|
کدخبر: 323904

حقوق کارگران / افزایش حقوق / واریز حقوق

تعیین سقف دستمزد برای کارگران / شورای عالی کار متهم شد

آرمین خوشوقتی اعلام کرد: سقف ۵۰ میلیونی حقوق که در تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده، «غیرقانونی» است و بایستی ابطال شود.

اقتصاد تعیین سقف دستمزد برای کارگران / شورای عالی کار متهم شد

تاریخ ۱۴ فروردین، بخشنامه‌ی مزدی ۱۴۰۳ توسط صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابلاغ شد. این بخشنامه مزدی، یک تبصره دارد که در آن سقف تعیین شده برای دستمزد دریافتی کارگران نهادهای عمومی و زیرمجموعه‌ی صندوق‌های بازنشستگی به شرح زیر است: "سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، حداکثر (هفت) برابر حداقل مزد ماهانه، یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است"

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ارتباط با این تبصره، ضمن غیرقانونی خواندن تعیین سقف حقوق توسط شورایعالی کار گفت: امسال نشست‌های مزدی شورایعالی کار حواشی بسیار داشت اما گذشته از تمام این حواشی، در بخشنامه مزدی، چند نکته وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، تبصره بند ۸ این بخشنامه است که در سال‌های قبل وجود نداشت. این تبصره سقف حقوق پرداختی به کارگرانِ مشمول قانون کارِ شاغل در  نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای را ۵۰ میلیون تومان تعیین کرده است. این سقف ۷ برابر حداقل مزد است.

اختیارات شورایعالی کار

او با بیان اینکه «امسال برای اولین بار شورایعالی کار برای دستمزد بخشی از کارگران مشمول قانون کار، سقف تعیین کرده» افزود: اینجا یک سوال پیش می‌آید؛ آیا اساساً شورایعالی کار این اختیار را دارد که برای بخش خصوصی محدودیت ایجاد کند مثلا بگوید کارگر فلان شرکت شستا باید تا سقف ۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرد؟!

خوشوقتی در پاسخ به این سوال به حدود اختیارات قانونی شورایعالی کار مندرج در ماده ۱۶۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: در این ماده قانونی، اختیارات شورایعالی کار محدود شده به آنچه در قانون کار و سایر قوانین آمده است و منظور از سایر قوانین نیز مقرراتی‌ست که به تصویب مجلس رسیده باشد. اگر در اختیارات شورایعالی کار دقت کنیم، این شورا هیچ اختیاری در محدود کردن سقف توافقِ مزدیِ کارگر و کارفرما در بخش خصوصی ندارد.

به گفته این کارشناس حقوقی، اختیارات شورایعالی کار در قانون کار محدود است به مواردی مثل ضوابط مزد ساعتی (ماده ۳۵)، امور مشاغل سخت و زیان آور، مسائل بهداشت فنی، انتخابات هیات‌های تشخیص و بحث رفاهیات و طرح طبقه‌بندی مشاغل و تنها جایی که در مورد تعیین دستمزد کارگران به شورایعالی کار اختیار داده شده، فقط ماده ۴۱ قانون کار است.

خوشوقتی ادامه داد: در متن ماده ۴۱ قانون کار و دو بند و یک تبصره این ماده قانونی، سه بار به کلمه «حداقل مزد» اشاره شده است؛ بنابراین اختیار مزدی شورایعالی کار فقط به حداقل مزد مربوط است و هیچ اشاره‌ای به حداکثر مزد یا سقف مزد کارگران نشده است و این یعنی اینکه شورایعالی کار هیچ اختیاری در مورد تعیین حداکثر مزد کارگران ندارد. حداکثر دستمزد کارگران در کارگاه‌های مختلف براساس توافق میان کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در ماده ۸ قانون کار نیز تاکید شده هر توافقی که بین کارگر و کارفرما شود، اگر برای کارگر مزایایی کمتر از الزامات قانون کار در نظر نگرفته باشد، معتبر است.

او تاکید می‌کند: بنابراین آنچه مشخص است این است که شورایعالی کار در حوزه حداکثر دستمزد، حق قانون‌گذاری ندارد و نمی‌تواند بخش خصوصی را محدود کند؛ در سایر قوانین نیز یک جا بحث حداقل مزد را داریم آنهم در تبصره ۵ ماده واحده قانون طبقه‌بندی مشاغل، که آنجا هم به حداقل مزد اشاره شده است پس در قانون کار و سایر قوانین، هیچ کجا شورایعالی کار حق تعیین سقف حقوق را ندارد.

حقوق-کارگران

سقف ۵۰ میلیون تومانی دستمزد «غیرقانونی» است

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «اگر به شورایعالی کار اجازه دهیم در عرصه‌ی توافق کارگر و کارفرما در مورد دستمزد ماهانه اعمال نظر کند بدون تردید به زودی در سایر حوزه‌های روابط کار نیز شاهد دخالت‌های غیرقانونی خواهیم بود» نتیجه گرفت: سقف ۵۰ میلیونی حقوق که در تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده، «غیرقانونی» است و بایستی ابطال شود. جالب است بدانیم که در گذشته هم یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این موضوع تاکید داشته است.

خوشوقتی تصریح کرد: در عین حال، تبصره بخشنامه مزدی می‌تواند از مصادیق تبعیض مزدی باشد چراکه بین کارگران بخش خصوصی واقعی و کارگرانی که در نهادهای عمومی و شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی کار می‌کنند، تبعیض قائل می‌شود. این تمایزگذاری هیچ مبنایی در قانون ندارد؛ فرض کنید یک کارگر در یک پتروشیمی سهامی عام کار می‌کند و کارگر دیگر در یک پتروشیمیِ زیرمجموعه شستا کار می‌کند، حقوق کارگر اول طبق توافق با کارفرمای مربوطه و بدون سقف می‌تواند زیاد شود اما حقوق کارگر دوم با این سقف محدود می‌شود.

او با تاکید بر اینکه تعیین سقف دستمزد کارگران مشمول قانون کار در هر بخشی از اقتصاد به معنای نقض حاکمیت بخش خصوصی است؛ گفت: باید با کارگران تمام شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند، مطابق اصول و ضوابط قانون کار رفتار شود فرقی هم نمی‌کند این شرکت به یک فرد واگذار شود یا به یک صندوق بازنشستگی و طبق قانون کار، چنین اختیاری به شورایعالی کار داده نشده که سقف دستمزد تعیین کند. شورایعالی کار فقط می‌تواند حداقل مزد و مزایای مزدی کارگران را تعیین کند.

این کارشناس روابط کار در پایان به چالشِ «به‌هم‌ریختگی گروه‌های طبقه بندی مشاغلِ کارگاهی» به دنبال اجرایی شدنِ این سقفِ مصوبِ حقوق اشاره می‌کند و می‌گوید: ممکن است افزایش مزدی کارگران در برخی گروه‌های طرح طبقه‌بندی به سقف حقوق مصوب برخورد کند و لذا اساساً افزایش اعمال نشود؛ بنابراین این تبصره، ضوابط و ساختارهای طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای کارگران سایر سطوح و متخصص کشور به هم می‌ریزد و می‌تواند در مواردی مانع از احقاق حق کارگران شود.

منبع: ایلنا
  • اسماعیل ارسالی در

    چطور برای کارمندی با ۳۰ سال کار سقف حقوق تعیین میکنن اشکالی نداره ولی برای کارگر اشکال پیدا کرد

  • ابی ارسالی در

    مگه داریم کارگر 50 میلیونی

  • عرتی ارسالی در

    باید کل کارگرها اعتصاب کنیم تا دیگر برای کارگران ارزش قاعل باشن با 8 میلیون باید چکار کرد

  • ناشناس ارسالی در

    باسلام آقا سرکار که اخبار هارا می نویسی آیا متوجه نشدی که صولت ضد کارگر و باز نشسته است ایشان دشمن خونی کارگردان نشست‌ها میباشد چند سال پشت سر هم حقوق کارگر وباز نشسته را سلیقه ای داده وغیر قانونی میباشد از مجلس محترم در خواست می‌شود ایشانرا استیضاح وبر کنار کنند تمام دستوراتش ضد کارگر وغیر قانونی است خدایا خودت بداد این کارگر بدبخت وباز نشسته مفلوک برس

