برای ارزش پول کشورها است.قانون قدیمی نرخ واحد جزء اولیه و اساسی هر شکلی از برابری قدرت خرید است. قانون نرخ واحد، بیان‌کننده آن است که یک کالا، خدمت یا دارایی نمی‌تواند 2 نرخ متفاوت در 2 کشور داشته باشد. جدای از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و هزینه‌های مربوط به انتقال کالا و خدمات، عواملی چون تفاوت در نهاده‌های تولید غیرقابل‌تجارت، نظام مالیاتی و یارانه‌ای، نرخ سود، دستمزد و قوانین کارگری موجب نقش قانون نرخ واحد می‌شود. با این وصف انتظار می‌رود کالاهایی که حجم تجارت بالایی دارند و دارای زنجیره تولیدی کوتاه‌تری هستند، برای استفاده از نرخ واحد مناسب‌تر باشند.محصولات کشاورزی چون گندم و جو یکی از مصادیق کالاهای با حجم تجارت بالا هستند. بررسی نرخ ارز حاصل از قانون نرخ واحد گندم در ایران و ایالات‌متحده، نرخ غیررسمی ارز را نشان می‌دهد. نرخ ارز طبق قانون نرخ واحد در سال ۸۹ حدود هزار و ۷۰۰ تومان است، در حالی که نرخ ارز هزار و ۶۰ تومان است. در سال ۹۲ این فاصله از بین رفته و دوباره از سال ۹۳ تا ۹۶ واگذاری میان 2 نرخ مشاهده می‌شود.