خودروهای مونتاژی در سال آینده افزایش قیمت خواهند داشت

در حال حاضر، بخش قابل توجهی از خودروهای مونتاژی در کشور توسط اتومبیل‌های چینی تشکیل می‌شود. خودروسازان ایرانی مجبورند برای تأمین قطعات و ادامه تولید، خریدهای خود را از طریق منابع ارزی بین‌المللی انجام دهند. درصد داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی در کشور بسیار محدود است و در بهترین حالت به ۵۰ درصد می‌رسد. با این حال، بیشتر خودروهای مونتاژی داخلی‌سازی حدود ۲۰ درصدی دارند و بنابراین ۸۰  درصد قطعات آن‌ها از طریق منابع چینی و با استفاده از ارز تأمین می‌شود.

تامین ارز خودروهای مونتاژی به کنترل بازار منجر می شود

بروز مشکل در تأمین ارز خودروهای مونتاژی، باعث شد تا خودروسازان خصوصی درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت و سپس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند. همچنین خودروسازان در تولید محصولات مونتاژی تعلل به خرج دادند که حاصل آن کمبود عرضه خودرو به بازار بود. طی هفته های اخیر نیز شاهد تجمعات اعتراضی متقاضیان خرید خودروهای مونتاژی در قالب سامانه یکپارچه بودیم.

اکنون وزارت صمت نیز از تأمین ارز خودروهای مونتاژی خبر داده است تا این شرایط را کنترل کند. البته مشخص نیست عدم اعلام نام مسئول مصاحبه کننده در گفتگو با تسنیم، تأثیرگذاری این خبر را کاهش می دهد یا خیر. همچنین طی روزهای آینده، خودروسازان خصوصی پاسخ این گفته ها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خواهند داد. درصورتی که تولید خودروسازان خصوصی افزایش یابد و شرایط فروش متعدد را از سوی این شرکت ها شاهد باشیم، مشخص است که ارز تأمین شده و به مرحله تولید وارد شده است. در سوی دیگر اگر خودروسازان خصوصی همچنان از کمبود ارز گلایه کنند یا محصولات خود را روانه بازار نکنند، رویه وزارت صمت در کنترل این بخش از بازار با مشکل مواجه خواهد شد.

افزایش قیمت نخواهیم داشت؟تحلیل سال گذشته

منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت - در یک گفت‌وگوی رادیویی، تصریح کرد: تعرفه خودروها هنوز تغییری نکرده و قرار است که اصلاحاتی در مورد آن‌ها در جهت توسعه ساخت داخل انجام شود.

از ابتدای امسال مقرر شد ارز نیمایی صرفاً به خودروسازانی اختصاص داده شود که بالغ بر ۵۰ درصد ساخت داخل دارندوی یادآور شد: خودروسازان مونتاژی تا سال گذشته، عمدتاً از ارز نیمایی استفاده می‌کردند؛ اما از ابتدای امسال مقرر شد ارز نیمایی صرفاً به خودروسازانی اختصاص داده شود که بالغ بر ۵۰ درصد ساخت داخل دارند و الباقی خودروسازان خودروهای مونتاژی از ارز صادراتی خود یا دیگران استفاده کنند. این تغییر نرخ ارز، بر روی تعرفه واردات و قیمت محصول وارداتی قطعا اثرگذار است.

تولید خودروهای مونتاژی ۷۶ درصد بیشتر شد

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه تولید خودروهای مونتاژی طی هفت ماه اخیر، به طور متوسط حدود ۷۶ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر قیمت بازار برخی خودروهای مونتاژی نسبت به قیمت کارخانه‌ای آن‌ها کاهش پیدا کرده است. بنابراین در شرایطی که علاوه بر فزونی عرضه بر تقاضا، واردات نیز روال خود را طی می‌کند، به نظر می‌رسد، چنانچه افزایش قیمتی هم در مورد خودروهای مونتاژی درخواست شود باز هم بازار، قیمت‌های پایین‌تری را طلبد کند.

منطقی اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت ساخت قطعات در داخل برای ۲.۲ میلیون دستگاه خودرو وجود دارد و برای داخلی‌سازی نیز روش‌های جدیدتر و مدرن‌تری هست که به دلیل وجود زیرساخت‌های مشترک مقرون به صرفه تر است.

این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با توجه‌ به واردات خودروهای دست‌دوم فاصله قیمتی بازار با قیمت کارخانه کاهش پیدا کرده است؛ سیاست وزارت صمت نیز بر همین مبنا بوده است؛ بنابراین پیش‌بینی ما این است که قیمت خودروهای مونتاژی در آینده کاهشی خواهد بود.  

در تغییر تعرفه واردات قطعات، موضوع تیراژ دیده نشد

در ادامه این گفت‌وگوی تلفنی، مدیر روابط عمومی یکی از شرکت‌های خودروساز مونتاژی، اظهار کرد: تغییر نرخ ارز برای قطعات مونتاژی و خودروهای وارداتی، قیمت خودرو را قطع به یقین تغییر می‌دهد و سبب می‌شود که شرکت‌های مونتاژکار درخواست افزایش قیمت دهند و مجدداً بحث میان شورای رقابت و وزارت صمت پیش آید گفت: تاکنون تولید خودروهای مونتاژی، روند خوبی را طی کرده اما با موضوع افزایش نرخ تعرفه قطعات، قطعاً قیمت‌ها بالا می‌رود و تغییراتی ایجاد خواهد شد.

وی ضمن گلایه‌مندی از شتاب‌زدگی و تغییر داخلی‌سازی در قطعات خودرویی، تصریح کرد: زمانی که میزان داخلی‌سازی و تیراژ تولید داخلی افزایش پیدا نکند، گاهاً تعرفه خودروهای مونتاژی از خودروهای وارداتی بیشتر خواهد شد؛ اما متاسفانه در تصمیم‌گیری‌ اخیر، موضوع تیراژ در تعرفه‌ها دیده نشده است.

این کارشناس در حوزه خودروهای مونتاژی ضمن تاکید بر اینکه خودروهای داخلی ما هنوز به سطح تیراژ مناسبی نرسیده‌اند و از همین روی هم تولیدکنندگان در مدار صرفه اقتصادی نیستند، خاطرنشان کرد: پس از تغییر نرخ ارز هنوز قیمت قطعات خودرویی دچار تغییر نشده است؛ چرا که شش ماه طول می‌کشد که سفارش به تولیدکننده برسد و با قیمت جدید عرضه شود.

وی گفت: تعیین تکلیف برای بازار خودرو توسط وزارت صمت و شورای رقابت یا سامانه، بازار را از جریان تعادل خارج می‌کند؛ ما هنوز نتوانستیم دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را با وجود نظارت مستقیم، ادغام و متمرکز کنیم؛ چرا که نوع تفکر اقتصادی ما با دنیا متفاوت است.

این مقام مسئول در یک شرکت خودرویی، آزادسازی بازار را شرط اصلی تعادل بازار دانسته و تصریح کرد: چارچوب مناسبی در خودرو وجود ندارد و به همین دلیل هم نتوانسته‌ایم در این صنعت رقابتی حرکت کنیم.