  • مصطفی ارسالی در

    رای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، لازم نیست ۵۰۰ هزار تومان ناچیز به عنوان حق ع ائله مندی به تصویب برسانید و بعد با افتخ ار مدعی شوید حامی جوانی جمعیت و استحکام بنیان خانواده هستید! به قانون، متن صریح و روشن قانون عمل کنید و دستمزد کارگران ر ا به اندازه خط فقر افزایش دهید تا خانواد ه‌ها امنیت روانی و آرامش داشته باشند

  • ا ارسالی در

    حداکثر شامل چند درصد کارگرا میشه.
    خودتون رو مسخره کنید لطفا

  • ایمان ارسالی در

    ما با این حداقل مشکل داریم ، مگه شما چقد ر حقوق میگیری که اون بالا بالا ها را معت رض هستید. والا 50 زیاده ، سقف را باید 40 میزدند که چهار برابر حداقل بگیر باشه

  • ناشناس ارسالی در

    در آخر نتیجه میگیریم که کارگر باید رایگا ن در خدمت کارفرما باشد و هیچ قانونی برای حمایت از حقوق کارگر وجود ندارد

  • مجید زندی ارسالی در

    جناب کارشناس ؛ این حضرات متخصص انجام کار های غیرقانونی اند شما احکام قطعی دیوانی هم بیارید اونها ساز خودشون رو میزنن و تم کین نمی‌کنند.

  • اکبر صیام پور ارسالی در

    تبعیض درکل تامین اجتماعی هم بیداد می‌کند اینقدر آدمای بودند ۱۲۷ سال دوشیفت کارکر دن ودوست سال آخر کارفرما یک شیفت شان کرد وبرعکس قضیه ۲۸ سال حداقل ودوسال آخر دوش یفته نهایت مبنای دوسال آخر تبعیض نیست پس چیست با حق بیمه یکسان دو مدل حقوق پرداخ ت می‌کنند نه تبعی ض نیست

  • حسین اعظامی رازلیق ارسالی در

    بس با این حساب شو رای عالی کار جمع کنید برید خانه حاکمیت تصمیم گیرنده است تمام با عرض معذرت

  • ناشناس ارسالی در

    7میلیون واقعان قانونی هست که همه شرمنده خانواده هاشون بشن این دنیامون رو سوزوندی د خدا اون دنیا جواب تون رو بده

  • ناشناس ارسالی در

    متاسفانه این کارشناس دقت کافی نداشته
    درسته که شورای‌عالی کار این حق رو ن دارن
    اما وزیر اشغال کار و رفاه ا جتماعی(البته رفاه خانواده خود اشغالش) حق انجام هرکاری رو داره چون دولتی که از او ل کارش، فقط دستش تو جیب مردم بوده هرکاری می‌تونه انجام بده

  • صمد ارسالی در

    آقای خوشوقتی چرا اینقدر مته به خشخاش می‌گذاری قربونت برم آنچه که مشخص است در این بخش مورد نظر بچه‌های باجناق و غیره مشغول هستن اگر مثل سایر کارگران سقف قرارداد 8 میلیون باشد باجناق ناراحت میشه پس لازم بود که فهش لعنت چنین میلیون کارگر رو تحمل کنه ولی ناراحتی باجناق رو هرگز

  • ناشناس ارسالی در

    به جای سقف بازی به نفع مدیران و به ضرر ک ارگران که در واقع از سفره کارگران گرفته می شود و به سفره بالا دستی راچربتر می کن د اختلاف حقوق را به حداقل برساند مثل شرک ت‌های ژاپنی!!!!

  • ....... ارسالی در

    برای دادن حق کارگران بیچاره بایستی سبیل گردن کلفت ها چرب بشه ،بابت کار نکرده و مفت چریدن ،واقعا جای تاسف داره

  • جانباز بازنشسته ارسالی در

    وزیر کار جای خود شش دانگ دولت باید اخراج شوند نه استیضاح طی سه سال ، سی سال بدبخ تی ببار اوردند البته از بی سوادها هم نم یشود بیش از ایت
    ن توقع داشت همهشو ن ارازل هستند

  • کارگر ارسالی در

    متاسفم برا دولتی که برای چندر غاز اضافه کردن حقوق کارگر بهانه تورم می‌آورد حداقل حقوق رو تایین میکنن بعد کارگرهای زیر مج موعه شستا حداکثر حقوق رو بگیر

