کاسه صبر کارگران لبریز شد / وزیر باید استیضاح شود

سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در اعتراض به تصویب مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: قیمت سکه به بالای ۴۵ میلیون تومان و دلار به بالای ۶۰ میلیون تومان رسیده است و نمایندگان کارفرمایی و دولت با ادعای کنترل نرخ تورم، تنها ۳۵ درصد افزایش در حداقل دستمزد کارگران را اعمال کرده‌اند.

آن‌ها حتی به تورمِ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بهمنِ سال قبل بود هم توجه نکردند و به افزایشِ حقوق مطابق با تورمِ سال قبل رضایت ندادند. حالا کارگران با این تورم و افزایشِ قیمتی که ظرف چند روزِ گذشته ناگهان بازار را فراگرفته چگونه می‌توانند زندگی کنند؟!

وی ادامه داد: دستمزد کارگران سال به سال ارزش خود را از دست داده و امسال نیز با سرکوبِ مجدد مزدی، عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و افزایشِ تورم و قیمت سکه و ارز باید شاهدی سقوطِ هر چه بیشترِ ارزش دستمزدِ کارگران باشیم. اگرچه دائم می‌شنویم که این حبابِ قیمت‌ها شکسته خوهد شد اما مشخص نیست ارقام جدید ارز و سکه روی چه کانالی تثبیت شود که این موضوع در کنارِ افزایشِ ناچیزِ حقوق، نگرانیِ کارگران را در سال جدید چند برابر کرده است.

فتاحی بیان کرد: آیا باز هم می‌گویید دستمزدِ کارگران باعث تورم می‌شود؟! آقای وزیر! کارگران دیگر توانِ زندگی ندارند و افزایشِ ۳۵درصدیِ حقوق وضعیتِ آن‌ها را بدتر از قبل خواهد کرد.

این فعال کارگری با اشاره به امتناعِ فعالان کارگری از امضای مصوبه‌ی مزدی گفت: اینکه با وجودِ‌عدم امضای فعالان کارگری زیرِ مصوبه‌ی مزدی، باز هم این مصوبه برای اجرا ابلاغ می‌شود، نشان از بی‌توجهیِ وزارت کار به سه‌جانبه‌گرایی دارد و از وزنِ ناچیزِ نمایندگان کارگری در تصمیم‌‍‌گیری برای کارگران می‌گوید.

فتاحی بیان کرد: کارگران و نمایندگانِ کارگری از عملکرد وزیر کار به شدت ناراضی و خواستار استیضاح وزیر کار هستند. ایشان نه تنها مشکلی از کارگران حل نکردند، که اتفاقا با تصمیماتی که در طی این دو سال گرفتند، وضعِ کارگران را بدتر هم کردند. باید از وزیر کار و مجموعه‌ی دولت پرسید که به کجا می‌رویم؟ با ادامه‌ی این وضعیتِ به جایی می‌رسیم که دیگر حتی کارگران توانِ فرستادنِ فرزندانشان به مدرسه را هم نخواهند داشت!

این فعال کارگری تأکید کرد: حقوق کارگران به خط فقر هم نمی‌رسد و در این شرایط سقف معافیتِ مالیات بر درآمد ۱۲ میلیون تومان است و این رقم بسیار ناچیز است. یعنی کارگری که درآمدش حتی به خط فقر هم نمی‌رسد، باید مالیات پرداخت کند در حالیکه بسیاری از ملاکان و ثروتمندان به راحتی از پرداختِ مالیات شانه خالی می‌کنند. وقتی میزان پرداخت مالیات را با سایر مشاغل بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که بسیاری از مشاغل آزاد، پزشکان، صنایع، بازاری‌ها نسبت به کارگران مالیات کمتری پرداخت می‌کنند، اما کارگران تا سر برج می‌رسد، قبل از دریافتِ حقوق، مالیات از آن‌ها کسر می‌شود.

رقم واقعی دستمزد چقدر است؟

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار نیز در این زمینه گفت: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند.

وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقا مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. اگر کسورات بیمه‌ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰ درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) می‌رسیم. این یک نوع بازی با آمار است که بگوییم مزد به ۱۲ یا ۱۱ میلیون تومان به‌طور عمده رسیده و بخش خاصی از کارگران عائله‌مند به این میزان (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) می‌رسند.

اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفتند ما تکانه‌ای برای بهبود به مزد کارگران می‌دهیم. امروز می‌توان به صراحت گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در زمینه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین دلیل وقتی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات اصلی را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانه‌ها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند.