این افراد در انتظار پرداختی کارفرما / صدای اعتراض کارگران بلند شد

به گفته برخی از کارگران پیمانکاری راه آهن اراک، به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب، انتظار داشتند که مدیریت شرکت پیمانکاری که آنها در زیر نظر آن مشغول به کار هستند، سبد کالای نوروزی و بن ماه مبارک رمضان را قبل از فرارسیدن این ایام به آنها اختصاص دهد.

آن‌ها با بیان اینکه با گذشت ۱۹ روز از شروع سال جدید و ۲۷ روز از ماه مبارک رمضان، خبری از اختصاص سبد کالای نوروزی و ماه مبارک رمضان نیست، در ادامه گفتند: بدون شک مدیریت راه آهن می‌داند که کارگران پیمانکاری بویژه کارگران خطوط ابنیه فنی با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی مخصوصا در ماه رمضان نیستند بنابراین از مدیریت راه آهن و کارفرمای شرکت پیمانکاری انتظار داشتیم با تهیه اقلام مناسب و اهدای آن به کارگران سفره آنان را رنگین می‌کردند.

این کارگران مدعی شدند؛ با توجه به پیش رو بودن عید فطر، برخی همکاران هنوز حقوق اسفند ماه خود را دریافت نکرده‌اند و برخی دیگر کامل دریافت نکرده‌اند. همچنین پرداخت حق بیمه کارگران با مشکل روبرو شده و کارگران از دریافت خدمات درمانی تامین اجتماعی محروم شده‌اند.

طبق اظهارات این کارگران؛ چند سالی است که برخی شرکتهای پیمانکاری راه آهن از تخصیص سبد کالای ویژه نوروزی و ماه مبارک رمضان خوداری می‌کنند اما در شرایطی که کارگران شرایط معیشتی خوبی ندارند، انتظار داشتند همانند همکاران خود در سایر نواحی ریلی قبل از فرا رسیدن این ایام بن ماه رمضان و سبد کالای نوروزی خود را دریافت کنند.

چندی پیش رئیس فراکسیون کارگری در مجلس، با تأکید بر اینکه ارائه یک لایحه پیشنهادی برای اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به دولت، تنها به معنای جابه‌جایی مسئولیت و عدم حل و فصل مساله دستمزد کارگران است، اظهار کرد: این لایحه تنها به تعیین دستمزد کارگران کمک نمی‌کند؛ بلکه هدف آن این است که مسئولیت را به سایر قوا و نهادها منتقل کند و مجلس را در مسائل مربوط به جامعه کارگری درگیر کند.

علی بابائی کارنامی با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامتر‌های مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیر‌های خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

علی بابائی کارنامی در مورد اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، گفت: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشور‌هایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.

وی افزود: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، زیرا تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامتر‌های مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیر‌های خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.