  • محمدرضا ارسالی در

    بااین تفسیر،دولت هم حق ندارد برای حقوق ک ارگران حداقل حقوق معین کند،وبگوید بمن چه ،بمن نگین دولت،بگین وزیر، وبا چشم غره رف تن برای نمایندگان کارگران،به نفع کارفرما و دولت رای صادر کند،
    اصلا وقتی ق انون هست ،چرا باید سر حقوق ومعیشت کارگرا ن چانه زنی کرد؟
    رراستی حقوق های ن جومی وزرا ومسئولین رو چه نهادی رفتار وبا چه ملاکی تعیین میکنه؟

  • بازنشسته ارسالی در

    آخه چقدر شما کلک سوار میکنید موقع اضافه حقوق کارگر که میشه هزار جور قر و فر میای د که بزنید توی سر کارگر و بازنشسته اما م وقع حقوق های بالا که مال خودتون هست هیچ سقفی نداره

  • حمید ارسالی در

    یعنی میشه حقوق کارگر بشه 50 تومن!!!!!
    به جان خودم اگه بشه و آسه همه‌ی آقا زاده ها و اختلاس گران گذشته و آینده ثلوا ت میفرستم😂

  • محمد ارسالی در

    آخه این سهولت مرتص خودش میادش یکماه باحقوق من وامثال من کارگر زندگی کن من وامثال مت کارگر بازن وبچه خرج وخوراک کرایه خونه پول گاز برق آب واگر یکی ازاعضای خانواده مریص بشه باهفت ملیون چکارکنیم، پول کدومش روبدیم یک کیلو گوشت ۷۵۰تومون مرغ کیلوی ۱۰۵هزار تومون سه روز کارکنم یک کیلو گوشت بخرم ایاخودش همچون کاری می‌کن سرسال صاحب خونه میگه همچی گرون شده کرایه رو دوبرابر می‌کن اگر چهار تومون میگه هشت تومون اعتراض،میکنی ‌میگه افعانی التماس می‌کن بجای هشت تومون ده یادواره میگریم مسولین که لات شدند باهم جنگ دارند وازطرفی هم بجای رسیدگی به مامردم ایران بفکر لبنان سوریه یمن عراق ونزوئلا دمشق فلسطین رفع قدس حوثی‌ها روسیه چین مقاومت ویابفکر چپاول دزدی اختلاس هاشون هستند

  • شهروند ارسالی در

    گزارش تحریم از داخل کشور را پیدا کنید و بخوانید خیلی مهم است تحریم جنگ و محاصره اقتصادی است فقط باید از خارج از کشور باشد نه داخل تحریم مسلمان حکم شرعی دارد رساله ها حکم محارب نوشته میلیونها واحد مسکونی چگونه یک شبه میلیاردی شد با بحران های ساختگی و پیوستن به تحریم‌های ظالمانه کاخ سفیدواحد مسکونی باید به ملت به قیمت قبل تحریم عرضه شودگزارش به برخی مسولین کشوری و ادارات دولتی و استادان و دانشجویان داده شده هیچ کشور شرعی و انقلابی واقعی مردم خود را تحریم نمیکند روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷ دی نیز تیتر مرتبط موضوع منتشر نموده است انتشار مطلب یا تیتر قوی به اجرای آن و عدالت کمک بسیار میکند حدود ۷۰ میلیون مستاجر داریم و خونه خرابه و آلونک نشین که هیچ حقی تو کشور ندارن و کشور مال آن مالکان است تحقیقات نشان داده که تبلیغات راه موفقیت و اکثر راههای که در اینترنت برای فریب مردم و جوانان فراوان است بخاطر این است که از این قضیه واحد‌های مسکونی و تحریم داخلی مطلع نشوند ما نباید در یک کشور اسلامی برای یه واحد مسکونی تو یه منطقه متوسط شهر نیاز به ثروتمند و پولدار شدن باشه ارزشها باید معنوی باشه نه صد سال کار کنی حتی پول پیش را نداشته باشی اونهم با تحریم از داخل چهل ساله وضع همینه مگه چند تا کشوره مگه چند تا ملته اینجا

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها