بدهی دولت مانع از افشای آمار واقعی شده است/وخامت اوضاع شبکه بانکی کشور

انتشار این داده‌ها به دلیل عدم مثبت بودن تحولات با تاخیری طولانی صورت گرفته و هنوز هم خلاصه وضعیت تحولات پولی ماه‌های بهمن و اسفند منتشر نشده است.

با این حال مطابق با رویه‌ای که تا دی سال گذشته طی شد، می‌توان پا فراتر گذاشت و نسبت به دو ماه پایانی سال ۱۴۰۲ گمانه‌زنی‌هایی را روا داشت.

در روزهای آینده، به ابعاد بیشتری از این تحولات پولی خواهد پرداخت و اکنون فقط به گل‌های سرسبد این تحولات اشاراتی خواهیم داشت.

آنچه سرانجام توسط بانک مرکزی منتشر شده است، صرفا آمار مربوط به تحولات پولی تا پایان دی ماه است و نشان داد که ارزیابی‌ها و برآوردهای اقتصاددانان و کارشناسان منتقد تا چه اندازه در ارتباط با سرنوشت تحولات پولی کشور درست بوده و آشکار شد که چرا این داده‌ها با چنین تاخیری منتشر شده‌اند.

طوفان در راه است؟

مطابق با آمار منتشره مشخص شد که مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به بیش از ۸۳۰ در پایان دی‌ماه رسیده که نشان از رشد ۷۰‌درصدی طی یک دوره ۱۰‌ماهه دارد و احتمالا به حدود ۹۰۰‌هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته رسیده باشد که به وضوح پرده از وخامت اوضاع شبکه بانکی و عمق ناترازی بانک‌ها برمی‌دارد.

آمار مرتبط با قدر مطلق خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی در جای خود نگران‌کننده است.

این ذخایر با افت بیش از ۳۰‌درصدی تا میزان ۲۱۰‌هزار میلیارد تومان، از ۶۸۲‌هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به ۴۷۲‌هزار میلیارد تومان در پایان دهمین ماه سال گذشته رسیده است که البته پیش‌تر «جهان‌صنعت» طی ۳ گزارش به این موضوع پرداخت و از احتمال وقوع شوک ارزی در پایان سال خبر داد.

میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رشد بیش از ۸۵‌درصدی از حدود منفی ۱۹۸‌هزار میلیارد تومان به منفی ۲۹‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

خالص مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی نیز از ۵۳۶‌هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به ۸۰۶‌هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه رسیده که نشان از رشد بیش از ۵۰‌درصدی بدهی‌های دولتی‌ها به بانک‌ها دارد.

میزان همبستگی افزایش سطح بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، با میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، به وضوح قابل رویت است.

آربیتراژ مابقی سطح رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را باید در تسهیلات تکلیفی مرتبط با مسکن، فرزندآوری، ازدواج و… و همچنین فروش اوراق دولتی به بانک‌ها جست‌وجو کرد که در واقع محرک اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است.

متغیر مربوط به رشد سهم پول از کل‌های پولی در ۱۰ماهه نخست سال گذشته، به ۱۳ درصد رسیده و رشد شبه‌پول حدود ۲۲ درصد بوده است.

میزان رشد سالانه نقدینگی ۲۵/۴ درصد بوده که با توجه به هدف‌گذاری دولت برای تحقق رشد ۲۵‌درصدی برای سال جاری می‌توان آن را هدفی محقق‌شده و یک دستاورد پولی برای سیاستگذار بازار پولی کشور دانست.

میزان رشد پایه پولی نیز به ۳۱/۷درصد رسید که با توجه به بالا بودن میزان رشد پایه پولی نسبت به آهنگ رشد نقدینگی، داشتن امید به کاهش تورم در سال گذشته، به امیدی واهی مانند‌تر بود، زیرا تا میزان رشد پایه پولی از میزان رشد نقدینگی کاهنده‌تر نباشد، نرخ تورم سیر نزولی به خود نخواهد گرفت.

خطر در گردش به سال جدید!

افت ۵۰‌درصدی خالص حساب سرمایه بانک‌های کشور و منفی شدن این شاخص برای بانک‌های تجاری، از جمله دیگر نکات قابل توجه برای این حوزه در تحولات پولی کشور بود.

رشد ۵۷‌درصدی در میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش دولتی و در مقابل رشد ۳۴ درصدی پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی (هرچند که دولت، خصولتی‌ها را نیز در این بخش دسته‌بندی می‌کند و یک تعریف گشاده‌دستانه و غیرواقع‌گرایانه از بخش خصوصی را شامل می‌شود) نشان می‌دهد که سیستم بانکی کشور به شکل آزادانه یا تحت فشار، به سمت دولت‌تر شدن اقتصاد در کشور حرکت کرده و بار تامین مالی بزرگ‌تر شدن اقتصاد دولتی در ایران را نیز به دوش می‌کشد.

تا پیش از این، دولت تاکید داشت که سیاست احتیاطی مهار نقدینگی را با تکیه بر تنبیه بانک‌های کژرفتار در دستور کار قرار داده است اما با کمی غور کردن در آمار بانک مرکزی، می‌توان دریافت که همان بانک‌های کژ رفتار تنها در ۱۰‌ماهه نخست سال گذشته، بیش از ۳۴۵‌هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت تسهیلاتی از بانک مرکزی داشته‌اند و ۱۱۵هزار میلیارد تومان نیز در همین بازه زمانی به دولت تزریق شده است که عملا می‌توان از ۴۶۰‌هزار میلیارد تومان پاداش برای کژرفتاری پولی و مالی به بانک‌ها و دولت سخن به میان آورد.

باید پرسید که نتیجه کدام سیاست احتیاطی به تزریق این حجم از پول پرقدرت به اقتصاد کشور منتهی می‌شود؟

دولت دقیقا از کدام سیاست احتیاطی در این حوزه سخن می‌گوید؟ چه‌بسا اگر از محل تهاتر و تزریق ذخایر ارزی و طلا، ۲۱۰‌هزار میلیارد تومان و از محل سایر بدهی‌ها ۱۱۵‌هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع نمی‌شد، با آهنگ رشد ۶۰‌درصدی نقدینگی در ۱۰‌ماهه نخست سال گذشته روبه‌رو بودیم.

حال با توجه به تشدید میزان محدودیت ذخایر ارزی و طلای کشور که راه را بر امکان تهاتر و تزریق ذخایر ارزی روبه‌رو می‌کند و همچنین با کسری بودجه ۵۵۰‌هزار الی ۷۰۰‌هزار میلیارد تومانی، دقیقا چه بلایی قرار است بر پارامترهای پولی کشور آوار شود؟